العراق – بين المدة الدستورية والتوافق الكردي: هل يُحل الملف الرئاسي الأحد المقبل؟

اخبار العراق30 يناير 2026آخر تحديث :
العراق – بين المدة الدستورية والتوافق الكردي: هل يُحل الملف الرئاسي الأحد المقبل؟

اخبار العراق- وطن نيوز

اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-29 12:28:00

وقالت عضو كتلة “صادقون” في المجلس صفاء الجابري، إن “الكتلة رفضت بشكل قاطع تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، معتبرة هذا التعطيل “مخالفة دستورية”. وأضاف، أنه “كان على النواب والقوى السياسية حضور الجلسة وعدم تعطيلها بناء على طلب الحزبين الكرديين، وكان من المفترض أن تتم عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسلاسة، لكن الخلافات السياسية حالت دون انعقاد الجلسة البرلمانية التي كان من المفترض عقدها يوم الثلاثاء”. وذكر الجابري، أن “القوى السياسية الفاعلة يجب أن تعمل على منع تكرار هذا الانتهاك، وعقد الجلسة، والتوجه إلى التصويت حتى لو لم يكن هناك اتفاق بين القوى الكردية، وأن يكون الفضاء الوطني العراقي هو العامل الحاسم في اختيار شخصية وطنية قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية”. والمدة الدستورية لتكليف رئيس الوزراء الجديد بشكل مباشر والحفاظ على التوقيتات الدستورية. “الفترة الدستورية.” أما عضو مجلس النواب عن ائتلاف “خدمات” عدي الزاملي، فقد ذكر أن “الدستور وضع لينظم حياة الوطن في كافة المجالات وفقراته غير قابلة للانتهاك”. وأضاف الزاملي، أن “عقدت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية، لكن لم يكتمل النصاب فيها”، مبيناً أن “المباحثات لا تزال مستمرة ضمن المدة الدستورية لاستكمال انتخاب الرئاسات الثلاث”. وقال النائب يوسف الكلابي، إن “الجلسة كان من المفترض أن تعقد لكن تأجيلها جاء احتراما لطلب تقدمت به الكتلتان الكرديتان، مع التأكيد على الاستمرار في دعم خيار التوافق الحزبي باعتباره المسار الأمثل لإنهاء هذا الاستحقاق”. وأضاف الكلابي، أن “التوقيتات الدستورية تمثل عاملاً أساسياً لا يمكن تجاوزه، نظراً لارتباطها بمصير البلاد”، مشدداً على “ضرورة حل هذه القضية من قبل الطرفين المعنيين ضمن المدة المحددة دستورياً”. وأشار إلى أنه «في حال لم يتم حل الموضوع». وسيتم خلال الجلسة المقبلة توجيه دعوة إلى رؤساء (الإطار التنسيقي) والأطراف السياسية الأخرى، على أن يتم اتخاذ القرار من قبل النواب داخل مجلس النواب، حفاظاً على المسار الدستوري ومنعاً لاستمرار حالة التأجيل”. كسر النصاب من جهته، قال النائب سعد الخزعلي، إن “عدم انعقاد جلسة الثلاثاء جاء بسبب عدم اكتمال النصاب، وبناء على طلب قدمته الأحزاب الكردية”، مبينا أن “كتلة (صادقون) ملتزمة بالتوقيتات الدستورية ولم تتخلف عن حضور الجلسة”. لافتاً إلى أن “عدم اكتمال النصاب يعكس وجود تفاهمات أو اتفاقات سياسية أخرى أدت إلى تأجيل الجلسة”. وأضاف أن “موعد الجلسة كان ضمن الإطار الدستوري المحدد، وأن التزام الكتلة بالحضور الكامل يؤكد موقفها الداعم للحفاظ على التوقيتات الدستورية، بعيدا عن أي حسابات سياسية قد تؤثر على مسار الاستحقاقات الدستورية”. وفي سياق متصل، قال النائب مصطفى خليل، إن “ما حدث داخل مجلس النواب يمثل مشهدا متكررا وامتدادا لنهج التفرد في اتخاذ القرار الذي ميزت الجلسات السابقة”، لافتا إلى أن “تعطيل الجلسات أصبح قرارا سياسيا لا يعكس عجزا تشريعيا”. وذكر خليل أن “استمرار هذا النهج يعمق الفجوة بين الشارع وممثليه ويعيد إنتاج حالة الإحباط السياسي”، مؤكداً أن “أدوات التغيير متوفرة، لكن تفعيلها يبدأ بوعي الجمهور بحقيقة ما يحدث، وأن الخيار الانتخابي هو الذي يحدد شكل السلطة وسلوكها”. ليس هناك حد زمني. من جهة أخرى، أوضح النائب زهير الفتلاوي أن “تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لا يعتبر مخالفة دستورية”، لافتا إلى أن “المادة 70 من الدستور تنص على ضرورة حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما لا يقل عن 220 نائبا، لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية”. وأضاف، أن “الدستور لم يحدد سقفا زمنيا لانتخاب رئيس الجمهورية، وأن الحكومة ستبقى حكومة تصريف أعمال وسيستمر رئيس الجمهورية الحالي في أداء مهامه كما حصل”. في الخبرة السابقة. بحسب الممثل. بدوره، قال النائب عن ائتلاف “البس” مصطفى هادي، إن “انتخاب رئيس الجمهورية يمثل استحقاقا دستوريا مهما، لكن غياب التوافق السياسي بين المرشحين لا يزال قائما”، مؤكدا أن “اختيار الرئيس يجب أن يتم وفق قناعة أعضاء مجلس النواب وبما يضمن اختيار شخصية قادرة على تحمل المسؤولية”. الرؤية السياسية ورأى المحلل السياسي الدكتور حيدر سلمان أن “موضوع مخالفة المواقيت الدستورية في تشكيل الحكومة تكرر في أكثر من جلسة”. وأضاف سلمان، أن “هناك ضمانات بأن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستكون ضمن الحدود الدستورية”، محذرا من أن “العراق في منعطف خطير ويجب تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن”. وأوضح سلمان أن “ما حدث في هذه الدورة الانتخابية هو امتداد لما حدث سابقا خلال الانتخابات”. خلافات كردية وفي أربيل، قال زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكي، إنه لا توجد محاولات للتقارب في وجهات النظر أو اللقاء ومناقشة انتخاب منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، بعد أن أعلن البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأحد من الأسبوع المقبل، لافتاً إلى أنه “قد تكون هناك اتصالات غير معلنة بين الطرفين، لكن لا يوجد لقاء بين الطرفين في الساعة”. الوقت.” حاضر، والحزب الديمقراطي لم يقرر أو يعلن أو يحدد موعداً للاجتماع”. من جهة اخرى، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني لاوند جلال آغا، إن “الاتحاد الوطني سيدخل البرلمان بمرشحه، وحتى الآن لا توجد محاولات لعقد لقاء بين الحزبين (يكيتي) و(بارتي)”، مؤكدا “أننا لم نتوصل إلى حلول مناسبة بسبب إصرار (بارتي) على منصب يستحقه الاتحاد الوطني، وهذا الاتفاق موجود لكنه غير مكتوب وهو عرف سياسي في توزيع المناصب السيادية”. في الحكومة الفيدرالية.”

العراق اليوم

بين المدة الدستورية والتوافق الكردي: هل يُحل الملف الرئاسي الأحد المقبل؟

اخبار العراق العاجلة

شبكة اخبار العراق

اخر اخبار العراق اليوم

#بين #المدة #الدستورية #والتوافق #الكردي #هل #يحل #الملف #الرئاسي #الأحد #المقبل

المصدر – السومرية