اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 17:59:00
مركز الإعلام الفلسطيني شهدت الأسابيع الأولى من العام 2026 تصاعداً ملحوظاً في سياسات واعتداءات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية، تمثلت في ارتفاع وتيرة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، بالتوازي مع تصاعد “الإرهاب الاستيطاني” الذي أدى إلى تهجير مئات الفلسطينيين وإصابة العشرات، في سياق تمارس فيه ضغوط ممنهجة على الوجود الفلسطيني، خاصة في المناطق المصنفة (ج). وقال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في بيان له اليوم الخميس، إنه يتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي المستمر في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية والخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، محذرا من أن ذلك يتزامن مع زيادة حادة في اعتداءات المستوطنين ضد التجمعات الفلسطينية. وبناء على بيانات موثقة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال هدمت منذ بداية العام وحتى 18 شباط/فبراير من العام الجاري ما مجموعه 312 منشأة سكنية وزراعية في الضفة الغربية، مما ألحق أضرارا بنحو 21 ألف مواطن، بينهم النازحون والمتضررون بشكل مباشر أو غير مباشر. وتناول البيان التصعيد الملحوظ في “إرهاب المستوطنين”، موضحا أنه تم تسجيل 86 هجمة استيطانية خلال الفترة ما بين 16 و23 فبراير فقط، استهدفت 60 تجمعا فلسطينيا. وأدت هذه الاعتداءات إلى تهجير 186 مواطنا، وإصابة 64 آخرين، بعضهم بالرصاص الحي، بالإضافة إلى إحراق 39 مركبة، واقتلاع نحو 800 شجرة زيتون. ووصف المركز هذه الأرقام بـ”المرعبة”، معتبراً أنها تعكس نمطاً متسارعاً من الانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل غياب أي محاسبة حقيقية. وشدد على أن عمليات الهدم والهجمات تشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة”، التي تحظر على قوة الاحتلال تدمير الممتلكات الخاصة أو تهجير السكان المحميين، إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى. وأوضح البيان أن السياسات الإسرائيلية تقوم على استهداف منازل الفلسطينيين ومنشآتهم وبنيتهم التحتية، وفرض قيود مشددة على البناء في المناطق المصنفة (ج)، مقابل تسهيلات واسعة تمنح للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، ما يعمق الفجوة القانونية والعملية بين السكان الواقعين تحت الاحتلال والمستوطنين. وأشار المركز إلى أن اعتداءات المستوطنين لا تقتصر على التخريب الجسدي، بل تشمل الاعتداءات الجسدية على السكان، ومنع الرعاة والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم، في ظل ما وصفه بـ”الفشل المتعمد” من قبل سلطات الاحتلال في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، أو محاسبة المعتدين. وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يؤدي عمليا إلى “تهجير قسري شبه أسبوعي” في المنطقة (ج)، وهو ما يخدم التوسع الاستيطاني ويعيد تشكيل الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية. وطالب مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي، والدول السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عمليات الهدم والتهجير، وضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والإنساني للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية العاملة على توثيق وملاحقة هذه الجرائم.
