اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-11 19:00:00
أجج موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، 23 سبتمبر/أيلول 2026، خلافات مبكرة بين بعض أحزاب المعارضة والأغلبية الحكومية، وسط اتهامات بأن الأخيرة “حددت موعدها دون أي تشاور”. ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيان له، إلى “فتح استشارة وطنية حول المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية للانتخابات التشريعية”، لافتا إلى أن “الأغلبية الحكومية، بعد مصادقة البرلمان على القوانين المنظمة للاستحقاقات التشريعية، خصت موعدها يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، دون إجراء المشاورات اللازمة بشأنها”. وأبرز الحزب أن هذه الخطوة تشكل خروجا عن الانفتاح المعتاد على التشاور بشأن تنفيذ المراسيم والقرارات التنظيمية، سواء تعلق الأمر بالتقسيم الانتخابي، أو المراجعة الاستثنائية للنظام الانتخابي العام، أو سير مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك تنظيم الحملة الانتخابية وإنشاء وتشكيل مكاتب الاقتراع. وقال أحمد الطويزي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس فريقه في البرلمان، إن “البرلمان أقر ثلاثة قوانين تنظيمية حيوية شملت مجلس النواب واللائحة الانتخابية والأحزاب السياسية، قدمتها وزارة الداخلية”، لافتا إلى أن “هذه التعديلات تهدف إلى حماية العملية الانتخابية من استخدام الأموال الفاسدة وخلق حياة سياسية تتماشى مع التوجيهات الملكية”. وأوضح التويزي، في تصريح لهسبريس، أن تحديد موعد الانتخابات قبل موعدها بستة أشهر على الأقل كان في الحقيقة مطلبا ملحا للمعارضة. وقد استجابت الحكومة لهذا الاقتراح لضمان الوضوح والشفافية، حيث أصبحت وزارة الداخلية ملزمة قانونا بهذا التوقيت لتمكين جميع الجهات من الاستعداد الجيد للاستحقاقات. وكشف عضو المكتب السياسي لحزب “الجرار”، أن الحكومة بادرت إلى إصدار اشتراطات تشدد العقوبات على المعبثين بالعملية الانتخابية، وتضمن عملية انتخابية نزيهة، مؤكدا أن المرشح “يصبح مسؤولا قانونا عن تصرفاته اعتبارا من تاريخ نشر هذه المتطلبات في الجريدة الرسمية”. وأضاف الممثل السياسي: “إن أي محاولة لجذب الناخبين من خلال تقديم هدايا عينية أو نقدية، بما في ذلك شراء الأضاحي أو تقديم المساعدات، ستعرض الشخص لعقوبات صارمة”. وفي الختام، اعتبر أحمد الطويزي أن هذه الخطوات تعكس إرادة المجتمع والبرلمانيين في تقديم صورة مشرفة للمؤسسات المنتخبة، نافياً أن يكون هناك “أي انفراد حكومي في تحديد الموعد، بل هو التزام كامل بالقانون وتنفيذ المتطلبات التي تهدف إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين”، على حد تعبيره. من جهته، انتقد أحمد مهدي مزوري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما أسماه “انفراد الحكومة في تحديد موعد الانتخابات دون اعتماد منهجية تشاركية حقيقية”. وأوضح مزوري، في تصريح لهسبريس، أن الأعراف السياسية تتطلب التشاور، ولو بشكل غير رسمي، مع كافة الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، سواء في الأغلبية أو المعارضة، لإبلاغها بالمواعيد المقترحة قبل إقرارها رسميا. وأشار عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة”، إلى أن هذا التفرد يتعارض مع التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش، والتي دعت صراحة إلى اعتماد المنهجية التشاركية تحت إشراف وزارة الداخلية. وشدد الفاعل السياسي على أن حصر تحديد موعد وتفاصيل الحملة الانتخابية والترشيحات بـ”مرسوم حكومي” يتناقض مع الرسائل الأساسية التي يرسلها الملك لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني. وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إشراك الأحزاب في كافة التفاصيل، بما في ذلك تقسيم الدوائر الانتخابية، لتجنب أي مفاجآت قد تؤثر على سير العملية، معتبرا أن مستقبل البلاد والمسار الديمقراطي يتطلب تضافر جهود الجميع. وذكر أن المشهد السياسي الوطني لم يعد يحتمل هذا النوع من «التعدي» في إدارة القضايا الكبرى، مستذكرا «التجارب السابقة التي اتسمت بقدر من التوافق والتشاور حول المواعيد والإجراءات»، معتبرا أن العودة إلى النهج الأحادي تمثل تراجعا عن المكتسبات الديمقراطية التي تراكمت في السنوات الأخيرة. وفي الختام أكد المزوري أن البيان الذي أصدره “حزب الوردة” جاء للتعبير عن هذا الموقف المبدئي الرافض لتهميش الفاعلين السياسيين، داعيا إلى ضرورة تطبيق القوانين الانتخابية وتعديلات قانون الأحزاب بروح تشاركية تضمن سلامة الاستحقاقات.
