اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-18 20:52:00
أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، قرارا رسميا بتحديد الهياكل المالية والرواتب الشهرية لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى مجلس المفوضين والأمانة العامة، في خطوة تأتي ضمن عملية استكمال الترتيبات الإدارية والمالية لهذه المؤسسة القضائية. وبموجب القرار، تم تحديد الراتب الشهري لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بـ 22 ألف دينار ليبي، فيما بلغت رواتب أعضاء مجلس المفوضين 17 ألف دينار ليبي شهريا، في حين تم تحديد راتب أمين عام المحكمة بـ 7000 دينار ليبي، بحسب موقع المشهد. ونص القرار على أن يبدأ العمل بهذه التقديرات المالية اعتباراً من تاريخ صدورها، مع إلغاء كل حكم أو قرار سابق يتعارض معها، مع السماح للجهات المالية والرقابية بإدراج هذه المخصصات ضمن بنود الإنفاق الجاري. ويأتي هذا القرار في سياق إعادة تنظيم الهيكل المالي للمحكمة الدستورية العليا، التي تعتبر من أبرز المؤسسات القضائية المرتبطة بالنظام الدستوري في ليبيا، وسط استمرار الجدل حول آليات تشكيلها ومكان عملها. ويفتح توقيت القرار باباً واسعاً للنقاش السياسي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الدولة الليبية، والضغوط المتزايدة لخفض الإنفاق العام ومعالجة الفجوات في نظام الأجور بين مؤسسات الدولة. ويبرز أيضا الجدل المتعلق بالمحكمة الدستورية العليا نفسها، إذ يرى مجلس النواب أن استكمال هيكلها التنظيمي يمثل خطوة ضرورية لتعزيز المسار القضائي والدستوري، فيما ترى أطراف سياسية أخرى أن الموضوع لا يزال محل خلاف ويتطلب توافقا أوسع لتجنب تعميق الانقسام المؤسسي. ويضع القرار أعضاء المحكمة الدستورية العليا على رأس سلم الرواتب داخل الدولة الليبية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الاتجاه على بقية القطاعات السيادية والقضائية، واحتمالات فتح الباب أمام مطالبات مماثلة في المرحلة المقبلة. ويرى مراقبون أن تحديد هذه الرواتب قد يعيد طرح مسألة العدالة في توزيع الأجور داخل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل استمرار الجدل العام حول أولويات الإنفاق الحكومي وضرورة تحقيق التوازن بين المستحقات المالية المختلفة. ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الجهود السياسية والمؤسساتية لإعادة ترتيب المشهد القضائي والدستوري في ليبيا، في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية وتعدد مراكز صنع القرار داخل البلاد. أقترح التصحيح
