اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 01:18:00
وأعلن المهندس حسام عبد المولى، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيقدم خلال شهر خدمة تمكن أولياء الأمور من تفعيل الخطوط المخصصة للأطفال، مع السماح بالتحكم في المحتوى من خلال أكواد تمنع الوصول إلى المواقع الإباحية والمحتوى العنيف، وحتى بعض أدوات تجاوز الحجب مثل VPN، بالإضافة إلى وضع الضوابط المتعلقة بالألعاب الإلكترونية. وقال عبد المولي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، إن موضوع تنظيم الإنترنت وحماية الأطفال ليس مسألة لحظية، موضحا أن العالم استغرق ما يقرب من 20 عاما ليدرك الآثار السلبية الواسعة النطاق للفضاء الرقمي، بينما بدأت بعض الدول خلال السنوات العشر الأخيرة في اتخاذ إجراءات جدية بعد ظهور تداعيات طالت أجيالا بأكملها. وأشار إلى أن مصر بدأت منذ عام 2018 في اتخاذ خطوات لتنظيم المحتوى الرقمي، مؤكدا أن ما يحدث حاليا يتماشى مع الاتجاهات العالمية، حيث بدأت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا خلال السنوات الخمس الماضية مناقشة تشريعات أكثر صرامة لحماية الأطفال على الإنترنت، كما تناقش معظم دول الاتحاد الأوروبي نفس الأطر التنظيمية. وأوضح حسام عبد المولى أن مشروع القانون الجاري إعداده يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها التصنيف العمري من خلال وضع آلية واضحة لتصنيف المحتوى والألعاب حسب الفئات العمرية، وتحديد الإجراءات والعقوبات في حالة عدم الالتزام، وتنظيم تفاعل المنصات بالتشاور مع المنصات العالمية للاستفادة من تجارب الدول الأخرى، للتأكد من تطبيق القانون وفعاليته، والألعاب الإلكترونية من خلال إخضاع بعض الألعاب لمعايير محددة، خاصة تلك التي تتضمن تفاعلات مفتوحة أو محتوى قد يكون ضار. وأشار إلى أن بعض الدول تشترط موافقات ومعايير خاصة للألعاب التي تنطوي على تواصل مفتوح بين المستخدمين، لافتا إلى تجربة لعبة Roblox حيث قالوا “ماذا تريد ونوقفه؟” وهناك مقترح بتوفير “الوضع الآمن” وإعدادات المراقبة المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى تحديد تصنيف عمري واضح للعبة، وهذا الأمر قيد الدراسة في المجلس الأعلى للمعلومات. وشدد على أن الهدف ليس منع المستخدمين من اللعب أو استخدام المنصات، بل وضع ضوابط تحل المشاكل وتحمي الأطفال دون المساس بحرية الاستخدام. من جانبه تساءل أحمد بدوي عن آليات التنفيذ، حيث تم التأكيد على أن الآليات ستعتمد على التجارب الدولية، بمعايير واضحة وعقوبات محددة في حالة عدم الالتزام، لضمان فعالية التنفيذ وتحقيق أهداف التشريع.
