اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-26 07:40:00
أصدرت وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية تعميماً رسمياً يمنع عدداً من المؤسسات الإعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي على أراضي الجمهورية، بحجة عدم استكمال إجراءات الترخيص اللازمة. وهو ما قوبل برد حازم من مؤسسة «جسور نيوز» التي فند ما ورد في التعميم. قرار الوزارة: منع النشاط لعدم وجود تراخيص. ونشرت الحسابات الرسمية لوزارة الإعلام السورية تعميماً جاء فيه: “منع عدد من المؤسسات الإعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة”. وتضمن التعميم ثلاثة أسماء، من بينها «جسور نيوز»، في خطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيمية – بحسب وجهة نظر الوزارة – تهدف إلى ملاحقة وسائل الإعلام التي لم تستكمل أوراقها القانونية. رد “جسور نيوز”: واجب قانوني وتحذير من التحريض. من جهتها، سارعت إدارة «جسور نيوز» إلى إصدار بيان توضيحي، أكدت فيه أن ما ورد في تعميم الوزارة «غير صحيح»، موضحة وضعها القانوني من خلال النقاط التالية: – حيازة تصريح ساري المفعول: أكدت المؤسسة أن لديها تصريحاً رسمياً يتجدد شهرياً ولا يزال ساري المفعول وفق الإجراءات القانونية. – استكمال الملفات: أشارت رئيسة تحرير المؤسسة هديل عويس إلى أن المراسلين زاروا الوزارة منذ أسابيع وتم إبلاغهم رسمياً باستكمال كافة الأوراق المطلوبة. التعامل بـ«الانتقائية»: تساءل البيان عن سبب اختيار ثلاث مؤسسات فقط في التعميم، رغم أن الوزارة نفسها أشارت إلى وجود وسائل أخرى لم تكتمل أوراقها، ما يطرح علامات استفهام حول «احترافية» القرار. مخاوف أمنية وميدانية: اعتبرت “جسور نيوز” أن نشر البيان بشكله الحالي عبر القنوات الحكومية يشكل “تشهيراً علنياً” بوسائل تعمل بشكل قانوني، محملة الجهات المعنية مسؤولية أي مخاطر قد تتعرض لها مراسليها. وحذرت المؤسسة من أن هذا التعميم قد يُفهم على أنه نوع من “التحريض العلني” الذي من شأنه تعريض سلامة الفريق الميداني للخطر، بل ويمكن أن يطال مئات الأشخاص الذين سبق أن ظهروا في تغطية المؤسسة، معتبرة أن هذه الخطوة قد تفتح الباب للاعتداءات الشخصية. ما هي الخطوة التالية؟ وفي حين تتمسك وزارة الإعلام بالمنع بحجة “التراخيص”، تؤكد جسور نيوز أن أوراقها الرسمية سارية اعتبارا من أمس، واصفة الخطوة بأنها تفتقر إلى المهنية وتتجاوز القواعد المتبعة في التعامل مع المسائل القانونية للمؤسسات الإعلامية.
