اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-21 15:52:00
بيت لحم/PNN/ حذر معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، من أن مشروع “تسوية وتسجيل الأراضي” الذي بدأت إسرائيل بتنفيذه في الضفة الغربية، تحول من إجراء إداري إلى أداة سياسية وقانونية تهدف إلى فرض سيطرة دائمة على الأراضي، خاصة في المنطقة (ج). وبحسب التقرير، فإن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية في مايو 2025، وتنفيذه الفعلي في 15 فبراير 2026، يمثل “نقلة نوعية من إدارة احتلال مؤقت إلى احتلال مؤقت”. ترسيخ السيادة الدائمة”، فيما وصفه التقرير بانتهاك قواعد القانون الدولي. من تعليق التسوية إلى إعادة تفعيلها. وكانت إسرائيل قد أوقفت إجراءات تسوية الأراضي بعد احتلالها عام 1967، من خلال الأمر العسكري رقم 291 الصادر عام 1968، والذي أوقف رسمياً عملية تثبيت الملكية الفلسطينية. ويرى التقرير أن إعادة تفعيل العملية بعد أكثر من خمسة عقود، ولكن ضمن نظام قانوني مدني إسرائيلي بدلا من الإدارة العسكرية، يشير إلى تحول في طبيعة السيطرة. تسوية الأراضي هي عملية قانونية تهدف إلى إثبات الملكية النهائية من خلال تسجيل رسمي ملزم. إلا أن التقرير يرى أن تنفيذها في سياق الاحتلال، ومن خلال المؤسسات الإسرائيلية المدنية، يحولها إلى أداة لإعادة هندسة الملكية لخدمة المصالح الإسرائيلية. نقل الصلاحيات وتوسيع التسجيل. ويشير التقرير إلى أن نقل صلاحيات إدارة الأراضي من القائد العسكري إلى المؤسسات المدنية الإسرائيلية، بما في ذلك وزارة العدل ودائرة السجل العقاري، يعكس “إعادة تعريف قانوني للأرض” كجزء من النظام القانوني الإسرائيلي. كما خصصت لتنفيذ المشروع نحو 244 مليون شيكل، بهدف تسجيل ما يقارب 58% من أراضي المنطقة (ج)، أي نحو 35% من مساحة الضفة الغربية، وهو ما اعتبر مؤشرا لمشروع استراتيجي طويل الأمد. أبعاد سياسية واستيطانية ويربط التقرير مشروع التسجيل بالتوسع الاستيطاني، مشيرًا إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش، بشأن تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة (ج). وبحسب التقرير، فإن المشروع يهدف إلى توفير احتياطي أرضي لتوسيع المستوطنات، ومنع أي توسع إداري فلسطيني في المنطقة، وخلق بيئة قانونية تمكن من استيعاب أعداد إضافية من المستوطنين. مخاوف بشأن حقوق الملكية على المستوى الفردي، يحذر التقرير من أن اشتراطات إثبات الملكية قد تؤدي إلى استبعاد الفلسطينيين من أراضيهم، خاصة في ظل تعقيدات تتعلق بوثائق تعود إلى العصر العثماني أو الأردني، أو ملكية غير مسجلة رسميا، أو تعدد الورثة، أو فقدان الوثائق نتيجة التهجير. ويرى معدو التقرير أن هذه الآليات قد تؤدي إلى “مصادرة قانونية غير مباشرة”، من خلال حرمان الملاك الفلسطينيين من إثبات حقوقهم ضمن نظام قانوني مفروض عليهم. تقويض الدور الفلسطيني. ويشير التقرير أيضًا إلى أن القرار الإسرائيلي ينص على أن عدم الاعتراف بأي تسجيل صادر عن السلطة الفلسطينية في المنطقة (ج)، ومنع موظفيها من العمل في هذه المنطقة، هو ما يعتبره إضعافًا للبنية المؤسسية الفلسطينية في قطاع إدارة الأراضي. الإطار القانوني الدولي يقول التقرير إن هذه الخطوات تتعارض مع لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنص على أن سلطة الاحتلال هي “مدير مؤقت” للأرض، ومع اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر المساس بحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما يستند إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي خلصت إلى أن السياسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التخطيط والاستيطان، تنتهك القانون الدولي. جدل حول اتفاقات أوسلو وترفض الدراسة الاعتماد على اتفاقات أوسلو لتبرير الخطوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على ترتيبات انتقالية، وأنه لا يمكن لأي اتفاق أن يسمح بانتهاك قواعد القانون الدولي أو إلغاء حق تقرير المصير. بين الإدارة والضم يخلص التقرير إلى أن مشروع تسجيل الأراضي يتجاوز كونه إجراء إداريا، ليشكل تحولا بنيويا في طبيعة السيطرة على الأرض، من إدارة عسكرية مؤقتة إلى نظام مدني دائم يدمج الأراضي ضمن الإطار القانوني الإسرائيلي. ويحذر من أن المعركة على الأراضي في الضفة الغربية لم تعد مقتصرة على المستوطنات أو الحدود، بل امتدت إلى “السجل القانوني” نفسه، كأداة لإعادة تعريف الملكية والسيادة. لقراءة التقرير كاملاً، انقر هنا.
