اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-03 12:42:00
أفاد المنصة الشاملة لنساء دارفور باختطاف فتاة نازحة تبلغ من العمر 15 عاماً والاعتداء عليها بمحلية الضبة بالولاية الشمالية، موضحاً أن الحادثة وقعت يوم 20 يناير 2026 بعد استدراجها هي وشقيقتها أثناء عودتهما من موقع عمل والدتهما. وقالت المنصة، إن الفتاتين تم اقتيادهما إلى مكان مجهول بعد استدراجهما، كما تعرضت الفتاة الكبرى للاغتصاب بشكل متكرر أثناء احتجازهما. وأضافت أن الجناة تواصلوا مع العائلة وطالبوا بفدية مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم، ما دفع ذويهم إلى دفع المبلغ رغم ظروفهم المعيشية الصعبة. وأوضحت المنصة أن والدة الفتاتين تقدمت ببلاغ رسمي فور انتشالهما، لكنها أشارت إلى أن الإجراءات واجهت تباطؤا من الجهات المختصة، معتبرة أن تأخر التعامل مع القضية يثير مخاوف بشأن فعالية نظام العدالة في قضايا العنف الجنسي. وذكرت المنصة أن الحادثة تمثل انتهاكا خطيرا ضد قاصر في سياق النزوح والصراع، وأنها تندرج ضمن الجرائم التي يجرمها قانون الطفل السوداني لعام 2010 والقانون الجنائي، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل. وقالت المحامية عزة محمد أحمد حسن، عضو المنصة الشاملة لنساء دارفور، إن الحادثة تمثل امتداداً لاستخدام العنف الجنسي كأداة لاستهداف النساء في سياق الصراع، مشيرة إلى أن هذا النمط من الانتهاكات كان سبباً رئيسياً في نزوح آلاف النساء من دارفور خلال السنوات الماضية بحثاً عن الأمان. وأوضحت أن خطورة الحادثة مضاعفة لأنها وقعت داخل مدينة الضبة، وهي منطقة من المفترض أن تكون تحت سلطة الدولة وتتمتع بقدر من الاستقرار، مشددة على أن أي اعتداء جنسي – سواء ارتكب بشكل فردي أو ضمن ممارسات منظمة – يتطلب إجراءات قانونية صارمة. وشددت على أن أجهزة الدولة، بما في ذلك الشرطة والنيابة والقضاء، تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية النازحات ومنع إفلات الجناة من العقاب. وأضافت عزة، في تصريح لراديو دبنقا، أن ما تعرضت له الفتاة في الضبة لا يمكن اعتباره حادثة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات تبدأ باستدراج الفتيات بحجة تقديم الخدمات، ثم اختطافهن والاعتداء عليهن، ثم ابتزاز ذويهن ماليا. واعتبرت أن بطء الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا يشجع على تكرار الجرائم ويضعف ثقة المجتمع في نظام العدالة. ودعت إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون على المتورطين، وتشديد الإجراءات الأمنية في مناطق النازحين، بالإضافة إلى دور فعال لوالي إقليم دارفور باعتباره المسؤول عن السلطة الإقليمية والقوات المشتركة المنتشرة في الولاية الشمالية. وشددت على أن معالجة مثل هذه الحالات يتطلب إجراءات قضائية واضحة وشفافة تضمن إصدار أحكام رادعة، مشيرة إلى أن غياب الردع يعرض النساء والفتيات لمخاطر إضافية. كما دعت إلى استجابة عاجلة تشمل الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة، وتوفير سبل العيش الآمنة التي تحد من تعرض الأطفال والفتيات للاستغلال.
