اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-04 04:05:00
أكد الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، أن الاختلالات الاقتصادية الحالية أعمق وأكبر من معالجة ملف واحد، نظراً لتعدد العوامل التي تتحكم في قوة الاقتصاد أو ضعفه. وأوضح الجبو، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن تحقيق الاستقرار في سوق العملة والموازنة العامة يرتبط بشكل أساسي بقدرة الدولة ومصرف ليبيا المركزي على بسط السيطرة الكاملة على الإيرادات النفطية، دون حجب أي جزء منها، معتبرا أن التدفق المنتظم لهذه الإيرادات يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني. وأضاف الجبو أن معالجة الوضع الاقتصادي تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، والعمل على حل مشكلة الدين العام وإطفائه بالسرعة الممكنة، موضحاً أن هذا الدين يمثل أحد أبرز أسباب التضخم وارتفاع سعر الدولار. وأشار الجبو إلى أن تخفيض قيمة الدينار من قبل البنك المركزي جاء في إطار محاولة معالجة جزء من أزمة الدين العام، إلا أن ذلك انعكس بدوره على ارتفاع أسعار الصرف، مضيفا أن استمرار حالة التقلب خلال الأشهر الماضية يعود إلى ضعف تدفقات النقد الأجنبي، وتأثير تقلبات العرض والطلب، إضافة إلى العوامل السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق. وأشار الجبو إلى أن البنك المركزي بدأ بعد عطلة عيد الفطر بتنفيذ خطة لضخ نحو ملياري دولار، موزعة بين مليار دولار نقدا، ومليار دولار آخر عبر النظام الإلكتروني، موضحا أن هذه الخطوة لا تزال في مراحلها الأولى، وهو ما يفسر استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق، مؤكدا أن تدفق النقد الأجنبي الفعلي لا يزال محدودا، رغم إعلان البنك عن توفر نحو 600 مليون دولار سيتم ضخها قريبا، ومن المتوقع أن تظهر آثارها خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف الجبو أن سلوك سوق الصرف يتحدد وفق آليات العرض والطلب على الدولار، بتأثير المناخ السياسي المتقلب، موضحاً أن ضخ المبالغ المعلنة سواء نقداً أو عبر النظام الإلكتروني، لن يضمن استقرار السوق على المدى الطويل، إذ سترتفع السوق الموازية من جديد إذا توقف البنك عن ضخ السيولة. من ناحية أخرى، أكد الجبو أن البنك المركزي لا يتحمل مسؤولية العوامل السياسية أو الإدارية المتعلقة بالإيرادات النفطية، مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المؤسسة الوطنية للنفط، خاصة في ظل عدم توريد كافة الإيرادات النفطية للدولة، رغم وصول الإنتاج إلى نحو 1.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يعكس ضعف السيطرة على الموارد، ويزيد الضغط على الميزانية وسوق الصرف، ويضاعف المخاطر على الاقتصاد الليبي في حال تراجع أسعار النفط عالميا. كما تطرق الجبو إلى تحرك البنك المركزي بتوجيه الحرس البلدي للقيام بحملات تفتيشية على المحال التجارية المخالفة، خاصة فيما يتعلق برفع الأسعار عند الدفع إلكترونيا. واعتبر التحول نحو التعاملات الإلكترونية خطوة إيجابية خاصة في ظل أزمة السيولة التي تشهدها البنوك. إلا أنه أشار إلى أن هناك تحديات تعيق نجاح هذا التحول، أبرزها ضعف خدمات الاتصالات الذي يؤدي إلى تعطيل عمليات الدفع في نقاط البيع، إضافة إلى مخالفات بعض التجار الذين يتقاضون أسعاراً مختلفة باختلاف طريقة الدفع. وشدد الجبو على ضرورة التزام التجار بتوحيد الأسعار، بغض النظر عن طريقة الدفع، مشدداً على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الجهات الرقابية وعلى رأسها الحرس البلدي ووزارة الاقتصاد، والتي يجب عليها اتخاذ الإجراءات الرادعة التي تشمل سحب تراخيص المخالفين، لحماية المستهلك ومنع عمليات الاستغلال، لضمان سوق مستقرة وشفافة.
