اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 23:52:00
شهد مجلس النواب تحركا نيابيا جديدا للاعتراض على قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المتعلق بنقل نظام محاسبة عداد الكود من الشرائح المتدرجة إلى الشريحة الموحدة ذات سعر الاستهلاك الأعلى، وسط مطالبات بوقف القرار مؤقتا ومراجعته من النواحي القانونية والاجتماعية والاقتصادية. سؤال برلماني يطالب بتعليق القرار ومراجعته. تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفه بـ”التغيير المفاجئ” في نظام محاسبة عدادات الكود. وأوضح «النائب» أن الدولة توسعت خلال السنوات الماضية في تركيب مختلف أنواع العدادات الكودية سواء الميكانيكية أو مسبقة الدفع بهدف تقليل سرقة الطاقة وتقليل الفاقد، مع تطبيق نظام الشريحة المتدرجة أسوة ببقية المشتركين. وأشار إلى أن التحرك البرلماني يرتكز على المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إضافة إلى المادتين (8) و(27) من الدستور المتعلقتين بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. الاعتراض على تطبيق الشريحة الموحدة بأثر رجعي. وقال النائب في سؤاله إنه لوحظ مؤخراً قيام الوزارة بتحويل محاسبة عدادات الكود التي تم تركيبها خلال الفترة من 2011 إلى 2024 إلى نظام الشريحة الموحدة ذو سعر الاستهلاك الأعلى بعد أن كانت تخضع لنظام الشريحة المتدرجة. واعتبر أن هذا التغيير يثير تساؤلات حول الأساس القانوني للقرار، ومدى توافقه مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل تطبيقه على فئات سبق التعاقد معها ضمن نظام مختلف. أسئلة نيابية موجهة إلى وزير الكهرباء تضمن السؤال البرلماني عدة استفسارات أبرزها: ما السند القانوني والقرارات المنظمة التي اعتمدت عليها الوزارة في هذا التحول؟ وما مبررات تطبيق أعلى سعر استهلاك على هذه الفئة بعد أن كانت خاضعة لشرائح متدرجة؟ وكيف تبرر الوزارة هذا الإجراء في ظل مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص؟ هل قامت الوزارة بدراسة الأثر الاقتصادي والاجتماعي على المواطنين؟ وما هي خطتها المستقبلية فيما يتعلق بدمج هذه الفئة في نظام الشرائح أو توفيق أوضاعها؟ وطالب النائب محمود سامي الإمام بوقف القرار فورًا، وطالب بوقف تنفيذ قرار تطبيق الشريحة الموحدة على عدادات الكود بشكل فوري ومؤقت، لحين مراجعة السند القانوني والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه. ودعا إلى محاسبة هذه الفئة وفق نظام الشريحة المتدرجة أسوة ببقية المواطنين، وتقديم بيان تفصيلي لمجلس النواب يوضح مبررات القرار والدراسات التي استند إليها وخطة الوزارة المستقبلية في هذا الشأن، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون دعم واضح. سؤال برلماني ثان حول الأثر الرجعي للقرار. وفي سياق متصل، تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال موجه إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اعترضت فيه على تطبيق قرار وزير الكهرباء رقم (142) لسنة 2024 على العقود السابقة بأثر رجعي. وتساءل النائب عن الأساس القانوني لتطبيق القرار على العدادات المثبتة منذ عام 2011، الأمر الذي قد يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية ونص المادة 95 من الدستور. مخاوف من أعباء مالية على المواطنين. وتساءل السعيد عن أسباب تحويل عدادات الكود إلى المحاسبة وفق الشريحة السابعة بسعر (2.74 جنيه/كيلووات)، رغم اختلاف شروط العقد الأصلي ونظام الشريحة المعمول به وقت العقد. وحذر البرلماني من أن القرار قد يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، مطالبا الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم الإضرار بالمستهلكين. ودعت النائب سناء السعيد إلى إعادة النظر في القرار وإيقاف تطبيقه بأثر رجعي، مع إلزام شركات توزيع الكهرباء بالعودة إلى نظام الشرائح حسب تاريخ العقد، حفاظاً على العدالة الاجتماعية وصوناً لحقوق المواطنين. اقرأ أيضًا: رئيس الوزراء: رفع أسعار الكهرباء تم بشكل محدود ومن جانب واحد زيادة أسعار شريحة واحدة من كهرباء المنازل وبدأ التطبيق رسميًا.. “الكهرباء” توحد سعر الكيلووات في عداد الكود بزيادة 28%
