وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: نيابة الاحتلال قررت التخلي عن استجواب عدد من شهود الدفاع، وبذلك تختصر محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملفات الفساد الثلاثة، والتي بدأت عام 2020. وذكرت وسائل إعلام عبرية أن المحامية يهوديت تيروش، التي تدير ملفات نتنياهو للادعاء، قالت إنها ستنهي استجوابه بين 4 و5 جلسات بدلا من الـ14 جلسة التي كانت مقررة؛ مما يعني أن المحاكمة ستنتهي قبل نهاية العام الحالي. ورحب القضاة الثلاثة بهذا الإعلان. لكن نتنياهو لا يبدو سعيدا بذلك؛ لأنه يحتاج هو ومحاميه إلى معرفة ما وراء هذا القرار: هل جاءت هذه الخطوة لأن النيابة راضية عن الأدلة التي جمعتها لإثبات أن نتنياهو تلقى رشوة؟ أم أن النيابة العامة ترضخ للضغوط اليمينية؟ أم أن هناك تطورا جديدا في الوضع لمنح نتنياهو عفوا؟ بحسب وسائل إعلام عبرية. وقالت تيروش إنها ستنتهي من استجواب جميع الشهود في نهاية الشهر المقبل. وفقاً لذلك؛ وتشير التقديرات إلى أن استجواب الادعاء لنتنياهو سينتهي في يومه الـ80 أو الـ81، بينما مضى حتى الآن على 77 يوما. 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 5 ساعات متواصلة. ويعود سبب المماطلة في المحاكمة إلى طلبات نتنياهو المتكررة بمغادرة القاعة. في أغلب الأحيان لإجراء مكالمات مهمة مع شخصيات عالمية أو مع قادة الأجهزة الأمنية، وكذلك عند السفر إلى الخارج. وقد طلب بالفعل إعفاءه من الجلسات بعد أسبوعين. لأنه سيسافر إلى واشنطن، لإلقاء كلمة في مؤتمر إيباك، والاجتماع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب للمرة السابعة خلال 13 شهراً منذ انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. ويؤكد مقربون منه أن المحادثات مع ترامب هذه المرة ستتمحور حول العلاقات الاستراتيجية والملف الإيراني وخطة السلام، كما ستشمل مسألة العفو. ويبذل ترامب جهودا كبيرة ويضغط على الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لإصدار عفو. والموضوع مطروح بقوة على طاولة فريق هرتسوغ من المستشارين القانونيين، حتى يتمكنوا من إيجاد مخرج يسمح بهذا العفو دون إجبار نتنياهو على الاستقالة واعتزال السياسة، كما يطلب الادعاء. ومن جانبه، لا يزال نتنياهو يرفض الاعتراف بالذنب أو التقاعد من الحياة السياسية. وبموجب القانون الإسرائيلي، يجب أن يكون هناك اعتراف بالجريمة حتى يصدر الرئيس العفو. ومن المعروف أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا: الاحتيال، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشاوى. وتعرف بـ«ملفات الفساد» التي تحمل الأرقام «1000» و«2000» و«4000»، وهناك ملف إضافي يحمل اسم «3000» يتعلق بصفقة الغواصات الألمانية، التي اشتراها دون موافقة الجيش، ودون علم وزير الأمن.
