اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-14 00:16:00

عقدت اللجنة العامة للتشريعات، اليوم الجمعة، جلسة استماع للنواب مقدمي مقترح قانون مراجعة بعض أحكام قانون العقوبات. وأوضح النواب المبادرون بمقترح قانون مراجعة المجلة الجزائية بفصولها 261 و262 و264، أن المقترح يأتي في إطار إعادة النظر في السياسة الجزائية التونسية في التعامل مع الظواهر الاجتماعية. وأوضحوا أنها تهدف إلى الحد من انتشار جرائم السرقة باستعمال العنف (البراكس) في ظل محدودية العقوبات المفروضة حاليا على مرتكبي هذا النوع من الجرائم، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مجلس نواب الشعب. كما أكدوا أن تفاقم مثل هذه الجرائم يتطلب تغيير الأسلوب التشريعي في التعامل معها، من خلال التوجه نحو تشديد العقوبات على مرتكبيها، بما يتناسب مع خطورة الجريمة. وذكروا أنه بناء على ذلك تم إلغاء المواد 261 و262 و264 من قانون العقوبات واستبدالها بأحكام جديدة بما يضمن حدا أدنى للعقوبة لا يقل عن 15 عاما ولا يزيد على 20 عاما، مع التأكيد على عدم تخفيف العقوبة. كما أشاروا إلى أنهم منفتحون على كافة المقترحات التي من شأنها دعم هذا المقترح بهدف الحد من هذه الجرائم. وثمن أعضاء اللجنة هذه المبادرة التشريعية الهادفة إلى مواجهة مثل هذه الظواهر الاجتماعية التي لا تزال تتفاقم. وشددوا على ضرورة أن تكون المعالجة متعددة الأبعاد، ولا تقتصر على الردع الجزائي، بل تشمل الجانب التربوي والثقافي أيضا. وأشار عدد من النواب إلى ضرورة تحديد مفهوم هذه الجرائم أو ما يسمى بـ”الجريمة” بشكل واضح، مؤكدين تشديد العقوبات خاصة في حالة العود.