اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 15:00:00
هاجمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، منتقدة نتائجها والأزمة الاجتماعية الخانقة التي وصلت إليها المملكة. وأكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في كلمتها أمام ممثلي الطبقة العاملة بمناسبة احتفالات عيد العمال، اليوم الجمعة، بالدار البيضاء، أن “المغرب يعيش تناقضا صارخا ودائما، إذ أن معدل النمو وارتفاع مداخيل الميزانية العامة، وكل الأرقام والمؤشرات التي قدمها الوزير الأول كحصيلة حكومية، لا تنعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمغاربة”. وانتقد الاتحاد عبر أمينه العام خالد العلمي الحوير أسلوب تعامل الحكومة مع النقابات في الحوار الاجتماعي، ودعا إلى “مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وجغرافيا”. وأوضح الهوير في كلمته أن الحوار الاجتماعي “يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى من حيث المأسسة القانونية والانتظام الزمني، ومن حيث المضمون القادر على معالجة قضايا الأجور والحماية الاجتماعية والحرية النقابية والهشاشة وكل القوانين والإجراءات التي لها تأثير اجتماعي، ومن حيث وجوب تنفيذ الالتزامات واحترام الآجال، بدلا من أن تبقى ارتجالية وخاضعة للسياق والأمزجة”. وشدد المسؤول النقابي على أن مطلب الكونفدرالية هو “مأسسة هذا الحوار مركزيا وقطاعيا وجغرافيا، وجعله منتجا لعقود والتزامات تراعي مطالب الطبقة العاملة وكافة المواطنين والمواطنات”. وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بـ”فتح جلسة جديدة للحوار الاجتماعي قبل انتهاء الولاية الحكومية، من أجل الاستجابة لمطالبنا العادلة، خاصة أن هذه الحكومة هي التي ستعمل على إعداد مشروع قانون المالية للعام المقبل. وأي حديث عن التوازنات المالية لا معنى له إذا لم يترجم إلى حماية فعلية للقدرة الشرائية وزيادة الدخل وتخفيف العبء الضريبي وتوسيع الحماية الاجتماعية والحفاظ على الكرامة في العمل وبعد التقاعد”. وعاد الحوير للحديث عن جولة أبريل 2026، حيث أوضح أن “الاتحاد العمالي الديمقراطي يرى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتطلب مأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وجغرافيا، وزيادة عامة في الأجور والتعويضات والمعاشات في القطاعين العام والخاص، وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين في القطاعين العام والخاص، والتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ووضع حد لارتفاع الأسعار، وقطع الطريق على المضاربون والمحتكرون وتجار الأزمات». كما أكد أن المرحلة تتطلب “تنفيذ باقي الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 ومحضر 29 أبريل 2024، ورفع الحد الأدنى للأجور وتوحيد SMIG وSMAG، مع الاستجابة لمطالب الفئات التي تعيش في حالة من الهشاشة والتهميش، واستكمال الحوارات القطاعية، وتنفيذ التزاماتها على صعيد اللوائح الأساسية والالتزامات المالية”. وسجل القيادي النقابي في كلمته أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعتبر رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع مطالب الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على الموظفين “انحيازا لمنطق التوازنات المالية والاقتصادية الكلية على حساب العدالة الاجتماعية، وبالتالي تنصلت من واجبها السياسي والأخلاقي في حماية القدرة الشرائية، والحفاظ على كرامة الشعب العامل، وتعزيز الأمن الاجتماعي الذي لا يمكن تحقيقه بالمقاربة الأمنية”. وفي هذا الصدد، دعا الحوير إلى “التفاعل المسؤول مع السياق الاجتماعي وتحسين الدخل، خاصة أن الإمكانيات متاحة عندما تتوفر الإرادة السياسية لإعادة ترتيب الأولويات ومحاربة الفساد والريع والاحتكار”.
