اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-14 22:28:00
وجاءت إعادة النظر في هيكل «القوى العاملة» تنفيذاً لسياسة الدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام، إذ يهدف قرار الوزير اليوسف بتعديل الهيكل إلى تقليص قطاعات الهيئة من 5 إلى قطاعين فقط. عقب تعميم ديوان الخدمة المدنية إلى كافة الجهات الحكومية بشأن ضرورة إعادة النظر في هياكلها التنظيمية لتكون وفق النموذج المعمم عليها والذي أعده مجلس الخدمة المدنية، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة، علمت «الجريدة» أن الهيئة، بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وقيادة المدير العام المهندس رباب العصيمي، تقترب من استكمال ملء جميع الوظائف. الوظائف الشاغرة، سواء على مستوى المديرين العامين، أو المستوى الإشرافي على مديري الإدارات. والمراقبون ورؤساء الأقسام حسب الهيكل الجديد. وبحسب مصادر «القوى العاملة»، فإن الهيكل الجديد يضم 262 وظيفة إشرافية تنوعت بين مدراء عموم، ومديري أقسام، ومراقبين، ورؤساء أقسام، بواقع 5 مدراء عموم، و26 مدير إدارة، و49 مراقباً، و182 رئيس قسم، علماً أن الهيئة نجحت أخيراً في ملء 192 منصباً شاغراً (بنسبة تقترب من 74 في المائة)، موزعة على النحو التالي. التالي: 9 مديرين و36 مشرفًا و147 رئيس قسم. 70 وظيفة شاغرة. وأوضحت المصادر أن إجمالي عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة يصل حالياً إلى نحو 70 وظيفة، 5 لمديرين عموميين، و17 لمديري أقسام، و13 لمراقبين، و35 لرؤساء أقسام، «حيث سيتم شغلها تباعاً خلال الفترة المقبلة». وذكرت أنه فيما يخص «الإدارات العامة»، فقد انقسمت إلى إدارتين تابعتين لقطاع الموارد البشرية والشؤون المالية، هما «الإدارة العامة لشؤون التوظيف والموارد البشرية، والإدارة العامة لنظم واستراتيجيات المعلومات»، فيما هناك 3 إدارات تابعة لقطاع شؤون العمل، وهي «الإدارة العامة لحماية القوى العاملة، والإدارة العامة لشؤون التوظيف والتشغيل، والإدارة العامة للتشغيل الوطني»، مبينة أنه سيتم تنسيب هذه الوظائف. خلال الفترة القريبة القادمة. قرار اليوسف وأكدت المصادر أن إعادة النظر في هيكل “القوى العاملة” جاءت تنفيذاً لسياسة الدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام، إذ يهدف القرار الأخير الذي أصدره الوزير اليوسف بتعديل الهيكل إلى تقليص قطاعات الهيئة من 5 إلى قطاعين فقط، بالإضافة إلى تخفيض عدد الوحدات التنظيمية على مستوى الوظائف الإشرافية. وقالت المصادر: «إن الهيئة، من خلال الهيكل الجديد، لم تعد مثقلة بعدد من الإدارات المتشابهة ذات التخصصات المتداخلة، أو تلك التي أصبح دورها محدوداً، في ظل التطورات التكنولوجية الحالية، واتساع أنظمة التحول الرقمي والميكنة، التي يمكن أن تقوم الإدارات الأخرى بدورها، لتتمكن الهيئة من تقديم أفضل الخدمات لجميع الزوار من المواطنين والمقيمين، لا سيما أنها تعتبر من أكبر الجهات الخدمية الحكومية في الدولة، والتي تتعامل مع مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين». العمالة الوافدة تهدف الموافقة على الهيكل الجديد إلى تعزيز كفاءة الأداء.
