اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 09:55:00
تل أبيب – PNN – صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، تمهيدا لعرضه على الجمعية العامة للكنيست للتصويت عليه في القراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وتغلبت اللجنة على أكثر من 2000 تحفظ قدمت على مشروع القانون خلال مداولاتها، قبل أن توافق عليه تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الكنيست. الكنيست، في خطوة تعكس تسريع عملية التشريع رغم الجدل الدائر حولها. وبحسب بيان صادر عن حزب “عوتسما يهوديت”، وافقت اللجنة برئاسة عضو الكنيست زفيكا فوجل على مشروع القانون الذي بادر به عضو الكنيست ليمور سون هرميليك، وبرئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير. وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من “تسبب عمداً في موت إنسان في سياق عمل مصنف على أنه عمل إرهابي”. كما ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن منح العفو في مثل هذه الحالات، مما يعني تثبيت العقوبة دون إمكانية تخفيفها أو تغييرها بقرار سياسي أو قانوني لاحق. ويتضمن مشروع القانون، بحسب نصه، فرض عقوبة إلزامية دون الحاجة إلى إجماع قضائي، وتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن يتم تنفيذ العقوبة خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره. وبحسب صيغته الرسمية، ينص مشروع القانون على أن هدفه هو “تحديد عقوبة الإعدام لمن ينفذون عمليات قتل مصنفة على أنها عمليات”. كما ينص على أن من “يتسبب عمدا في وفاة شخص بهدف الإضرار بمواطن أو مقيم في إسرائيل، أو من منطلق إنكار وجود الدولة، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد فقط”. ويتضمن مشروع القانون تمييزا في آلية تطبيقه بين داخل إسرائيل والضفة الغربية، إذ ينص على فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية كعقوبة أساسية، مع منح المحكمة العسكرية سلطة استثنائية لفرض السجن المؤبد في “ظروف خاصة”، على أن يحدد وزير الأمن سياسة السلطة القضائية المختصة بمحاكمة المتهمين. كما يمنح مشروع القانون رئيس الجمهورية للحكومة الحق في اللجوء إلى المحكمة لطلب تأجيل تنفيذ حكم الإعدام في “ظروف خاصة”، على ألا تتجاوز إجمالي مدة التأجيل 180 يوما، رغم تحديد الموعد الأساسي لتنفيذ الحكم بـ 90 يوما من تاريخ التصديق عليه. ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست خلال الأسبوع المقبل، في محاولة لاستكمال عملية تشريعه بشكل نهائي. وتعليقا على المصادقة، اعتبر بن غفير: “هذا يوم تاريخي في دولة إسرائيل. من يختار قتل اليهود لمجرد أنهم يهود – عقوبته واحدة: الموت. بعد اليوم، هناك دائرة مفتوحة من العمليات والسجن والإفراج”. وزعم أن “هذا القانون يعيد الردع، ويعيد العدالة، ويبعث برسالة واضحة لأعدائنا: دماء اليهود لا تحل، وسنستمر في قيادة سياسة حازمة دون تنازلات ضد الإرهاب، حتى النصر”، على حد تعبيره. وفي هذا السياق، أشار المستشار القانوني للجنة الأمن الوطني، إلى أن عقوبة الإعدام “عقوبة لا رجعة فيها”، مما يتطلب الحذر في إصدارها وتنفيذها، لافتاً إلى أن منع إمكانية العفو يتعارض مع المعايير الدولية وقد يثير مشاكل قانونية، بالإضافة إلى وجود اختلافات في تطبيق القانون بين داخل إسرائيل والضفة الغربية. في المقابل، انتقد أعضاء الكنيست من المعارضة مشروع القانون، واعتبروه “متطرفا” و”يفتقر إلى المنطق الأمني”، محذرين من تداعياته، بما في ذلك تقويض صفقات تبادل الأسرى المستقبلية، وتصعيد ما وصفوها بـ”عمليات الانتقام والمساومة”. وفي 25 فبراير/شباط الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست تحفظاتها على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين، بدعوى أنه “يخفف” من مشروع القانون، لكنه يسمح لرئيس اللجنة فوغل بإعادة فتح النقاش حول مختلف البنود وإدخال تعديلات لا تقل صرامة عن البنود التي تم إلغاؤها. ونقل موقع صحيفة “هآرتس” عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كلف سكرتير الحكومة يوسي فوكس بالتدخل في مداولات اللجنة، “بهدف الحد من البنود الإشكالية فيما يتعلق بالقانون الدولي”، والتي اعتبرت “غير دستورية”، أي أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، في رأي الخبراء. القانون الإسرائيلي. وزعم فوغل حينها أنه من خلال الموافقة على التحفظات “نريد منع الادعاءات بأن القانون غير دستوري، وبالتالي نحاول إدخال تغييرات على مشروع القانون”، في حين اعترض خبراء إسرائيليون في المجالين القانوني والأمني على نص مشروع القانون خلال مداولات اللجنة، وقالوا إن عددا من بنوده “غير دستورية” وإنها “تترتب عليها عواقب دولية كبيرة”.
