اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-21 17:28:00
متابعة – شبكة قدس: تقدمت مؤسسة هند رجب بشكوى جنائية أمام محكمة سانتياغو التشيلية، طالبت فيها بفتح تحقيق ومحاكمة الجندي في جيش الاحتلال “روم كوفتون” وفق القانون التشيلي الذي يجرم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وفق نظام روما الأساسي. وذكرت مؤسسة هند رجب في بيان لها، أن الشكوى تستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، والتي تم تفعيلها بسبب وجود كوفتون الفعلي داخل الأراضي التشيلية. وبحسب الشكوى فإن روم كوفتون، وهو إسرائيلي أوكراني، خدم كقناص في كتيبة شاكيد 424 التابعة للواء جفعاتي، وعمل تحت قيادة اللواء 401 مدرع خلال حرب الإبادة في غزة. وتفصل الشكوى تفاصيل مشاركته في حصار وتدمير مجمع مستشفى الشفاء الطبي بين مارس/آذار وأبريل/نيسان 2024، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية الطبية، بالإضافة إلى سقوط شهداء مدنيين، بينهم مرضى وطواقم طبية. وتنسب الشكوى إلى كوفتون المشاركة في التطويق العسكري والسيطرة على مجمع المستشفى. العمل ضمن مواقع القناصين المحيطة بالمنشأة؛ المساهمة في استمرار إطلاق النار المميت داخل محيط المستشفى؛ متورط في ظروف حالت دون الإخلاء الآمن للمدنيين؛ المساهمة في الظروف التي تؤدي إلى الوفيات الناجمة عن الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الطبية ووصول المساعدات الإنسانية. وعقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وثقت التقارير وجود مقابر جماعية ودمار واسع النطاق وأضرار جسيمة في أكبر مجمع طبي في غزة. وبموجب القانون التشيلي، تصنف الشكوى الأفعال المزعومة على أنها جرائم ضد الإنسانية نتيجة للمشاركة في هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، بما في ذلك إخضاع المدنيين لظروف معيشية تؤدي إلى الوفاة أو الأذى الجسيم؛ الإبادة الجماعية من خلال المساهمة في فرض ظروف معيشية تهدف إلى التدمير المادي الكلي أو الجزئي لمجموعة وطنية محمية؛ تشمل جرائم الحرب الهجمات ضد المدنيين، والهجمات على المرافق الطبية المحمية، وتدمير الممتلكات المدنية دون ضرورة عسكرية. وتشير الشكوى كذلك إلى أن حصار مستشفى أمل يندرج ضمن أخطر فئات الانتهاكات، وتنص على أن تشيلي صدقت على نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف وأدرجت الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القانون الوطني. ويظهر أيضًا أن مبدأ الولاية القضائية العالمية معترف به في الفقه القانوني التشيلي، وأن كوفتون موجود فعليًا في تشيلي. وأكدت الشكوى أن المحاكم التشيلية مختصة قانونًا وملزمة بالتصرف، وطلبت مؤسسة هند رجب من المحكمة قبول الشكوى وفتح تحقيق جنائي رسمي، وتكليف فرقة جرائم حقوق الإنسان بإجراء التحقيق وتحديد مكان كوفتون واستجوابه، وفرض إجراءات احترازية تمنعه من مغادرة تشيلي. وقال المدير العام لمؤسسة هند رجب: “إن استهداف وتدمير مستشفى عامل أثناء حصار عسكري يمس جوهر القانون الإنساني الدولي. وعندما تشير الأدلة إلى أن قناصاً شارك في مثل هذه العملية، لا يمكن للمحاكم الوطنية أن تتجاهل الأمر. فالولاية القضائية العالمية موجودة لضمان عدم إفلات أخطر الجرائم من المساءلة لمجرد أنها ارتكبت في الخارج”. من جانبها، أكدت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في المؤسسة، على الأساس الإثباتي للقضية: “إن القانون الدولي الإنساني يمنح حماية خاصة للمستشفيات والطواقم الطبية والجرحى. إن تطويق وتدمير مجمع طبي عامل، إلى جانب حرمان السكان من الغذاء والماء والرعاية الطبية، لا يشكل أضرارًا جانبية، بل يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية”. وقال المحامي التشيلي بابلو أندريس أرايا زاكارياس: “لقد صدقت تشيلي على نظام روما الأساسي وأدمجته في قانونها المحلي من خلال القانون رقم 20.357، مما ينشئ التزامًا قانونيًا بعدم توفير ملاذ للمتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. إن شروط الولاية القضائية العالمية موجودة بوضوح، ونحن على ثقة من أن المحكمة ستقبل الشكوى وتبدأ التحقيق”. تشكل هذه الشكوى في تشيلي جزءًا من استراتيجية أوسع لمؤسسة هند رجب تهدف إلى ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة أينما سافروا. وقد قامت المؤسسة باتخاذ إجراءات قانونية ورفعت شكاوى على أساس الولاية القضائية العالمية في عدة دول، مما أدى إلى فتح تحقيقات رسمية وتدقيق قانوني في دول في أمريكا اللاتينية وأوروبا وأمريكا الشمالية. كما قدمت ملفات واسعة النطاق إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى المدعين العامين في مختلف البلدان. وترى المؤسسة أن الولاية القضائية العالمية لم تعد مبدأ نظريا، بل يجري تنفيذها داخل قاعات المحاكم. وترى أن لدى تشيلي فرصة لاتخاذ خطوة مهمة على طريق العدالة العالمية، من خلال التأكيد على أن الوجود على أراضيها يحمل عواقب قانونية.
