وطن نيوز
لندن – أعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن “قلقها العميق” في 29 مارس/آذار بشأن الخطط الإسرائيلية لتمديد تطبيق عقوبة الإعدام في مشروع قانون من المقرر التصويت عليه ليصبح قانوناً الأسبوع المقبل.
وجاء بيانهم في نفس اليوم الذي أصدرت فيه هيئة حقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا بيانًا ضد مشروع القانون.
وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول “إننا… نعرب عن قلقنا العميق بشأن مشروع القانون الذي من شأنه أن يوسع بشكل كبير احتمالات فرض عقوبة الإعدام في إسرائيل والذي يمكن التصويت عليه ليصبح قانونًا الأسبوع المقبل”.
“نحن قلقون بشكل خاص بشأن الطابع التمييزي الفعلي لمشروع القانون.
“إن اعتماد مشروع القانون هذا من شأنه أن يخاطر بتقويض التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالمبادئ الديمقراطية.”
ومن المقرر أن تطرح حكومة اليمين المتطرف مشروع القانون الخاص بها للقراءة الثانية والثالثة في الكنيست ــ البرلمان الإسرائيلي ــ في الثلاثين من مارس/آذار. وإذا تم إقراره فمن شبه المؤكد أنه سيواجه تحدياً قانونياً وسيحال إلى المحكمة العليا.
وفي 29 مارس/آذار أيضًا، أصدر رئيس مجلس أوروبا آلان بيرسيه نداءً إلى إسرائيل بشأن مشروع القانون.
وقال: “إن مجلس أوروبا يعارض عقوبة الإعدام في كل مكان وفي جميع الظروف”.
وأضاف أن “النصوص قيد النظر حالياً في الكنيست ستمثل خطوة خطيرة إلى الوراء عن الوقف الفعلي الذي فرضته إسرائيل منذ فترة طويلة”، داعياً السلطات إلى التخلي عن القانون المزمع.
ورغم أن عقوبة الإعدام موجودة بالنسبة لعدد صغير من الجرائم في إسرائيل، فقد أصبحت دولة ألغت عقوبة الإعدام بحكم الأمر الواقع: وكان آخر شخص أُعدم هو مرتكب المحرقة النازية أدولف أيخمان في عام 1962.
ومن شأن التعديل، الذي دعا إليه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتامار بن جفير، أن يفرض عقوبات إعدام إلزامية على بعض الجرائم.
وفي فبراير/شباط، قال عشرات من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إن هذا من شأنه أن يقدم مسارين لعقوبة الإعدام في إسرائيل.
وقالوا: “من خلال إلغاء السلطة القضائية والادعاء العام، فإنهم يمنعون المحكمة من النظر في الظروف الفردية، بما في ذلك العوامل المخففة، ومن فرض عقوبة متناسبة تناسب الجريمة”.
وفي الضفة الغربية المحتلة، قال بيانهم إن “عقوبة الإعدام ستفرضها المحاكم العسكرية بموجب القانون العسكري على الأعمال الإرهابية التي تؤدي إلى وفاة شخص، حتى لو لم تكن مقصودة”.
وفي إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، لن يستمر تطبيق عقوبة الإعدام إلا بموجب القانون الجنائي الإسرائيلي وفقط في حالة “القتل المتعمد للمواطنين أو المقيمين الإسرائيليين”.
يتم تفويض الخبراء المستقلين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. وكالة فرانس برس
