اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-22 11:46:00
ناقشت لجنة الخدمات برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان في اجتماعها اليوم (الأربعاء) مشروع قانون بإضافة بند جديد رقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بحضور يوسف بن عبد الحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية، وسعادة السيدة سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون الاجتماعية التأمين، وعدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة. وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يهدف إلى استحداث حكم استثنائي ومؤقت في حالات الصرف من حساب التأمين ضد التعطل، وذلك بإضافة بند جديد يسمح باستخدام موارد هذا النظام لدفع أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم عن شهر محدد وهو أبريل 2026، وبحد أقصى لا يتجاوز أجر المؤمن عليه. وأوضحت اللجنة أن مشروع القانون يسعى إلى توسيع الإطار التشريعي لنظام التأمين ضد البطالة، والذي يقتصر على تعويض العاطلين عن العمل، وذلك من خلال إضافة بند الحماية الاستباقية الذي يهدف إلى الحفاظ على استقرار علاقات العمل القائمة ومنعها من التحول إلى حالات بطالة فعلية، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يفرضها الوضع الإقليمي. وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية أهداف مشروع القانون، والتي تتمثل في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن العدوان الإيراني الآثم على المنطقة، والضغوط التي أحدثها على بيئة الأعمال وسوق العمل، من خلال اعتماد آلية دعم مؤقتة تضمن استمرار دفع أجور العمالة الوطنية وتحد من احتمالية فقدان الوظائف. من جانبهم، أكد ممثلو الحكومة أن التعديل في جوهره يسعى إلى تحقيق هدف عاجل يتمثل في دعم استقرار سوق العمل البحريني خلال فترة الاضطرابات الاقتصادية، من خلال تمكين المملكة من تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل وضمان استمرارية دفع الأجور دون المساس بحقوق العمال الأساسية. بدورها أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس اللجنة، أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى أن حضور ممثلي الجهات الحكومية في اجتماعات مجلس الشورى يشكل ركيزة أساسية لدعم المناقشات الموضوعية وتطوير التشريعات بما يخدم المصلحة العامة. وأشار د. السلمان إلى الدور الإيجابي الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية من خلال مشاركتها الفعالة في مناقشة التشريعات، مما يسهم في تبادل الخبرات، وتعزيز كفاءة العمل البرلماني، وتوضيح الجوانب الفنية والتطبيقية للتشريعات، وهو ما ينعكس على جودة مخرجات العمل التشريعي.
