اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-13 23:31:00
حسن الستري وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، بما يشدد العقوبات على مخالفي قانون “المصرف المركزي” حتى السجن والغرامة مليون دينار. وبموجب المرسوم، تتم الموافقة على نص الفقرة الأولى من المادة (161) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون. رقم (64) لسنة 2006 النص التالي: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تزيد على مليون دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (40) و(41) من هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكام المادة (42) منه”. وتتمثل مبررات إصدار المرسوم في ضرورة سرعة مواكبة التطورات في أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها. وتفرض هذه التطورات ضرورة مواكبة المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF) ومتطلبات تقييم المخاطر الوطنية، حيث أن تأخير إصدار المرسوم بقانون قد يؤدي إلى مخاطر حقيقية ويعرض مملكة البحرين لمخاطر جسيمة، في مقدمتها إمكانية إدراجها في “القائمة الرمادية”، مع انعكاسات سلبية على الوضع المالي والاقتصادي. القطاعات، وزيادة تصنيف المخاطر المرتبطة بالتعامل مع المؤسسات المالية البحرينية، وتراجع جاذبية الاستثمار. ومن مبررات الاستعجال تشديد عقوبة مخالفة مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مما يعزز الردع العام والخاص، ويضمن أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفة وآثارها على النظام المالي، وتتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، أنه وفقاً للمعايير الدستورية المقررة، فإن الوقائع والبيانات المذكورة أعلاه تشكل في مجملها وضعاً تشريعياً عاجلاً يحقق شروط الضرورة وعدم التأجيل، ويبرر صدور المرسوم. بالقانون تحقيقاً للمصلحة العامة ودرءاً للمخاطر القائمة، خاصة وأن المملكة تدخل مرحلة التقييم من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) خلال شهر مارس 2026م، الأمر الذي يتطلب صدور المرسوم بقانون قبل فترة زمنية كافية من التاريخ المذكور حتى يمكن إثبات فاعليته المطلوبة. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية موافقتها على المرسوم بقانون ومبررات الاستعجال في إصداره، مع التأكيد على ملاحظات مصرف البحرين المركزي بشأن التنسيق الدائم من أجل الإعداد لتقييم مجموعة العمل المالي. (مجموعة العمل المالي). من جانبه، أكد مصرف البحرين المركزي أن صدور المرسوم بقانون يمثل خطوة ضرورية لسد الثغرات الموجودة في القانون المعمول به حالياً، وذلك لمواجهة المخالفات القائمة بشأن ممارسة الأنشطة الخاضعة لرقابة المصرف دون الحصول على ترخيص بذلك.
