اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-10 23:09:00
حذر صندوق النقد الدولي من أن المسار المالي الحالي لليبيا “غير مستدام”، مؤكدا أن العجز المالي الضخم، الذي وصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يفرض ضغوطا شديدة على سعر الصرف ويستنزف الاحتياطيات الدولية. ودعا إلى ضرورة إقرار تعديل مالي عاجل وتعويض إلغاء ضريبة النقد الأجنبي برسوم جمركية لمنع انهيار العملة. جاء ذلك خلال تقرير أصدره الصندوق عقب انتهاء مهمته برئاسة ستيفاني إيبل من مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع ليبيا، والذي حمل تحذيرات شديدة بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد. وشدد التقرير على أنه في ظل غياب الانضباط المالي، فإن الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لاحتواء ضغوط أسعار الصرف لن توفر سوى “إغاثة مؤقتة” للأزمة. وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الليبي يمر بديناميكية معاكسة ومحفوفة بالمخاطر، حيث توسع الإنفاق العام بشكل مفرط ليصل العجز المالي إلى حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وتضاعف الدين العام ليصل إلى 146%. ورغم انخفاضين في سعر الصرف منذ أبريل 2025 ومبيعات كبيرة من النقد الأجنبي، أشار التقرير إلى أن الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية لا تزال كبيرة بسبب استمرار الطلب الزائد، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات مضاعفة وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين. وحذر البيان بوضوح من أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط يمثل “خطرا إضافيا” إذا تم استخدامه لتمويل إنفاق استهلاكي جديد، مشددا على الحاجة إلى ادخار الإيرادات غير المتوقعة لإعادة بناء الاحتياطيات، وحذر من أن استخدام تدفقات العملات الأجنبية لدعم سعر صرف لا يتوافق مع الأساسيات الاقتصادية أمر مكلف، ويستنزف الاحتياطيات، ويشوه إشارات الأسعار بمرور الوقت. وشدد الصندوق على اعتماد حزمة إصلاحات مالية عاجلة، على رأسها ترشيد الإنفاق العام، حيث انتقد التقرير بشدة حجم الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن دعم الطاقة يلتهم 20% من الناتج المحلي، بينما يلتهم الأجور 30%، وهي من أعلى المعدلات في العالم. كما دعا الصندوق إلى إصلاح عاجل لدعم الطاقة وتوجيهه لمستحقيه، مع استكمال إصلاحات التوظيف لتقليص فاتورة الرواتب، رغم إشادته بخطوة “راتبك اللحظي” في الحد من الفساد. وعلى مستوى الإيرادات وإدارة النقد الأجنبي، رحب الصندوق بالقرار الأخير بإلغاء ضريبة النقد الأجنبي، لكنه اشترط التعويض عن هذا الإلغاء فورا من خلال زيادة الرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج على الواردات، وذلك لمنع تجدد الضغوط والمضاربات في سوق الصرف الأجنبي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، اعتبر التقرير أن تقارب سعر الصرف الرسمي مع قيمته الحقيقية من شأنه أن يقلل من حوافز «السعي الريعي»، لكنه أكد أن تعديل سعر الصرف وحده ليس بديلاً عن الانضباط المالي. ودعا الصندوق إلى وضع موازنة موحدة وموثوقة تعتمد على أسعار النفط الحكيمة، منتقدا “عدم الشفافية” في تمويل موازنة المنطقة الشرقية، ما يضعف الرقابة على الموارد العامة. وشدد على ضرورة اعتماد قانون جديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، وتوجيه الواردات عبر النظام المصرفي للحد من التدفقات المالية غير المشروعة. المصدر: بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي – 2026
