اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 19:09:00
اختتم مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان اجتماعاته في إطار الحوار المنظم، بعد خمسة أيام من المناقشات المكثفة، دعا خلالها إلى توفير ضمانات حقيقية لحماية وحدة واستقلال القضاء، في ظل التطورات القضائية الأخيرة التي تشهدها البلاد. وركز المشاركون في هذا المسار على قضايا استقلال القضاء، وحقوق الإنسان، والحريات العامة، والفضاء المدني، والاعتقال التعسفي، باعتبارها عناصر أساسية تؤثر بشكل مباشر على مصداقية أي عملية انتخابية مقبلة. وعلى خلفية الأحكام الصادرة مؤخراً عن الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس، إلى جانب الأحكام الصادرة مطلع الشهر الجاري عن المحكمة الدستورية العليا ببنغازي، أبدى المشاركون قلقهم البالغ إزاء تداعيات الخلاف القضائي القائم على وحدة واستقلال النظام القضائي. وحذروا من أن هذه التطورات تؤثر سلبا على سيادة القانون وتضعف ثقة المواطنين وتؤثر على العملية السياسية برمتها. واتفق المشاركون على أن وجود سلطة قضائية موحدة ومستقلة يشكل شرطا أساسيا لإجراء انتخابات ذات مصداقية، بالإضافة إلى كونه ركيزة أساسية لأداء الدولة الشامل على أساس سيادة القانون. وشدد المشاركون على ضرورة حماية القضاء من التدخلات والاستقطابات السياسية، ودعوا جميع الأطراف إلى تغليب الحوار على التصعيد، مؤكدين أن حماية استقلال القضاء ووحدته يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وشرطا للحفاظ على وحدة الدولة، وضمان العدالة والاستقرار، وخلق بيئة حقيقية للمصالحة الوطنية على أساس احترام حقوق الإنسان. وناقش المشاركون خلال الأيام الخمسة الماضية عددا من القضايا، من بينها تفتت مؤسسات الدولة ونفوذ التشكيلات المسلحة، باعتبارها من أبرز العوامل المسببة لانتهاكات حقوق الإنسان. وتناولت المداولات أيضًا التحديات الرئيسية التي شملت الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وحماية المجتمع المدني والصحفيين، وضمان حق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وأشار المشاركون إلى أن النقص الحاد في أجهزة إنفاذ القانون الخاضعة للرقابة المدنية يشكل عائقا كبيرا، موضحين أن الثغرات التشريعية وعدم تنفيذ الأجهزة الأمنية للأحكام القضائية ساهم في ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب. واختتم المسار بمجموعة من التوصيات الأولية التي وصفت بأنها ضرورية لاستقرار ليبيا وخلق بيئة داعمة لإجراء انتخابات شفافة، وتضمنت حماية الفضاء المدني من خلال ضمان حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، وتمكين الصحفيين والعاملين في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان من أداء عملهم في بيئة آمنة، دون ترهيب أو مضايقة أو انتقام، خاصة خلال الدورة الانتخابية. كما أوصى المشاركون بإجراء إصلاح تشريعي شامل، يتضمن مراجعة القوانين الوطنية الموضوعية، وإلغاء الأحكام التمييزية، ورفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، ومعالجة التشريعات التي تسمح بالاعتقال المفتوح قبل المحاكمة أو الإداري، وضمان توافق القوانين مع الضمانات الدستورية والتزامات ليبيا الدولية. ودعا المسار إلى الإغلاق الفوري لجميع أماكن الاحتجاز غير الرسمية، وخاصة تلك التي تديرها الجماعات المسلحة، ونقل جميع المعتقلين إلى مرافق رسمية تحت السلطة الحصرية لوزارة العدل، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا، بما في ذلك النشطاء السياسيين. وشدد المشاركون على أهمية المساءلة والشفافية من خلال إنشاء آليات فعالة تضع حداً للإفلات من العقاب، وتستعيد ثقة الجمهور، وتضمن عمل مؤسسات الدولة وفقاً للقانون الوطني والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان. ورغم التوافق الواسع على مضمون التوصيات، أعرب المشاركون عن تشككهم العميق في إمكانية تنفيذها في ظل الظروف الحالية، مؤكدين أن التنفيذ الفعلي يتطلب وجود حكومة موحدة وآلية موثوقة للرصد والمتابعة والرقابة. كما حدد مسار المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان محاور عمل رئيسية تركز على انتهاكات حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، ووحدة واستقلال القضاء، وتعهد بقيادة جهود التنسيق مع مسارات الحكم والأمن والاقتصاد لمعالجة القضايا المشتركة وضمان الإدماج الشامل لحقوق الإنسان في العملية السياسية. ويشمل هذا المسار مختلف الأطراف الليبية، بما في ذلك الخبراء القانونيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق المرأة والشباب والشيوخ وممثلي الأحزاب السياسية، لمواجهة التحديات الحاسمة في مجال حقوق الإنسان. ومن المقرر أن تستأنف اجتماعاتها في الفترة من 8 إلى 12 فبراير. واقتراح تصحيح
