اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-25 07:37:00
كشفت وزارة العمل في ردودها التفصيلية على لجنة التحقيق النيابية بشأن الشواغر الوظيفية وآليات إغلاق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل، عن مجموعة واسعة من البيانات الرقمية والإجرائية التي ترصد حركة سوق العمل وآليات إدارة التوظيف ونظام تعويضات التعطل والتظلمات المتعلقة به، للفترة من 2023 إلى 2025، بالإضافة إلى بداية عام 2026، كاشفة عن بيانات أكثر من 100 ألف وظيفة شاغرة ضمن 3 سنوات. و41 ألف وظيفة مشغولة. وتضمنت الردود تفاصيل دقيقة عن عدد الوظائف الشاغرة، ونسب التوظيف، وأعداد الباحثين عن عمل، وحجم التظلمات، وإجراءات البت فيها، فضلاً عن آليات إدارة النظام الإلكتروني، والضوابط القانونية المنظمة لصرف أو إيقاف بدل التعطل. أكثر من 100 ألف وظيفة شاغرة في ثلاث سنوات. وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى الوزارة بلغ 33,912 وظيفة شاغرة في عام 2023، و33,169 وظيفة شاغرة في عام 2024، و33,406 وظيفة شاغرة في عام 2025، ليصل الإجمالي خلال الفترة إلى 100,487 وظيفة شاغرة. في المقابل، بلغ عدد الوظائف التي تم شغلها فعلياً 13,904 وظيفة في عام 2023، و13,317 وظيفة في عام 2024، و14,089 وظيفة في عام 2025، بإجمالي 41,310 وظائف، أي ما يعادل نحو 41.1% من إجمالي الوظائف الشاغرة. كما أظهرت البيانات أن أعلى عدد من الوظائف التي تم شغلها خلال الربع الواحد تم تسجيله في الربع الرابع من عام 2025 بواقع 5107 وظائف، وهو أعلى رقم خلال الفترة قيد الدراسة. وأوضحت الوزارة أن الفرق بين عدد الوظائف الشاغرة المعلنة وعدد الوظائف التي تم شغلها فعلياً، يعود إلى مجموعة من البيانات المتعلقة بسوق العمل، أبرزها وجود وظائف شاغرة لا يتقدم إليها باحث عن عمل، ومتطلبات محددة يضعها أصحاب العمل ولا يستوفيها المتقدمون، إضافة إلى اختلاف رغبات الباحثين عن طبيعة الوظائف المطروحة. وأكدت أن تحقيق نسبة تغطية للشواغر تتجاوز 30% يعتبر إنجازا، مشيرة إلى أن بعض الفترات سجلت نسبة تصل إلى 42%. نمو متزايد في الترشيحات وأشارت الوزارة إلى أن عدد الترشيحات للوظائف شهد نموا متزايدا خلال عام 2025، حيث بلغ 35234 ترشيحا في الربع الأول، و35284 ترشيحا في الربع الثاني، و38391 ترشيحا في الربع الثالث، و38748 ترشيحا في الربع الرابع. ويعتمد النظام الإلكتروني على حد أقصى 25 مرشحاً لكل وظيفة شاغرة، مع إمكانية زيادة العدد بناء على طلب جهة العمل. وأكدت الوزارة أن الباحث عن عمل هو من يتقدم للوظائف مباشرة عبر المنصة الوطنية للتوظيف، ولا ترشحه الوزارة أو تفرض عليه وظيفة، أما القرار النهائي في ما يتعلق بالقبول أو الرفض فهو لصاحب العمل. العمل، منهم 10,984 باحثًا جديدًا لأول مرة، و1,625 باحثًا سبق لهم العمل لمدة 12 شهرًا أو أكثر، و2,267 باحثًا سبق لهم العمل لمدة أقل من 12 شهرًا. كما كشفت أن عدد الباحثين الذين ظلوا على قوائم الانتظار لأكثر من ثلاث سنوات بلغ 5844 حالة حتى نهاية عام 2025. وأوضحت الوزارة أن إدارة ملفات الباحثين عن عمل تتم إلكترونياً بالكامل عبر المنصة الوطنية للتوظيف، حيث يتم تسجيل البيانات وربطها مع الجهات الحكومية، وتحديث الحالة تلقائياً حسب تفاعل الباحث، وعرض الوظائف الشاغرة حسب المؤهل والتخصص، مع متابعة سجل الترشيحات والوظائف الحضور. وأكدت أن حالة ملف الباحث تتغير تلقائياً، ولا توجد جهة تقوم بتغييرها يدوياً، باستثناء اعتماد المستندات وإدخال نتائج الحضور. وأشارت الوزارة إلى أن عملية التوظيف تمر بعدة مراحل متتابعة، تبدأ بتسجيل الباحث عبر الحكومة الإلكترونية، وإدخال البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم التقديم على الوظائف المناسبة، واستلام إخطارات المقابلات، وحضورها، وتسجيل الحضور، وصولاً إلى الموافقة على التوظيف وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. كما أكدت أن النظام لا يسمح بالتقدم للوظائف التي لا تتناسب مع المؤهل أو التخصص المحدد. وأوضحت الوزارة أن حضور المقابلات إلزامي عند الدعوة، وأن تسجيل الحضور من عدمه يتم دون أثر قانوني مباشر، مع إمكانية تقديم الأعذار مسبقاً عبر المنصة الإلكترونية، وتقييمها من خلال التدخل البشري، مع منح فترة إضافية مدتها ساعة واحدة بعد الوقت المحدد. كما أوضحت أنه يمكن قبول الأعذار لاحقاً في حال تقديم المستندات التي تثبت عدم القدرة على الحضور. 