اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-15 04:00:00
تحول اللقاء الرمضاني الذي نظمه حزب الأصالة والمعاصرة، مساء أمس السبت، بالرباط، إلى مناسبة جماعية لاستعراض “الاختلالات” التي لا يزال قطاع الصحة بالمغرب يعيشها في الوقت الحاضر، سواء كانت مرتبطة بالحوكمة أو النظام القانوني المستقر أو وضعية الموارد البشرية المتخصصة. وركز المشاركون في هذا اللقاء، ومنهم المنتمون إلى “بام”، على رهانات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ ورشات تعميم التغطية الصحية، التي تتطلب، حسب رأيهم، “مضاعفة الجهود لضمان جودة الخدمات الصحية وتخفيض كلفة العلاج للمغاربة، مع استكمال الترسانة القانونية لتأطير اختصاصات محددة”. “إشكالية حكامة وقرار” أكد يوسف الفقير، الباحث في السياسات الصحية والرئيس السابق للجمعية المغربية للأشعة، أن “الأزمة التي يعاني منها النظام الصحي المغربي ليست أزمة تمويل في جوهرها، بل هي أزمة حكامة، إذ أن الأظرف المالية الموجهة للقطاع البالغة 32,6 مليار درهم سنة 2025، لم تترجم إلى تحسن في حصول المواطنين الفعلي على العلاجات، كما نتيجة الاختلالات الهيكلية في عملية صنع القرار السياسي”. وأشار الفقير، خلال عرض تفصيلي، إلى أن “هناك اختلافات صارخة في توزيع البنية التحتية الصحية، حيث كشف أن 45 بالمائة من الأسرة في المستشفيات العمومية تتركز في جهتين فقط، هما الدار البيضاء والرباط”، مبرزا أن “هذه الفوارق الجهوية تضعف مبدأ العدالة الصحية، في ظل معاناة المناطق الجنوبية، على سبيل المثال، من نقص في المؤسسات الصحية العامة والخاصة أيضا”. كما استعرض الرئيس السابق للجمعية المغربية للأشعة أرقاما حول النقص في الموارد الصحية البشرية، حيث أن المعدل الوطني لا يتجاوز 9 أطباء لكل 10 آلاف نسمة. وهو رقم أقل بكثير من المعايير التي حددتها منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى غياب تخصص الأشعة في 45 بالمائة من مناطق المغرب، مع وجود 11 طبيبا فقط متخصصين في أمراض الشيخوخة، يخدمون أكثر من 5 ملايين مسن. تحديات مؤكدة وأشار الفقير إلى “التحديات الديموغرافية والوبائية الجديدة، بعد أن أصبح 75 بالمئة من العبء الصحي الوطني مرتبطا بالأمراض المزمنة، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان، الأمر الذي يتطلب تغيير فلسفة النظام الصحي الذي صمم تاريخيا لمواجهة الأمراض الحادة والمعدية في معظمها”. وبالمناسبة، أشار الباحث في السياسة الصحية إلى أن الأسر المغربية لا تزال تتحمل 50 بالمائة من نفقات العلاج من أموالها الخاصة. وهذا ضعف الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية. كما أوضح المتدخل في اللقاء المذكور أن “منظومة التغطية الصحية، رغم توسعها لتشمل 86 بالمئة من المغاربة، تبقى منقوصة ما لم يتم تحديث التعريفة الوطنية المرجعية، التي لم تتغير منذ 2006”. ولم يفوت الخبير في المجال الصحي الفرصة للتأكيد على أن “التغلب على الوضع الحالي يتطلب تفعيل الهيئة الوطنية للصحة كهيئة تشريعية مستقلة، وتنظيم الصحة الرقمية، إضافة إلى تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضمن إطار وقائي، مع تعزيز الموارد البشرية وإعادة تقييم الأجور لعدد من التخصصات أبرزها طب الطوارئ”. الطب و”تحرير السوق” كما قال أحد المشاركين في هذا اللقاء الرمضاني، محمد الحبابي، رئيس اتحاد نقابات صيادلة المغرب، “من الصعب جدا أن نتصور أن المراسيم التطبيقية للقانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة في المغرب لم تخرج إلى حيز الوجود بعد، علما أنه قانون يعود تاريخه إلى سنة 2006”. وأوضح الحبابي، في مداخلته، أن “هيئة الصيادلة لم تتمكن من تنظيم انتخاباتها منذ أكثر من ست سنوات، أي أننا نمضي كل هذه المدة بلا هيئة في قطاع حساس كالصيدلة”. وأكد رئيس اتحاد نقابات صيادلة المغاربة أن “الصيدلي أيضا يعيش ضغوطا اقتصادية، أبرزها انخفاض دخله نتيجة الضرائب وانخفاض أسعار بعض الأدوية، مما يقلل أيضا من هامش الربح”. وقال المتحدث، إن “مهنيي القطاع استغربوا توصيات مجلس المنافسة بشأن مشروع مرسوم تحديد أسعار الأدوية الذي يهدف إلى تحرير رأسمال الصيدليات”. وسجل أن “المراهنون الأول والأكبر على تحرير رأس مال الصيدلة هم شركات التصنيع، بحيث يكون لديهم السيطرة على السلسلة بأكملها، من التصنيع إلى البيع، وحتى التوزيع”. وشدد الحبابي على أن “تزويد هذه الشركات بهذه المنافذ سيجعلها غدا أو بعد غد تضغط لصالح رفع أسعار الدواء من جديد، وهو ما لا يصب في مصلحة المواطن المغاربة”، مشيرا إلى أن “السعي إلى التحرير سيتعارض مع ما جاء في مرسوم تحديد أسعار الأدوية لسنة 2013”، على حد تعبيره.
