فلسطين المحتلة – هناك أزمة حادة تتكشف داخل جيش الاحتلال

وطن نيوز

ترجمة عبرية – شبكة قدس: كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن أزمة القوى البشرية في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى 12 ألف جندي نظامي. وقالت معاريف إن جيش الاحتلال يقدر أنه في حال عدم سن القوانين الثلاثة – قانون التجنيد، وقانون تمديد الخدمة إلى 36 شهرا، وقانون الاحتياط – فإن النقص سيرتفع مع نهاية العام إلى 17 ألف جندي، ويعلن جيش الاحتلال أنه سيضطر إلى تجاوز حصة أيام الاحتياط التي تم تحديدها سابقا. وبحسب الصحيفة، يعترف جيش الاحتلال أنه خلال الشهر والنصف الماضيين خفّض بشكل كبير نسبة اعتقال الفارين من الخدمة، بسبب نقل الشرطة العسكرية إلى مهام مرتبطة بالحرب في إطار الحرب على إيران ولبنان، وتعزيز قيادة الجبهة الداخلية بالشرطة العسكرية في مواقع الخريف، وإقامة حواجز على الحدود الشمالية. ونقلت “معاريف” عن مصدر عسكري قوله: “بسبب تعدد مهام الشرطة العسكرية، تراجعت أعمال الإنفاذ والعمليات ضد الملزمين بالتجنيد الذين لم يتقدموا للخدمة”. وأضاف المصدر أن جيش الاحتلال أصدر خلال الأيام الأخيرة أوامر إضافية لآلاف المتدينين المطلوبين للتجنيد. كما كشف المصدر العسكري أن شعبة القوى العاملة في جيش الاحتلال تقود في الأيام الأخيرة خطوة لتوقيع الخدمة القصيرة الدائمة للجنود الذين أتموا 32 شهرا من الخدمة الإلزامية. وبحسب المصدر، فإن الأمر لا يتعلق بإجراء توقيع شامل لدورات التجنيد، بل بشكل فردي للجنود، بأعداد تتراوح بين العشرات إلى المئات لكل دورة – خاصة في وحدات قتالية محددة مثل الهندسة القتالية، حيث يكون التدريب فريداً ومعقداً. في قسم القوى العاملة، يعترفون أنه على الرغم من الوعد في بداية العام بحد أقصى قدره 70 يومًا احتياطيًا في عام 2026، فقد تلقى جنود الاحتياط بالفعل أوامر استدعاء للمهام العملياتية بالإضافة إلى أوامر الطوارئ (الأمر 8) للقتال في إطار الحرب على إيران ولبنان. وقال مصدر عسكري للصحيفة، إنه بسبب الحرب على إيران ولبنان، أبلغ جيش الاحتلال وحدات الاحتياط أنهم سيضطرون هذا العام إلى تجاوز الحد الأقصى لعدد أيام الاحتياط التي تم تحديدها قبل الحرب، وأنه سيطلب منهم الخدمة لعدد أكبر من أيام الاحتياط في العام المقبل. يُشار إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال زمير كان قد حذر من انهيار جيش الاحتلال خلال مناقشة في مجلس الوزراء في مارس الماضي، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال لم تقر قانونًا ينظم تجنيد الحريديم، ولم تعدل قانون الاحتياط، ولم تعمل على تمديد الخدمة الإجبارية إلى 36 شهرًا. وقال زمير حينها: “قوات الاحتياط لن تقف. أنا أرفع 10 أعلام حمراء”.