وطن نيوز – أطلق مركز وعيي للتدريب في مجال حقوق الإنسان، بالتعاون مع نقابة المحامين، مبادرة “المحاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد المرأة”، بهدف تعزيز قدرات المحاميات في مجالات التكنولوجيا والأمن والسلامة الرقمية، والتشريعات المتعلقة بالفضاء الرقمي.

وقال المركز في بيان له اليوم الأربعاء، إن المبادرة تسعى إلى تمكين المحاميات من الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتزويدهن بالمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، خاصة في مجالات الأمن الرقمي ومهارات الدفاع في القضايا المتعلقة بالعنف الرقمي، وذلك من خلال عقد سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة في جميع محافظات المملكة.

وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن إطلاق المبادرات المتخصصة، خاصة في مجال مواجهة العنف الرقمي، يعكس تطور العمل القانوني ومواكبته للتحولات السريعة التي يشهدها العالم، خاصة في ظل الثورة الرقمية والانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكر أن المحاميات في موقع متقدم لمواجهة مخاطر العنف الرقمي سواء من خلال تحصين أنفسهن بالمعرفة والمهارات الرقمية أو من خلال الدفاع عن ضحايا هذا النوع من العنف والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي بمخاطره وآليات مواجهته.

بدورها قالت أمينة عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة م. وقالت مها علي إن اللجنة تسعى إلى تعزيز مشاركة المرأة في كافة مناحي الحياة وتمكينها وضمان حقوقها التي كفلها الدستور وحمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف بأسلوب تشاركي وتكاملي مع كافة الأطراف.

وأوضحت أن مثل هذه المبادرات تساهم في دعم الجهود الوطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات والذي يعد أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن للأعوام 2020-2025.

وأكدت مؤسسة المبادرة المحامية تغريد الدغمي أن العنف الرقمي لا يميز بين النساء، فالمحامية قد تتعرض له كغيرها من النساء، سواء لأنها امرأة أو نتيجة طبيعة عملها كمدافعة عن الحقوق. وهذا يتطلب تعزيز قدرات المحاميات لحماية بياناتهن وبيانات عملائهن، خاصة في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال.

وأضاف الدغمي أن دور المحامي لا يقتصر على المرافعة أمام المحاكم، بل يمتد ليشمل دوراً مجتمعياً فاعلاً في نشر الوعي القانوني وتقديم التوجيه والدعم للنساء حول آليات التعامل مع العنف الرقمي.

ونشر مركز وعيي خلال الحفل نتائج الاستبيان الذي أعده لقياس مدى حاجة المحاميات في مجالات التدريب الفني والقانوني، ومستوى تعرضهن لمخاطر العنف الرقمي، استهدف 921 محامية.

وأظهرت النتائج أن 91% من المشاركين أبدوا رغبتهم في الحصول على تدريب متخصص، في حين أشار 74% إلى عدم امتلاكهم المعرفة الكافية بأدوات الأمن والسلامة الرقمية، بالإضافة إلى أن أعلى مستويات الحاجة كانت للتدريب القانوني على المهارات الدفاعية في قضايا العنف الرقمي بنسبة 76%، يليه التدريب الفني بنسبة 73%، فيما أعرب 57% عن حاجتهم للوعي الفني.

وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن “القرصنة” تعد من أكثر أشكال العنف الرقمي شيوعاً بين المحاميات، إلى جانب انتحال الشخصية، والتحرش الهاتفي، والرسائل المسيئة، والتنمر، والتهديدات، والاحتيال الإلكتروني، والابتزاز.