اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-05 20:24:00
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، على اتفاقية “الشريحة الرابعة” للمرحلة الأولى من خط المترو الرابع، بتمويل ياباني بقيمة 100 مليار ين ياباني. جاء ذلك بعد أن استعرض النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والاتصالات، ومكاتب لجنتي الشئون الاقتصادية والتخطيط والميزانية، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الرسائل المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للقاهرة الكبرى. مترو الانفاق (الشريحة الرابعة) بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني. وكشف قرقر عن تفاصيل القرض المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، مشيراً إلى أنه يتميز بشروط تمويلية ميسرة لدعم جهود التنمية في مصر، حيث تمتد فترة السداد إلى 30 عاماً، منها فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وبفائدة سنوية 0.75%. وشدد رئيس لجنة النقل على الأهمية الإستراتيجية للخط الرابع، باعتباره أحد الركائز الأساسية لخطة النقل الإستراتيجية في مصر، حيث يمتد مساره ليربط المناطق الحيوية بدءًا من 6 أكتوبر، مرورًا بالمناطق الأثرية: المتحف المصري الكبير، والأهرامات، وقلعة صلاح الدين. كما يتقاطع مع الخط الثاني عند محطة الجيزة، والخط الأول عند محطة الملك الصالح، والخط السادس عند محطة الفسطاط. وأضاف أنه يخدم أيضًا مدينة نصر والرحاب وصولاً إلى مطار العاصمة الإدارية، ويربط المجتمعات العمرانية الجديدة (مدينتي، الشروق، مدينة المستقبل) بشبكة الجر الكهربائية. وأشار إلى أن أرقام الاتفاقية تعكس الجدوى الاقتصادية للمشروع، حيث بلغت التكلفة التقديرية نحو 136.3 مليار جنيه، بينما من المتوقع أن يصل إجمالي العوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى 329.8 مليار جنيه. وعلى المستوى الاجتماعي والتنموي، يهدف المشروع إلى نقل 680 ألف راكب يومياً في مرحلته الأولى، ليصل إلى 2 مليون راكب يومياً عند اكتماله، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات وتكاليف تشغيل المركبات الخاصة، وتحقيق التحول البيئي من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ودعم نظام “النقل الجماعي الأخضر”. واختتم قرقار مراجعته بالتأكيد على ضرورة استكمال المشروع الذي بدأ فعلياً عام 2014، مشدداً على أن حجم الأعمال المنجزة يفرض التزاماً أخلاقياً واقتصادياً بإنجازه، بما يحقق المصلحة العامة ويتجنب هدر الأموال العامة التي تم إنفاقها. وأعلن موافقة اللجنة على القرار المقترح، وأوصت المجلس بالموافقة عليه بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
