اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-13 17:47:00
أكدت نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المقوم الأساسي في أي تغيير يراد تحقيقه للنهوض بوضع المرأة هو “عنصر الإرادة السياسية”، مبرزة أن هذا العامل تجسد بقوة في المملكة المغربية بفضل الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس. وأوضحت الوزيرة، في كلمة ألقتها نيابة عن وفد المملكة المشارك في الدورة الـ70 للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن الملك، منذ توليه العرش، يدعو المؤسسات إلى وضع كافة الضمانات والآليات التشريعية لتسهيل حصول المرأة على حقوقها، وفتح المجال أمامها للإبداع والابتكار والانخراط الفعال في مسارات المملكة التنموية. وفي تفاعلها مع الموضوع ذي الأولوية لهذه الدورة وهو “ضمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النساء والفتيات وإزالة الحواجز الهيكلية”، أكدت المسؤولة الحكومية أن دستور 2011 يشكل المرجعية الأساسية لتحقيق المساواة. واستندت إلى النص الدستوري الذي ينص على المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الفصلين 19 و118 اللذين يضمنان المساواة في الحقوق وحق التقاضي للجميع. وعلى المستوى الدولي، نوه بن يحيى باستمرار انخراط المغرب في الآليات الدولية لضمان إنصاف الضحايا، وهو ما توج بانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). وعلى الصعيد الوطني، أبرز الوزير تعزيز الترسانة القانونية من خلال إدماج المقاربة الجنسانية في السياسات القضائية، وهو ما تُرجم إلى إلغاء الأحكام التمييزية في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأسرة. كما شكل إصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة خطوة عملية لتبسيط الإجراءات وإنشاء خلايا متخصصة لرعاية الضحايا. واستعرض الوزير التجارب الرائدة، وتوقف عند “إعلان مراكش” للقضاء على العنف ضد المرأة، واصفا إياه بـ”خارطة الطريق الوطنية” التي حشدت كافة الجهات المعنية. كما كشفت عن إطلاق نظام رقمي يسمى “آمن لك” يهدف إلى تسهيل ولوج النساء ضحايا العنف إلى خدمات الإبلاغ والمأوى الآمن، وضمان سرعة الاستجابة وتتبع الحالات على المستوى الجهوي والمركزي. وأشارت الوزيرة إلى النجاح الكبير الذي حققته الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هذا العام تحت شعار: “المساواة في التشريع هي الضمانة.. سنعيش بأمان”، والتي وصلت إلى أكثر من 2.2 مليون شخص رقمياً، وشهدت مشاركة 230 ألف شخص في فعالياتها الشخصية. وخلص بن يحيى إلى أنه “بقدر ما نفتخر بالمكاسب، هناك وعي بأن القانون وحده لا يكفي”. وعليه، أعلنت أن المغرب يقوم حاليا بإعداد “خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز وتغيير العقليات”، تشارك فيها وسائل الإعلام والمؤسسات الأسرية والمدارس، للتغلب على الممارسات التمييزية البنيوية. وتميزت المشاركة المغربية في هذه الدورة بإشادة واسعة من جانب الوفود الدولية والمسؤولين الأمميين، الذين أشادوا بالتدخلات المغربية التي تستحضر الإرادة السياسية القوية للملك محمد السادس، بأبعادها القانونية والإنسانية الاستباقية. وفي هذا السياق، أشادت نهلة حيدر، المسؤولة الأولى في لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، بالمسار “التدريجي والأمثل” الذي يتقدم به المغرب بفضل حكمة وبصيرة الملك. كما حظيت التجربة المغربية في تعميم “منظومة الحماية الاجتماعية” بإشادة دولية كبيرة، باعتبارها آلية متقدمة في ترسيخ دولة الحقوق والعدالة الاجتماعية.
