اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-11 18:04:00
متابعات أخبار القدس: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إن خطط سلطات الاحتلال لتشديد قبضتها على الضفة الغربية المحتلة تمهيدا لتوسيع المستوطنات تشكل خطوة نحو ترسيخ ضمها غير القانوني وتسريع محاولات تهجير الفلسطينيين قسراً. وصادق مجلس الوزراء، الأحد الماضي، على قرارات تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها، بما في ذلك توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل المناطق المصنفة “أ” و”ب” بموجب اتفاقات أوسلو، بذريعة الانتهاكات المتعلقة بالبناء غير المرخص وقضايا المياه والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية. ويسمح هذا الإجراء الأخير لسلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم ومصادرة ضد الممتلكات الفلسطينية، حتى في المناطق الخاضعة إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية. وتعليقا على قرارات الاحتلال لتغيير الواقع المدني والقانوني في الضفة الغربية، أوضح الترك في بيان له أن “هذه خطوة أخرى من جانب السلطات الإسرائيلية نحو جعل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا مستحيلا، في انتهاك لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”. وأضاف: “إذا تم تنفيذ هذه القرارات فإنها بلا شك ستؤدي إلى تسريع تجريد الفلسطينيين من حقوقهم وتهجيرهم قسرياً، وستؤدي إلى إنشاء المزيد من المستوطنات غير القانونية، كما أنها ستزيد من حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية وتقييد تمتعهم بحقوق الإنسان الأخرى”. وذكر ترك أن الإجراءات الجديدة ستزيد من ترسيخ “السيطرة الإسرائيلية ودمج الضفة الغربية المحتلة في إسرائيل، مما يعزز الضم غير القانوني”. وأشار إلى أنها تأتي في سياق أوسع مع تزايد اعتداءات المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، إضافة إلى التهجير القسري والإخلاء وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتقييد الحركة، وغيرها من الانتهاكات التي وثقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقال: “إننا نشهد خطوات متسارعة لتغيير التركيبة الديمغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم، من خلال تجريد سكانها من أراضيهم وإجبارهم على الرحيل”. وأضاف أن “هذا الأمر تدعمه خطابات وممارسات صادرة عن مسؤولين إسرائيليين كبار، ومخالفة لواجبات إسرائيل كقوة احتلال للحفاظ على النظام القانوني القائم والنسيج الاجتماعي. ويجب إلغاء هذه القرارات”.
