اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-16 08:00:00
تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح رغبتها إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بشأن، بناء على التوجيه الرئاسي الصادر من رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، وما نصت عليه المادة (10) من الدستور المصري على أن الدولة ملزمة بضمان تماسك الأسرة واستقرارها. وقال فؤاد: إن هذا الاقتراح يأتي ليشمل موضوع الإدمان على المخدرات كأحد المحاور الأساسية ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية. جديد، نظرا لما تمثله هذه الآفة من تهديد مباشر لاستقرار آلاف الأسر المصرية. وأضافت أن إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية يمثل فرصة تاريخية لمعالجة قضايا كانت مهمشة وأبرزها إدمان أحد الزوجين. والمبررات هي كما يلي: 1. عدم توفير الحماية للزوج السليم: القانون الحالي يتعامل مع الإدمان على أنه سبب “ضرر” يستلزم الطلاق فقط، دون توفير آليات إلزامية للعلاج أو تعويض عادل للطرف السليم. التوافق مع التوجه الرئاسي: بما أن رئيس الجمهورية طلب إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، فإن إدراج هذا البند يتوافق مع رؤية الدولة في حماية الأسرة المصرية. انتشاره وتأثيره المدمر: يؤدي الإدمان إلى ارتفاع نسبة الطلاق، والعنف الأسري، وإهدار الأموال، وإهمال الأطفال. النصوص القانونية المقترحة (لتضمينها في قانون الأحوال الشخصية الجديد): المادة (1): تعريف الحالة يعتبر الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية سببا كافيا للضرر الموجب للطلاق، إذا ثبت بالتحليل المخبري أو بتقرير طبي معتمد أن أحد الزوجين مدمن. المادة (2): العلاج مرحلة إلزامية قبل الطلاق. يحق لكل من الزوجين أن يطلب إلزام الطرف الآخر بالعلاج في أحد المراكز المعتمدة لمدة لا تزيد على 12 شهراً، توقف خلالها دعوى الطلاق. وإذا ثبت شفاءه تعتبر الحالة كأن لم تكن. المادة (3) عقوبة الامتناع أو الانتكاس إذا امتنع الزوج المدمن عن العلاج أو ثبت انتكاسه: تحكم المحكمة بالطلاق البائن الفوري. · سيتم حرمانه من حضانة الأطفال وحق العيش في منزل الزوجية. · سيتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية. المادة 4: التعويض للزوج السليم (غير المدمن) الحق في الحصول على تعويض عادل عن الضرر المادي والمعنوي يقدره القاضي بما لا يقل عن سنة من نفقة الزوجية. التأثيرات المتوقعة: 1. حماية الأسرة: إعطاء فرصة للعلاج قبل اللجوء إلى الطلاق مما يحفظ كيان الأسرة.2. الردع: معرفة المدمن أنه سيفقد حقوقه (النفقة، المسكن، الحضانة) إذا لم يلتزم بالعلاج.3. – الحد من محاكم الأسرة: حل النزاعات بشكل موضوعي بناء على التقارير الطبية وليس الاتهامات المتبادلة.
