اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 01:55:00
وعلمت صحيفة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة، أن المصالح المختصة داخل عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، رفعت درجة اليقظة والرقابة على النقاط المدرجة في جداول أعمال جلسات مايو الرسمية، تحسبا لأي محاولات استغلالها لأهداف سياسية أو انتخابية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الجهوية أصدرت توجيهات صارمة إلى مختلف المصالح الفنية والإدارية، تدعو إلى التدقيق المسبق في كل نقطة مقترحة على جداول الأعمال، خاصة تلك المتعلقة بتحويل الاعتمادات المالية إلى حساب النفقات من المبالغ المخصصة (CNR)، نظرا لاحتمال تعرضها للاستغلال الانتخابي غير القانوني. وبحسب البيانات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن هذه التحويلات تخضع حاليا لمراقبة دقيقة ودقيقة، بهدف التأكد من مطابقتها للأهداف التي أنشئت من أجلها، ولمواجهة أي انزلاق نحو تمويل مشاريع أو نفقات لا تستند إلى مبررات فنية أو تنموية واضحة. وشددت المصادر على أن أي نقطة يشتبه في ارتباطها بحسابات سياسية ضيقة أو ترتكز على قواعد انتخابية محددة سيتم رفضها. وفي السياق ذاته، أكدت المصادر أن هناك تنسيقاً متواصلاً بين السلطات الإقليمية والولائية والإدارات المركزية بوزارة الداخلية، بهدف غربلة جدول أعمال جلسات مايو ومنع إدراج أي نقاط قد تكون ذات طبيعة انتخابية صريحة، سواء تعلق الأمر ببرمجة المشاريع المؤقتة أو إعادة توجيه الأموال نحو المجالات ذات الحساسية السياسية. وتشير المعطيات إلى أن العاملين الجهويين ضيقوا الخناق على بعض رؤساء الجماعات الإقليمية ونوابهم، خاصة أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم مهندسو خرائط الدورة، لمنع أي تحويل مفاجئ للأموال نحو أحياء أو دوائر تعتبر خزانات انتخابية لمسؤولين منتخبين محددين، دون دعم فني أو دراسة جدوى واضحة. وبحسب المصادر، فإن هذه الممارسات تعد من أبرز تجليات استغلال المال العام لتحقيق مكاسب انتخابية. ونبهت المصادر إلى رصد محاولات متكررة لبرمجة مشاريع ذات طابع “تبرعي” قبل الانتخابات، مثل إطلاق إصلاحات عاجلة أو توزيع المعدات أو إطلاق مشاريع صغيرة في وقت حساس، بهدف كسب تعاطف السكان أكثر من الاستجابة لاحتياجات تنموية حقيقية قائمة على التخطيط والاستمرارية. وأضافت المصادر أن المراقبة امتدت إلى تتبع مسارات تمويل بعض الأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والسياسية، خاصة تلك المرتبطة بجمعيات أو مبادرات يشتبه في قربها من المنتخبين أو دعمهم، حيث يتم التدقيق في مصادر التمويل وطرق صرفه، لتجنب أي استخدام غير مباشر للمال العام في الحملات الانتخابية. من ناحية أخرى، سجلت السلطات محاولات لتسريع وتيرة صرف الأموال بشكل غير معتاد مع اقتراب مواعيد استحقاقها، حيث يتم تحويل وصرف مبالغ مالية في فترات قصيرة مقارنة بالوتيرة الطبيعية، ما يثير الشكوك حول الاستخدام الظرفي للأموال العامة لخدمة أجندات انتخابية فورية. كما تشمل المراقبة تتبع توزيع المشاريع والخدمات على المستوى الترابي، حيث تسعى السلطات إلى رصد أي انحراف نحو توجيه الاستثمارات إلى المناطق بناء على قواعد انتخابية معينة، مع تهميش مناطق أخرى، في انتهاك واضح لمبدأ العدالة المكانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين. كما أكدت المصادر أن الإدارات المركزية بوزارة الداخلية تؤكد من خلال هذه الإجراءات على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمصداقية في إعداد جداول الجلسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضمان بقاء القرارات ذات طابع تنموي بحت، بعيداً عن أي حسابات انتخابية. وفي هذا السياق، وبحسب المعطيات نفسها، فقد تم تحديد اختلالات سابقة في مذكرات نقل الاعتمادات خلال الدورات السابقة، حيث تم استخدام بعض هذه النقلات لخلق مساحات استخدمت لاحقاً في تجمعات ذات طابع سياسي، أو لدعم أنشطة تم استثمارها انتخابياً، ما دفع إلى تشديد الرقابة خلال المرحلة الحالية. وتخلص المصادر إلى أن المرحلة الحالية تتميز بحساسية خاصة، تتطلب من مختلف الفاعلين احترام الضوابط القانونية التي تحكم إدارة المال العام، والتأكد من توجيهها لخدمة الصالح العام، بعيدا عن أي استخدام انتخابي قد يؤدي إلى تقويض مصداقية المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين.
