اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-17 21:14:00
2026-02-17T18:14:23+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد كشف مصدر مطلع على الحراك السياسي ضمن الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، عن وجود سيناريوهات للخروج من المأزق السياسي والمضي قدماً في استكمال ترشيح رئاسة الجمهورية والحكومة، لكن تحديد السيناريو يعتمد على الرد المتوقع من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) السلطة في العراق) إلى مجلس النواب بشأن مخالفة البنود الدستورية وعواقبها. وكان رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، أرسل في 12 فبراير الماضي، طلبا إلى المحكمة الاتحادية العليا لتفسير نص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل استحالة عقد جلسة كاملة مكتملة النصاب لهذا الغرض. وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن “هناك أكثر من سيناريو لحل أزمة رئاسة الجمهورية والحكومة، بعضها قابل للتنفيذ والبعض الآخر صعب التنفيذ، لكن كل ذلك معلق لحين بت المحكمة الاتحادية في الطلب المقدم من رئيس مجلس النواب إلى المحكمة لتفسير نص دستوري يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل عدم القدرة على عقد جلسة بنصاب كامل، وبالتالي فإن رد المحكمة سيحدد السيناريو الذي سيتم”. هو الأقرب للخروج من المأزق السياسي”. وأشار المصدر إلى أن “وفدا من كتلة الاعمار والتنمية برئاسة بهاء الاعرجي أجرى الاسبوع الماضي زيارات الى كافة قيادات البيت الشيعي لبحث اسباب المأزق السياسي وآلية الخروج منه، وخلصت الرؤى إلى ضرورة العمل بما يجنب البلاد أي تبعات لتسمية الاطار بمرشح مثير للجدل في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد، آخذين بعين الاعتبار رسائل واشنطن وتهديدها بعقوبات اقتصادية تستهدف شركة تسويق النفط”. (سومو) والبنك المركزي العراقي.” وأضاف، أن “من بين المقترحات أو السيناريوهات لمعالجة المأزق السياسي، تمديد عمر حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لمدة ستة أشهر بصلاحيات محددة. ويبدو أن هذا السيناريو هو الأقرب لإنهاء المأزق السياسي في الإطار واختيار مرشح لرئاسة الحكومة يكون غير مثير للجدل، وذو خبرة في العمل السياسي، وقادر على إدارة المرحلة وسط التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة”. وفي وقت سابق اليوم، أكد زعيم ائتلاف دولة القانون عباس الموسوي، تمسك الائتلاف بترشيح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، مشددا على أن أي تغيير يجب أن يتم “حصريا” من خلال التوافق ضمن قوى الإطار التنسيقي. وتأتي هذه التطمينات من قبل دولة القانون في وقت يواجه فيه ترشيح زعيمه رئيس الوزراء الأسبق المالكي ضغوطا دولية متزايدة، حيث أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب صراحة عن اعتراضه على عودة زعيم الائتلاف لرئاسة الحكومة، ملمحا إلى وقف المساعدات للعراق. ورغم أن الإطار التنسيقي أظهر تماسكاً معلناً في تصريحاته الرسمية، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن هناك حالة من الحذر والتردد في اتباع هذا الخيار لتجنب الصدام المبكر مع الإدارة الأميركية. يُشار إلى أن الإطار التنسيقي أعلن مطلع العام 2026 ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، بعد نحو أكثر من شهرين من إجراء الانتخابات التشريعية السادسة في العراق، وقد قوبل القرار حينها برفض واستياء من بعض القيادات السياسية داخل العراق، وعلى رأسهم زعيم حزب “التقدم” السني رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي. وقبل أيام، علق الرئيس الأميركي على ترشيح المالكي، قائلا في تصريحات صحفية إنه يدرس مسألة تعيين رئيس وزراء جديد في العراق، فيما أشار إلى أن لديه «بعض الخيارات» في هذا الشأن. وينص الدستور العراقي على أن يتم انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب. وباعتبار هذه المدة من الجلسة الأولى المنعقدة في 29 ديسمبر 2025، انتهت المهلة الدستورية ليلة 28 يناير 2026.
