اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-18 12:30:00
قال عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، إن المراسيم التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دون عقد اجتماع رسمي، ودون توقيع جماعي، تمثل تجاوزا واضحا للصلاحيات المقررة، وهو مارس الصلاحيات المشتركة من جانب واحد بما يخالف آلية الإلزام. جاء ذلك استجابة لقرار أصدره المنفي بالقانون رقم (1) لسنة 2026م بشأن بدء العمل بالجريدة الرسمية، والذي قال الكوني بشأنه إنه لم يتم عقد أي اجتماع استوفي الإجراءات، ولم يتم تحرير تقرير معتمد بشأنه وفق القواعد الإجرائية التي قررها القانون، مؤكدا أن ذلك يمثل مخالفة جوهرية لركن الاختصاص، ويجعله خاضعا لرقابة الشرعية القضائية، على حد قوله. وأضاف الكوني أن هناك اتصالات رسمية متكررة للتأكيد على ضرورة الالتزام بالآلية الجماعية، إلا أن استمرار إصدار القرارات من جانب واحد أدى إلى تعطيل فعلي لمبدأ القيادة الجماعية، وخلق خلافا مؤسسيا حول شرعية القرارات الصادرة بهذه الطريقة، بحسب قوله. وقال الكوني إن ما يحدث اليوم ليس خلافا إجرائيا، بل هو فصل بين السلطات المشتركة وتعطيل فعلي لعمل المجلس. وأضاف المنفي أن استمرار هذا النهج يقوض التوازن الذي قام عليه الاتفاق السياسي، ويدفع المؤسسة نحو حالة من الانقسام المؤسسي يؤثر على استقرارها وشرعية قراراتها، ويخضع سلامة تلك القرارات للمساءلة القانونية والسياسية. وحمل الكوني المسؤولية السياسية لهذا المسار على عاتق كل من أصر على التفرد على الكفاءات المشتركة، على حد تعبيره. ودعا الكوني الجهات الرقابية والقضائية المختصة إلى ممارسة صلاحياتها لحماية الشرعية والحفاظ على النظام المؤسسي خلال المرحلة الانتقالية. وصدر يوم أمس بيان باسم “المجلس الرئاسي” تكليف وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بمباشرة عمل الجريدة الرسمية ونشر كافة التشريعات والمراسيم والقرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تنفيذاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2011، وامتثالاً لقرار الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن تنظيم الجريدة الرسمية. وشدد المرسوم الصادر عن المجلس الرئاسي في 16 فبراير/شباط الماضي، على احترام مبدأ الفصل بين السلطات، والحفاظ على استقلال القضاء، وضمان استمرارية أداء المؤسسات الدستورية وفق الأطر القانونية المعمول بها، بما يحول دون تعارض الاختصاصات أو المساس بالعملية الدستورية. وأشار المجلس الرئاسي إلى أن إصدار المرسوم يأتي أيضاً على خلفية ما اعتبره تعدياً من مجلس النواب على صلاحياته الانتقالية وانتهاكاً للمبادئ الدستورية، فيما يتعلق بتنظيم الجريدة الرسمية من جانب واحد دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بالمخالفة لما نص عليه الاتفاق السياسي بشأن التشاور في إصدار التشريعات ذات الطابع الدستوري. وأكد المجلس الرئاسي أن المرسوم يهدف إلى إعادة ضبط عملية نشر التشريعات، وإلغاء الآثار القانونية المترتبة على تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2022 الذي قضت المحكمة العليا بعدم دستوريته، بما يعزز وحدة الإطار القانوني ويحفظ مبدأ الشرعية الدستورية. المصدر: بيان + قرار
