اخبار الصومال – وطن نيوز
اخر اخبار الصومال اليوم – اخبار الصومال العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 11:10:00
مقديشو/الصومال نيوز تم انتخاب الدكتورة مريم قاسم، اليوم، رئيسًا للمفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في الصومال، وذلك عقب عملية انتخابية أجريت في العاصمة مقديشو، وفق الأطر القانونية الوطنية المنظمة لعمل اللجنة. وشهدت مقديشو عقد جلسة لانتخاب قيادة اللجنة التي تضم مناصب الرئيس ونائب الرئيس والأمين العام. وجاء فوز الدكتورة مريم قاسم بعد منافسة مع الدكتور عمر عبدالله السو حيث حُسمت النتيجة لصالحها بناء على سجلها المهني وخبرتها الواسعة في العمل الحقوقي ودورها البارز في الدفاع عن الفئات الضعيفة وخدمة المجتمع. وتتكون اللجنة من تسعة أعضاء تم اختيارهم على أساس الكفاءة من خلال الامتحانات الرسمية التي نظمتها وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان في مايو 2025، قبل أن تحصل فيما بعد على موافقة مجلس الوزراء الصومالي وموافقة البرلمان الاتحادي. وتعتبر هذه الانتخابات خطوة محورية لاستكمال البنية القيادية للجنة، وتعزيز قدرتها على القيام بمهامها باستقلالية وشفافية في مراقبة وحماية حقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. وفي هذا السياق، بعث الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، برقيات تهنئة إلى القيادة الجديدة للهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، والتي ضمت رئيسة الهيئة الدكتورة مريم قاسم، ونائب الرئيس محمد هارون، وأمين سر المفوضية فاطمة عبدالقاني يوسف، وذلك بمناسبة فوزهم في الانتخابات التي وصفت بالشفافية والتي جرت اليوم في العاصمة مقديشو. وأكد الرئيس أن الخبرة والمعرفة المهنية التي يتمتع بها أعضاء القيادة المنتخبة ستلعب دورا محوريا في تحقيق تطلعات الصومال في مجال حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أهمية تركيز اللجنة عملها على تعزيز حقوق الإنسان وإرساء العدالة ورفع مستوى المساءلة. يذكر أن الرئيس حسن شيخ محمود وقع في ديسمبر الماضي على قانون إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بعد إقراره من قبل مجلسي البرلمان الاتحادي، مؤكدا أن إنشاء اللجنة يعكس التزام الصومال العميق بالحفاظ على حقوق مواطنيها وكرامتهم. وأشاد بالتنسيق الوثيق بين مجلس النواب والحكومة الاتحادية لضمان توافق الإطار القانوني للجنة مع الدستور والمبادئ الدينية، مشيداً بجهود وزارة الأسرة وحقوق الإنسان في قيادة المسار القانوني والفني الذي مهد لتشكيل لجنة قادرة على أداء مهامها الوطنية. وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الشعب بالبرلمان الاتحادي الصومالي على تشكيل المفوضية الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، في خطوة تعتبر علامة فارقة على طريق ترسيخ العدالة والمساءلة وحماية حقوق الإنسان في البلاد، حيث صوت 142 نائبا لصالح القرار وامتنع نائب واحد عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، بعد موافقة مجلس الوزراء الاتحادي في 3 يوليو من العام الماضي. ورحبت وزيرة شؤون المرأة وتنمية حقوق الإنسان خديجة محمد المخزومي بالقرار واعتبرته إنجازا تاريخيا في عملية بناء السلام في الصومال، مؤكدة أن هذا الإنجاز يبعث برسالة واضحة للعالم مفادها أن الصومال ملتزم بحماية حقوق الإنسان وترسيخ القيم الوطنية والإنسانية. أنشئت اللجنة بموجب القانون رقم 16 في يونيو 2016، وتستمد ولايتها من المادة 111 (ب) من الدستور الانتقالي، حيث أنيطت بها مهمة حماية وتعزيز حقوق المواطنين الصوماليين والدفاع عنها. ومنذ عام 1993، تمت إدارة ومراقبة قضايا حقوق الإنسان من قبل هيئات دولية مستقلة، قبل أن يستعيد الصومال رسميا الإدارة والمتابعة لملف حقوق الإنسان عقب اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 8 أكتوبر الماضي، في خطوة أكدت استعادة الدولة سيادتها في هذا المجال. الدكتورة مريم قاسم أحمد شخصية صومالية بارزة، وطبيبة متخصصة، وناشطة في مجال حقوق الإنسان والسياسة. تعتبر من أبرز القيادات النسائية على الساحة الاجتماعية والسياسية في الصومال. وتركت بصمة واضحة من خلال مساهماتها في العديد من المناصب الحكومية والمدنية، حيث لعبت دورا هاما في تعزيز التنمية وحماية حقوق الإنسان في البلاد. حصلت الدكتورة مريم قاسم على تخصص أمراض النساء والتوليد وعملت أستاذة جامعية. كما اكتسبت خبرة واسعة من خلال عملها في الصومال واليمن وهولندا والمملكة المتحدة في مجالات الطب والتعليم والعمل المجتمعي. شغلت منصب وزيرة التنمية البشرية والخدمات العامة في الحكومة الفيدرالية الصومالية من نوفمبر 2012 إلى يناير 2014، حيث أشرفت على قطاعات الصحة والتعليم والشباب والشؤون الاجتماعية. كما تولت منصب وزيرة الإغاثة وإدارة الكوارث في مارس 2017، وهو منصب رئيسي في التعامل مع الأزمات الإنسانية. وتترأس الدكتورة مريم قاسم حزب تايوان السياسي منذ تأسيسه في إبريل 2012، وقد لعب الحزب دوراً فعالاً في الحياة السياسية الوطنية. كما شاركت في أنشطة دولية ومحلية كناشطة في مجالات الصحة العامة وحقوق المرأة والتنمية البشرية. وكانت مستشارة للحكومة الانتقالية وشاركت في قضايا الأمن الغذائي والتعليم والصحة.
