اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-02 04:05:00
أكد النائب بسام الصواف عضو مجلس النواب، أن أزمة قانون الإيجار القديم ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى أكثر من قرن، لافتا إلى أن تدخل الدولة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بدأ عام 1920 عندما حدد القانون رقم 11 قيمة الإيجار بما لا يتجاوز 150% عما كانت عليه عام 1914. الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، أن مشكلة القانون الحالي هي “بدأت مع قانون سنة 1981 (رقم 136) الذي سبب لنا هذه المشكلة”، مؤكدا أن الأزمة انتقلت على أنها “انتقال من جيل إلى جيل”، إذ تناقلها الأبناء من الآباء، مما خلق تعقيدات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بـ”الجيل الأول والثاني” من المستأجرين. وأضاف أن التحدي الدستوري الحالي هو الموازنة بين حقين، وتابع: “الدستور يوازن بين حق السكن للمواطن مع احترام الملكية الخاصة في نفس الوقت”، موضحا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية “القيمة الإيجارية الثابتة”، وليست فكرة الإخلاء في حد ذاتها غير دستورية، وهو فرق جوهري. وأضاف النائب أن المحكمة الدستورية منحت الحكومة في حكمها السابق مهلة 7 أشهر لصياغة قانون جديد، وهو ما دفعها إلى تقديم المسودة الحالية في أبريل 2019، لكن التنفيذ الفعلي لا يزال يواجه عقبات عملية. وأشار بسام الصواف إلى أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن المشكلة تتلاشى تدريجياً بسبب الزمن والموت والتقادم، مؤكداً أن نسبة الوحدات الخاضعة للإيجار القديم انخفضت من 15% عام 2006 إلى 8% فقط عام 2017، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3% في تعداد 2027، ما يعني أن القانون الجديد و”لجان الجرد والتقييم” المرافقة له هي محاولة أخيرة لتنظيم مرحلة انتقالية. والتي سوف تنتهي بشكل طبيعي في غضون بضع سنوات.
