اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 00:00:00
الدوحة – نشأت أمين: أكد خبراء قانونيون ومتخصصون في المرور أن انتشار استخدام الدراجات الكهربائية في الشوارع العامة سواء لأغراض النقل أو الترفيه خلال الفترة الأخيرة، يتطلب إدراجها في التشريعات المرورية من خلال تعريف قانوني واضح يحدد طبيعتها وفئتها، مما يساهم في تنظيم استخدامها ومحاسبة المخالفين، وضمان أعلى مستويات السلامة لمستخدمي الطريق. وأوضحوا في تصريحات لـ«الراية»: أن هذا الانتشار المتزايد رافقته تحديات قانونية وتنظيمية متعددة، خاصة ما يتعلق بالسلامة العامة وتحديد المسؤوليات بين مستخدمي الطريق، مؤكدين أهمية وضع إطار تشريعي متكامل ينظم استخدام هذه الوسيلة الحديثة، ويحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث أو إصابات. وأشاروا إلى ضرورة وضع ضوابط واضحة تتضمن تحديد السن القانوني المسموح به لاستخدام الدراجات الكهربائية، وشرط الحصول على تصريح رسمي بعد اجتياز الدورات التدريبية والتوعوية، مع إمكانية إعفاء حاملي رخص القيادة السارية من هذا الشرط، وذلك لتحقيق التوازن بين التنظيم والتيسير. كما طالبوا بإصدار نماذج ملكية تتضمن بيانات المالك بشكل واضح، وتخصيص أرقام تعريفية لكل سكوتر، مما يساهم في ضبط المخالفات وتحديد المسؤوليات في حال وقوع حوادث. وشددوا على أهمية منع استخدام الأطفال تحت سن 12 عاما للدراجات الكهربائية، ومنع استخدامها على الطرق التي تزيد السرعة المسموح بها عن 50 كيلومترا في الساعة، نظرا للمخاطر الكبيرة التي يشكلها ذلك على مستخدميها وعلى السلامة المرورية بشكل عام، خاصة في ظل عدم وجود مسارات مخصصة. في بعض المناطق. محمد هادي الخيارين: ضرورة تشريع قانوني يحفظ حقوق جميع الأطراف. وأكد المحامي محمد هادي الخيارين، أن الزيادة المطردة في استخدام السكوترات الكهربائية كوسيلة نقل حديثة، أصبحت ظاهرة ملحوظة في المدن، خاصة بين الشباب والأطفال، مشيرا إلى أن هذا الانتشار يحدث في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مستخدمي السكوتر وسائقي المركبات. وأوضح أن غالبية مستخدمي السكوتر هم من المراهقين والأطفال دون سن السادسة عشرة، وهو ما يضاعف التحديات المرتبطة باستخدامه، خاصة في ظل طبيعته الترفيهية التي يغلب عليها الطابع الترفيهي، الأمر الذي يتطلب وضع ضوابط تنظيمية صارمة تحد من الاستخدام العشوائي وتضمن السلامة العامة. وأشار إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تحديد المسؤوليات القانونية في حالة وقوع حوادث، مؤكدا أهمية إدراج الدراجات الكهربائية ضمن مواد قانون المرور، مع وضع ضوابط تشمل تحديد السن القانوني، واشتراط الحصول على التصريح بعد اجتياز الدورات التدريبية التوعوية. كما شدد على ضرورة تحديد الطرق والمسارات المسموح بها، ووضع الاشتراطات المتعلقة بالسرعة والوزن، لتحقيق التوازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات السلامة، بالإضافة إلى إصدار نماذج الملكية والأرقام التعريفية لضبط المخالفات، داعياً إلى منع استخدامه للأطفال دون 12 عاماً، ومنع حركته على الطرق السريعة. أحمد الخليفي: وسيلة مفيدة إذا صح استخدامها. وأكد الخبير المروري أحمد الخليفي أن السكوتر الكهربائي هو وسيلة للترفيه. يمكن أن تكون وسائل النقل الحديثة آمنة وفعالة إذا تم استخدامها بشكل صحيح، ولكن سوء استخدامها قد يحولها إلى مصدر خطر على مستخدمي الطريق. وأوضح أن الاستخدام الصحيح يتطلب السير على المسارات المخصصة فقط، مشيراً إلى أن استخدامه على الطرق العامة المخصصة للمركبات لا يتناسب مع طبيعة هذه الوسيلة. ودعا إلى تخصيص مواقع ومسارات مناسبة لاستخدام الدراجات