اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2025-08-08 21:45:00
أكدت مؤسسة وسيط المملكة، التزامها الدائم بجعل قضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج محورا أساسيا لعملها، تجسيدا للحماية المؤسسية، وترسيخا للثقة في الإدارة، وضمانة للمواطنة الفاعلة التي تتجاوز الحدود الجغرافية. جاء ذلك في بيان للمؤسسة بمناسبة اليوم الوطني للمهاجرين، أبرزت فيه اهتمامها المتزايد بقضايا المغاربة عبر العالم، وسعيها المتواصل لمواكبة مطالبهم، وتسهيل آليات تظلمهم، وتعزيز قنوات التواصل معهم، انطلاقا من الرعاية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأفراد الجالية، وإدراكا للتحديات التي قد تواجههم خلال إقامتهم في بلدان المهجر أو أثناء زيارتهم للوطن. وأشار البلاغ إلى أن هذه الرعاية الخاصة تندرج ضمن الأدوار الدستورية لمؤسسة وسيط المملكة كهيئة لحماية الحقوق وآلية للوساطة المؤسسية المبنية على الترقب والاستماع والتفاعل، وتعتبر جزءاً من منظومة الحكم الرشيد وتعزيز مبادئ العدالة. وأوضحت المؤسسة، في إطار هذا الدور، أنها تنخرط في استراتيجيات عملية لدعم المغاربة عبر العالم، بما في ذلك تدابير التواصل والتدبير والمقترحات الرامية إلى ضمان الحماية الفعالة لحقوقهم المدنية. وتتمحور هذه الاستراتيجيات حول ثلاثة محاور رئيسية هي: “التواصل”، و”التعامل مع الشكاوى والتظلمات”، و”القوة الاقتراحية للمؤسسة في خدمة قضايا المغاربة عبر العالم”. وعلى مستوى التواصل، أكدت المؤسسة دورها كعضو في المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج، حيث تدعم بناء جسور التواصل المؤسسي مع أفراد الجالية، ومتابعة شكاواهم المتعلقة بالمعوقات الإدارية والقانونية. وتجسد هذا الالتزام بتوفير قنوات رقمية للتواصل عن بعد عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة، وخدمة البريد الإلكتروني، ومنصة الوسيط الإلكتروني، بالإضافة إلى إحداث خط مباشر يتيح التفاعل الفوري مع قضايا المغاربة عبر العالم، وتوجيههم نحو الخطوات القانونية والإدارية المناسبة. وخصصت المؤسسة فئة اجتماعية أولى في نظام معالجة الشكاوى للمغاربة عبر العالم، مما يسرع دراسة ملفاتهم وتقديم الحلول، مع تخصيص أطر موسمية خلال فترة العطلة الصيفية لضمان استمرارية تلقي ومعالجة الملفات العاجلة. ويتضمن ذلك تخصيص أماكن استقبال خاصة للموظفين بمقر المؤسسة والمندوبات الجهوية ونقاط الاتصال التابعة لها، بالإضافة إلى توجيه طلب إلى الإدارات والمؤسسات العمومية لتعيين مراسلين لمتابعة شكاوي المغاربة عبر العالم خلال زياراتهم للوطن. كما تعتمد المؤسسة آليات إضافية لتسهيل الوصول إلى خدماتها، منها تسهيل الوصول اللغوي من خلال تقديم خدمات الاستقبال والمتابعة باللغات الأجنبية الأكثر شيوعاً بين أفراد المجتمع، مثل الفرنسية، والإنجليزية، والإسبانية، والألمانية، للتغلب على عوائق التواصل. كما يتضمن الدور التنسيقي التعاون مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية لمتابعة شكاوى الاستعباد بالخارج والتأكد من وصول الوثائق والبيانات ذات الصلة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات الوساطة المماثلة، وتعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي ومجلس الجالية المغربية بالخارج لتبادل المعطيات ومواكبة القضايا ضمن رؤية متكاملة. أما على مستوى التعامل مع الشكاوى، أكد البلاغ أن دور المؤسسة يتجاوز الاستقبال إلى تحليل التظلمات والتفاعل مع الأطراف المعنية وإيجاد الحلول التي تحفظ الحقوق وتعيد الكرامة. تعتمد المؤسسة إجراء خاصا لتسريع دراسة ملفات المغاربة القادمين من العالم، خاصة في فترات العودة الموسمية أو في الحالات الإدارية الطارئة، مع إعطاء الأولوية للقضايا التي تمس الحقوق الأساسية مثل الولوج إلى الخدمات الصحية، وصعوبات العبور، والقضايا المدنية والعقارية. كما أنها تعتمد النهج التشاركي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العامة لحل المشاكل، وتدرج القضايا المتكررة في تقرير سنوي يقدم إلى جلالة الملك. وبحسب التقرير، فقد أدت هذه الآليات إلى تحسن تدريجي في استجابة الإدارات لشكاوى المغاربة عبر العالم، وساهمت في التخفيف من شعور التهميش الذي أعرب عنه بعض المرؤوسين، خاصة في ظل تعقد الإجراءات وتباين المعطيات الإدارية. وفيما يتعلق بالقوة الاقتراحية أوضح البلاغ أن المؤسسة تنتهج نهجا استراتيجيا يحول التظلمات إلى تشخيص ومقترحات عملية ترفع إلى الجهات المختصة، مستغلة صلاحياتها الدستورية كقوة اقتراحية لدعم إصلاح المنظومة الإدارية والتشريعية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. ووضعت المؤسسة توصيات ملموسة تراعي خصوصيات المغاربة عبر العالم، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الوثائق المطلوبة، وتطوير الخدمات الرقمية، والسماح بالتراخيص القانونية المرنة، وقبول الشهادات الطبية الأجنبية في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى اقتراح حلول مرنة لقضايا الأحوال الشخصية، وتسريع التعاون القضائي مع القنصليات، وتمكين المرأة بالدعم القانوني، بالإضافة إلى التنبيه على التعقيدات العقارية والميراث والدعوة إلى تطوير آليات الوقاية وتعزيز الولوج الآمن للحقوق العقارية. كما تقوم المؤسسة بمتابعة المناقشات التشريعية المتعلقة بالجالية، وتقديم مذكرات ومقترحات تهدف إلى إدماج صوت المغاربة عبر العالم في صنع السياسات، والدعوة إلى إعداد دليل إداري لهم، وإنشاء خلايا يقظة داخل القطاعات ذات الصلة، في إطار الجهود الوقائية لتعزيز جودة اتخاذ القرار العمومي من منظور تطلعات المواطنين بالخارج.
