اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 06:00:00
تلقت السلطات الجهوية جهة الدار البيضاء-سطات، خلال الأسابيع الأخيرة، شكاوى كتابية تقدم بها عدد من المستشارين الجماعيين داخل المجالس النيابية، احتجاجا على عدم حصولهم على محاضر جلسات المجلس في الآجال القانونية المحددة. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذه الشكاوى كانت موجهة إلى العاملين في العمالات والمناطق، باعتبارهم سلطة وصاية مكلفة بمراقبة مدى احترام الجماعات الإقليمية للمتطلبات القانونية المعمول بها. وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدداً من المجالس المنتخبة على مستوى المناطق تعيش الآن تحت تأثير التوترات والصراعات السياسية المتصاعدة، في ظل اتهامات موجهة لبعض الرؤساء بعدم تزويد أعضاء المجلس بالوثائق الإدارية الأساسية، أبرزها محاضر الجلسات. ويرى المستشارون المشتكون أن هذا التصرف يشكل مخالفة واضحة لمقتضيات قانون التنظيم رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الذي يضمن حق الأعضاء في الاطلاع على الوثائق المتعلقة بإدارة الشؤون المحلية، بما يضمن لهم ممارسة أدوارهم الرقابية والتشريعية على النحو الأمثل. وأفادت المصادر ذاتها أن السلطات الجهوية باشرت بحثا إداريا دقيقا، من خلال فحص مضمون الشكاوى الواردة، والرجوع إلى محاضر الجلسات التي أعدها ممثلو السلطة خلال الجلسات، بهدف مطابقة الوقائع المذكورة مع ما هو مسجل بالوثائق الرسمية. وبحسب البيانات ذاتها، فمن المتوقع أن يتم توجيه استفسارات كتابية إلى عدد من رؤساء المجموعات والقائمين على الصرف، لطلب توضيحات منهم حول أسباب عدم تسليم نسخ من المحضر لبقية الأعضاء في المواعيد القانونية. وتشير المصادر إلى أن بعض رؤساء الجماعات بمنطقة الدار البيضاء سطات أصبحوا يترددون في السماح للمستشارين بتسجيل محاضر الجلسات الرسمية، خاصة في ظل تصاعد الخلافات داخل الأغلبية أو بين مكونات المجلس. ودفع هذا الوضع عدداً من المستشارين إلى الاحتجاج خلال الجلسات وتوثيق ملاحظاتهم خلال الجلسات، قبل أن يلجأوا إلى تقديم شكاوى إلى سلطات الوصاية، معتبرين أن حجب هذه الوثائق يقوض مبدأ الشفافية ويحد من حقهم في مراقبة إدارة الشأن العام المحلي. وتضيف المصادر أن أسباب هذا الرفض قد تكون مرتبطة، في بعض الأحيان، بتخوف بعض القيادات من إمكانية استخدام محاضر الجلسات كدليل في إجراءات الاستئناف أو الإبلاغ عن الاختلالات المحتملة أمام هيئات الرقابة الإدارية أو القضائية. وسبق لهذه الوثائق، بحسب مصادر صحيفة أعماق المغربية، أن لعبت دورا حاسما في عدد من القضايا التي انتهت بإقالة رؤساء الجماعات أو نوابهم، بعد الاعتماد على ما تضمنته من معطيات وحقائق مثبتة. وأضافت المصادر أن هذه المحاضر تمكن المستشارين من القيام بواجباتهم الإشرافية من خلال متابعة تنفيذ القرارات والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها. وسبق أن أرسل مستشار المجموعة عبد الغني من فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا مكتوبا إلى رئيس جماعة المحمدية لإدراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة، استنادا إلى مقتضيات القانون الأساسي 113.14 المتعلق بالجماعات، والمادة 98 من اللائحة الداخلية للمجلس. وطلب المستشار في مراسلته ضرورة توضيح أسباب عدم تسليم نسخ من محاضر جلسات المجلس خلال المهلة القانونية المحددة في الـ 15 يوما التالية لانتهاء كل جلسة، سواء مباشرة مع علم الوصول أو عبر البريد الإلكتروني، وفقا لما نصت عليه المادة 98 من النظام الداخلي. وشدد المصدر نفسه على أن احترام الآجال القانونية لتقديم محاضر الجلسات يشكل عنصرا أساسيا في تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، وضمان حق المستشارين في الاطلاع على الوثائق الرسمية المتعلقة بعمل المجلس، مما يمكنهم من ممارسة مهامهم الرقابية والتقاريرية في ظروف سليمة.