19.281 تظلماً في ثلاث سنوات بنسبة 39.5%، كما تم رفض 11.662 تظلماً بنسبة 60.5%. وارتفع متوسط عدد التظلمات التي تنظرها اللجنة في الاجتماع الواحد من 82 تظلماً في عام 2023، إلى 129 تظلماً في عام 2024، ثم إلى 147 تظلماً في عام 2025. لجنة التظلمات: 7 أعضاء وتعقد اجتماعات أسبوعية. وأوضحت الوزارة أن لجنة حل التظلمات تتكون من 7 أعضاء، وتعقد اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، مع إمكانية عقد اجتماعين أسبوعيا في حال زيادة عدد التظلمات. ويستغرق الاجتماع حوالي ساعتين. ويتم تقديم التظلمات إلى الأعضاء بشكل فردي، وأكدت الوزارة أن مدة البت في التظلمات عادة لا تتجاوز 10 أيام عمل، فيما نص القانون على أن الحد الأقصى هو 15 يوما، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا ضمنيا. وسيتم إشعار المتظلم بنتيجة طلبه عبر المنصة الوطنية للتوظيف مع بيان أسباب القرار. وفيما يتعلق بحالات إيقاف تعويض التعطل، أفادت الوزارة أن عدد التظلمات المتعلقة بعدم الالتزام بالحضور بلغ 1171 حالة خلال الفترة من 2023 حتى يناير 2026، موضحة أن إيقاف الدفع في هذه الحالات مؤقت ويعود عند الالتزام مرة أخرى، وأن معظم الحالات تتعلق بطلبات صرف بأثر رجعي. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم صرف تعويض التعطل بواقع 60% من الأجر لمن سبق لهم الخدمة. العمل وفق شروط منها عدم ترك العمل اختيارياً، والالتزام بتعليمات الوزارة، والجدية في البحث عن عمل، والقدرة على العمل، وعدم الوصول إلى سن التقاعد. ويتم أيضًا دفع راتب للباحثين الجدد وفقًا لمعايير محددة، بما في ذلك الجنسية والعمر والقدرة على العمل. وتشمل الحالات التي يتم فيها إيقاف أو إسقاط الدفع: رفض العمل مرتين دون مبرر، وعدم الالتزام بالحضور أو التعليمات، وعدم اجتياز البرامج التدريبية، وترك العمل بمحض إرادته، والتأخر في التسجيل أو تقديم الطلب. كما يمكن سداد التعويض في بعض الحالات بعد تقديم التظلم مدعماً بالمستندات. وأوضحت الوزارة أنه يتم تسجيل التظلمات إلكترونيا في سجل خاص مرتبط بالرقم الشخصي للمتظلم، حيث يتم توثيق تاريخ الطلب، وتسجيل قرار اللجنة، وإعداد إحصائيات شهرية عن عدد التظلمات وأسبابها، مع حفظ جميع البيانات داخل النظام الإلكتروني وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة. وأكدت الوزارة أن أغلب العمليات تتم آليا من خلال النظام، وأن التدخل البشري يقتصر على اعتماد المستندات وإدخال نتائج الحضور ودراسة التظلمات وتقييمها. أعذار. كما أشارت إلى أن التوفيق بين الوظائف والباحثين يعتمد فقط على المؤهلات والتخصص، دون استخدام خوارزميات معقدة أو أوزان تقييمية. وأوضحت الوزارة أنها لم تتمكن من تزويد اللجنة ببعض البيانات، مثل محاضر اجتماعات لجنة التظلمات، وتقارير المدقق الداخلي، وبعض الإحصائيات التفصيلية، لأنها تتعلق بقوانين حماية البيانات الشخصية ووثائق الدولة، أو لأنها تتضمن معلومات حساسة، أو تتطلب مراجعة آلاف الملفات يدويا. وأوضحت الوزارة أن إغلاق ملف الباحث عن عمل أو إيقاف صرف بدل التعطل يتم وفق الضوابط القانونية. إجرائية، وتشمل مدى الالتزام بالحضور والتعليمات، والتفاعل مع الشواغر الوظيفية، واستيفاء شروط الأهلية، وقرارات لجنة التظلمات، مع كافة الإجراءات المسجلة في النظام الإلكتروني ومدى توفر متابعة حالة الطلب والتظلم من خلال المنصة. وأشارت الوزارة إلى أن النظام الإلكتروني مرتبط بعدة جهات حكومية ويتم تبادل البيانات آليا. كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لصرف التعويضات، والجهات المختصة لتقديم بعض الإحصائيات، وصندوق العمل (تمكين) لدعم برامج التدريب والأجور.