البخارية أسوة بمسارات الدراجات الهوائية بما يساهم في تقليل التشويش على حركة المركبات وتقليل الحوادث. وأشار إلى أن انتشار الدراجات البخارية لا يزال يتركز في المناطق الترفيهية مثل الكورنيش، إضافة إلى فئة محدودة تستخدمها للتنقل اليومي بشكل محكم، مؤكدا أن التنظيم السليم سيعزز الاستفادة منها ويقلل مخاطرها. علي فرهود الهاجري: الاستخدام غير المنضبط قد يؤدي إلى مخاطر. وأوضح المحامي علي فرهود الهاجري، أن الاستخدام غير المنضبط للدراجات الكهربائية، قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة، خاصة في ظل ضعف الالتزام بإجراءات السلامة من قبل بعض المستخدمين، مشيراً إلى أن ارتداء خوذة الحماية يمثل أحد أهم متطلبات السلامة. ودعا إلى ضرورة إجراء فحص دوري على السكوتر للتأكد من جاهزيته الفنية، بالإضافة إلى إلزام أصحابه بالحصول على تأمين رمزي يغطي الأضرار الناجمة عن الحوادث سواء تلك الناجمة عن السكوتر أو المركبات الأخرى. وأوضح أن المسؤولية القانونية في حالة وقوع حوادث تقع على مرتكب الجريمة بحسب نتائج التحقيقات، إذ يلتزم الطرف المتسبب بدفع التعويضات، مع إمكانية عودة شركات التأمين إليه لاسترجاع المبالغ المدفوعة. وأشار إلى أن زيادة الحوادث في الفترة الأخيرة تعود لعدة أسباب، أبرزها غياب المسارات المخصصة، وعدم قيام بعض المستخدمين بالسير على جوانب الطريق، وضعف الوعي المروري، مشددا على ضرورة منع استخدام الدراجات البخارية على الطرق التي تزيد السرعة فيها عن 50 كيلومترا في الساعة. السلطان جمعان: الالتزام بإجراءات السلامة ضرورة. وقال الخبير المروري سلطان جمعان، إن السكوتر الكهربائي يمثل وسيلة نقل عملية ومفيدة، خاصة لمسافات قصيرة، إلا أن استخدامه غير المنظم قد يؤدي إلى مخاطر حقيقية على مستخدميه وعلى الآخرين. وشدد على أهمية إدراج هذه الوسيلة في التشريعات المرورية من خلال تعريف قانوني واضح، مع دراسة تصنيفها ضمن فئة الدراجات الهوائية، أو إنشاء فئة منفصلة تتناسب مع طبيعتها. ودعا إلى إلزام المستخدمين بارتداء معدات الحماية الأساسية، وخاصة الخوذة، بالإضافة إلى استخدام عاكسات الضوء ووسائل الإضاءة؛ للتأكد من وضوح الرؤية وخاصة في فترات الليل. كما أكد على ضرورة تحديد مسارات مخصصة لاستخدام السكوترات بعيداً عن الطرق السريعة والطرق المزدحمة، ومنع السلوكيات الخاطئة مثل حمل أكثر من شخص أو استخدامها بطريقة تؤثر على التوازن، لما لذلك من دور كبير في تقليل الحوادث. إبراهيم العجلان: تقنين الإستخدام ضرورة يفرضها الواقع. العقال إبراهيم ماجد العجلان متخصص في السلامة المرورية: تزايد استخدام الدراجات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة يعكس تحولها من وسيلة ترفيه إلى خيار عملي للتنقل اليومي. وهذا يفرض ضرورة تقنينه بشكل عاجل. وأوضح أن بعض الدراجات البخارية تصل سرعتها الآن إلى ما بين 60 و70 كيلومترا في الساعة، وهو ما يتطلب وضع ضوابط واضحة تحدد سرعاتها وتنظم استخدامها، بما يضمن سلامة الجميع. وأشار إلى أن هناك سلوك مروري خاطئ من قبل بعض المستخدمين، مثل التنقل بين المركبات بشكل متهور وعدم الالتزام بقواعد السلامة، ما يشكل خطرا كبيرا على مستخدمي الطريق. وشدد على ضرورة تسجيل السكوتر لدى الجهات المختصة، ووضع ضوابط لاستخدامه، مع الالتزام بإجراءات السلامة مثل ارتداء الخوذة، وتركيب العاكسات، وفحص مكونات السكوتر قبل الاستخدام. كما دعا إلى منع استخدامها في مناطق المشاة، ومنع أكثر من شخص من الركوب أو حمل أشياء تؤثر على التوازن، إضافة إلى تنظيم استخدامها في الأماكن العامة، مؤكدا أن تقنين هذه الظاهرة لم يعد خيارا، بل ضرورة يفرضها الواقع حفاظا على الأرواح.
