اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-28 20:00:00
خاص – شبكة قدس: أعلن المعلم يوسف أجها، الناشط النقابي والتربوي في وزارة التربية والتعليم منذ عام 2009، عن اعتصامه المفتوح في ساحة المهد بمدينة بيت لحم، يوم الاثنين 4 مايو 2026، الساعة 12:30 ظهراً. التثقيف بأحكام القضاء القطعية، واستمرار سياسة المضايقات الإدارية والمالية بحقه على خلفية نشاطه النقابي في حركة المعلمين، والذي اعتبرته وزارة التربية “مخالفة للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها، بالقيام بالتحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المحطات التلفزيونية والإذاعية، والسعي لتشويه وإزعاج العملية التعليمية”. “وتحريض المعلمين على عدم تنفيذ قرارات نقلهم”. تعود جذور قضية أجها إلى قرار الفصل التعسفي الذي صدر بحق أجها بتاريخ 5 أكتوبر 2023. وبعد رحلة شاقة في أروقة المحاكم أنصفه القضاء الفلسطيني بثلاثة أحكام تاريخية: قرار المحكمة الإدارية العليا (20/01/2025) الذي أبطل قرار الفصل، وقرار المحكمة العليا (2025/10/02) الذي أيد بطلان الفصل ورفض طلب الوزارة الاستئناف، والقرار النهائي (25/09/2025) الذي أكد بطلان كافة الإجراءات المتخذة ضده نهائياً. ورغم صدور هذه الأحكام، أكد أجها في حديث خاص لـ”شبكة قدس” أن عودته إلى العمل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 كانت “شكلية” فقط، حيث واجه “جولة جديدة من الاستغلال الإداري والابتزاز الوظيفي” بدلا من العدالة المالية والقانونية. وكشف أجها عن الإجراءات الانتقامية التي واجهها لدى عودته، والتي شملت تشكيل لجان تحقيق كيدية تم تشكيلها فور بدء العمل للضغط عليه، وحصار مالي أثر على راتبه وأثر على عائلته (زوجة وأطفال ثلاثة)، حيث تم احتجاز راتبه بالكامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بالإضافة إلى دين وهمي، حيث تم تسجيل دين “غير قانوني” في سجلاته يتجاوز 106 آلاف شيكل، وهي مبالغ تتعلق بفترة الفصل التي اعتبرها القضاء. باطل، مما يعني أنه لا يحق له الحصول على الرواتب من الناحية القانونية. اطلبها. وقال أجها: “ما أتعرض له هو تمييز ممنهج واضطهاد يهدف إلى قمع العمل النقابي الحر الذي كفله القانون الأساسي، وما احتجاز راتبي إلا وسيلة لابتزازي للتوقيع على تعهدات تمنعني من الدفاع عن حقوق زملائي مستقبلاً”. فيما أكد أجها أن اعتصامه في ساحة المهد هو صرخة لكل الضمائر الحية والمؤسسات الحقوقية للتدخل الفوري لإنهاء هذا “الاستبداد الإداري” وتصحيح وضعه المالي والوظيفي بما يليق بأقدميته التي تتجاوز 17 عاما في مجال التعليم.
