اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-07 01:09:00
وبينما يستعد العالم أجمع للاحتفال بمناسبة 8 آذار/مارس، اختارت جمعية “الأيادي الحرة” التأكيد على “ضرورة الاحتفاء بالمرأة وتذكرها كقوة إنتاجية لا يمكن للمجتمع أن يتقدم بدونها”، إذ ذكرت أن “التحدي الحقيقي هو جعل المساواة واقعا معاشيا وليس مجرد نصوص على الورق”. وقالت الجمعية، في بيان مطول، إن “8 مارس هذه السنة يأتي في سياق يفرض وقفة صريحة ومسؤولة عن واقع المرأة في المغرب، وقفة تتجاوز الخطاب الاحتفالي الذي يصاحب هذه المناسبة كل سنة، نحو مساءلة حقيقية عن مدى التقدم الذي تم تحقيقه فعلا على طريق المساواة والعدالة بين المرأة والرجل”. كما لفتت إلى أن “الفجوة بين النص القانوني والتنفيذ الفعلي لا تزال واسعة، إذ لم تواكب التحولات الاجتماعية والمؤسساتية بشكل كافٍ تطلعات المرأة إلى العدالة والمساواة، ولا يزال عدد كبير منهن يعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضعف الحماية القانونية، ومن استمرار أشكال العنف المتعددة أيضاً”. وأضافت موضحة: “تكشف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بوضوح أن النساء ما زلن من بين الفئات الأكثر تضررا من البطالة والهشاشة والعمل غير الرسمي، كما أن مشاركتهن في سوق العمل تظل من الأضعف إقليميا. كما تواجه العديد من النساء بعد الطلاق واقعا قاسيا يتسم بعدم الاستقرار الاقتصادي وغياب الحماية الكافية”. وفي هذا الصدد، أشارت جمعية الأيادي الحرة إلى أن “إحياء ذكرى 8 مارس يجب أن يكون لحظة لمحاسبة السياسات العامة بجرأة ووضوح. فالمجتمع الذي لا تزال فيه نسبة كبيرة من النساء يعانين من الهشاشة الاقتصادية وضعف الحماية القانونية، لا يمكن أن يدعي أنه حقق العدالة الاجتماعية أو التنمية المستدامة”، على حد تعبيرها. كما انتقدت “إلغاء صندوق التضامن الأسري الذي كان يشكل آلية حماية اجتماعية مهمة للمطلقات والأطفال عندما لم يكن من الممكن توفير النفقة، والذي أحدث إلغاءه فراغا في شبكة الدعم، خاصة للعائلات المحتاجة، مما زاد من هشاشة الفئات التي يعتمد دخلها على هذا الدعم المؤقت”، مبينة أن “غياب البديل الفعال يلزم الدولة بتحمل مسؤولية أكبر، وإلا تحولت فجوات الحماية الاجتماعية إلى أزمة اجتماعية تمس كرامة المرأة”. وشددت الجمعية المذكورة على أولوية التفاعل مع الطلب على «تثمين العمل المنزلي»، كاشفة أنه «يتناول جانباً أساسياً من اقتصاد الرعاية لا يحسب في الحسابات القومية، حيث تشير البيانات إلى أن نسبة عدم نشاط النساء في سوق العمل تصل إلى نحو 73 في المئة، وأغلبهن يقمن بأعمال منزلية غير مدفوعة الأجر». وسجلت “الأيادي الحرة” أخيرا أن “الحركة النسوية لا تطالب بتعديلات شكلية على قانون الأسرة، بل بإصلاح شامل يعزز المساواة الفعلية ويحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، كتوزيع المسؤوليات الأسرية على أساس المساواة والعدالة، وحماية الأطفال وضمان حقوقهم في حالة انفصال الوالدين”.
