اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-18 18:57:00
أصدر الوزير الأول، عزيز أخنوش، تعميما موجها إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الرفيعي المستوى والمندوب العام، يدعو فيه إلى اعتماد مقاربة جديدة أكثر دقة لتدبير نفقات الموظفين في القطاع العمومي، تعتمد على البرمجة المسبقة والتنبؤ المالي لعدة سنوات. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الرقابة على مجمع الأجور ضمن الميزانية العمومية، باعتباره أحد أبرز مكونات النفقات العامة، مع ضمان توفير الموارد البشرية اللازمة لاستمرار المرافق العامة وتحسين جودة خدماتها، بالإضافة إلى توفير هامش أكبر لتوجيه الموارد نحو الاستثمار العام والحفاظ على التوازنات المالية العامة. وأوضح التعميم أن الإطار القانوني المنظم للمالية العامة، خاصة القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، يفرض اعتماد مبدأ الاعتمادات المحدودة المخصصة لنفقات الموظفين، إضافة إلى اعتماد برمجة الموازنة متعددة السنوات، وهو ما يتطلب تطوير آليات إدارة الموارد البشرية وتعزيز أدوات التنبؤ المالي داخل الإدارات. وفي هذا السياق، نص التعميم على وضع منهجية موحدة لإعداد برمجة نفقات الموظفين ومتابعة تنفيذها بشكل منتظم من خلال نهج رقمي متكامل، من خلال نظام معلومات تعمل مديرية الموازنة في وزارة الاقتصاد والمالية على تطويره، بهدف جمع البيانات المتعلقة بهذه النفقات وتحسين مراقبة تنفيذها. ودعا رئيس مجلس الوزراء مختلف الدوائر الإدارية المسؤولة عن الموارد البشرية والموازنة داخل القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة إلى إعداد برمجة تنبؤية لنفقات الموظفين تمتد على مدى ثلاث سنوات، وفق تخطيط استباقي وجدولة دقيقة لمختلف العمليات المتعلقة بالمسار الإداري للموظفين. وتشمل هذه العمليات برمجة التعيينات الجديدة وفق تعريف دقيق لاحتياجات المرافق العامة، بالإضافة إلى الترقيات في الدرجة والرتبة، وتفعيل المتطلبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراجعة الأجور عند الضرورة، فضلا عن تسوية الأوضاع الإدارية المختلفة، بما في ذلك عمليات إعادة الإدماج أو العزل من بعض فروع الخدمة العامة. كما أكد التعميم على ضرورة إدخال كافة البيانات المتعلقة بهذه البرمجة في نظام المعلومات المخصص لهذا الغرض، وفق الأساليب الفنية المحددة في الملحق المرفق بالتعميم. وفيما يتعلق بمتابعة التنفيذ، دعا رئيس مجلس الوزراء الدوائر المعنية إلى موافاة الوزارة المكلفة بالمالية ببيانات دورية عن تطور نفقات الموظفين، عبر نظام المعلومات نفسه وقبل العاشر من كل شهر، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.15.426 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية. كما أكد التعميم على أهمية احترام المواعيد المحددة لإنجاز العمليات المبرمجة خلال السنة المالية، خاصة ما يتعلق بالتوظيف والترقيات، وعقد اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية العضوية في الوقت المحدد. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه الآليات ابتداء من العام الجاري، في إطار الإعداد لمشروع قانون المالية لعام 2027، وبرمجة الموازنة الثلاثية للفترة الممتدة بين 2027 و2029.
