اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 22:06:00
أعلن مركز المعلومات الفلسطيني عن صدور دراسة تحليلية بعنوان: “اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: ماذا لو توقفت؟ جزئياً أو كلياً… دراسة قانونية اقتصادية”، تناولت الإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية الموقعة عام 2000. وأظهرت الدراسة استناداً إلى المرجعين القانونيين الرسميين CELEX: 21995A0630(01) وقرار مجلس الاتحاد الأوروبي 2000/384/EC, ECSC، أن المادة إن المادة 2 من الاتفاقية، التي تربط استمرارها باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، هي بند أساسي ملزم وقابل للتنفيذ، وليست نصا رسميا. وأوضحت أن تعليق الاتفاق ليس إجراءً فنيًا، بل هو عملية مؤسسية معقدة تشارك فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع التمييز بين التعليق الجزئي، الذي يتم بأغلبية مؤهلة، والتعليق الكلي، الذي يتطلب توافقًا داخل مجلس الاتحاد الأوروبي. وكشفت الدراسة عن تداعيات اقتصادية محتملة، إذ قد يؤدي التعليق الجزئي إلى خسائر مباشرة للاحتلال الإسرائيلي تقدر بنحو 2.15 مليار يورو سنويا، فيما قد تصل إلى نحو 14.3 مليار يورو في العام الأول في حال الإيقاف الكلي، في ظل حجم التبادل التجاري يتجاوز 42.6 مليار يورو سنويا وفق أرقام العام 2024. وبينت أن أي قرار بالتعليق سيؤدي إلى تحول هيكلي عميق، ينقل إسرائيل من شريك تفضيلي إلى “ثالث” بلد” داخل النظام التجاري الأوروبي، مع ما يترتب على ذلك من خسارة. الامتيازات الجمركية، وتفكك سلاسل القيمة، وتراجع الاستثمار والتعاون التكنولوجي. وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية ماجد الزير، أن الدراسة تضع صناع القرار في أوروبا أمام معادلة واضحة، تنص على أنه لا يمكن فصل الامتيازات الاقتصادية عن الالتزامات القانونية، وأن اتفاقية الشراكة تمثل عقدًا قانونيًا مبنيًا على شروط محددة، في مقدمتها احترام حقوق الإنسان. وأضاف الزير أن تعليق الاتفاق ليس خيارا سياسيا طارئا، بل أداة قانونية منصوص عليها ضمنه، محذرا من أن تجاهل هذا البعد يقوض مصداقية الإطار الأوروبي، ويحول الاتفاقيات إلى نصوص انتقائية غير ملزمة. كما أشار إلى أن التحول إلى نظام معايير منظمة التجارة العالمية، وتحديدا مبدأ “الدولة الأكثر رعاية”، سيؤدي إلى فرض رسوم جمركية موحدة على البضائع، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على القدرة التنافسية والتكلفة الاقتصادية لدولة الاحتلال. واعتبر أن الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته في التمسك بالقيم والمبادئ التي يعلنها، خاصة في المجال الاقتصادي، وهو ما يتطلب إخضاع إسرائيل لمعايير منظمة التجارة العالمية. وفي سياق متصل، ذكر المجلس أن مبادرة العريضة الشعبية لتحالف اليسار الأوروبي (ECI2025/000005)، التي تدعو إلى التعليق الكامل لاتفاقية الشراكة، تجاوزت مليون توقيع خلال ثلاثة أشهر من عام متاح، حيث بلغ عدد الموقعين حتى صباح اليوم 1,183,471 توقيع، بتجاوز 12 دولة الحد الأدنى المطلوب من أصل 7 دول. وأشار إلى أن ألمانيا وسلوفينيا تقتربان من الوصول إلى الحد الأدنى المطلوب بمعدلات 87.28% و78.62% على التوالي، وهو ما قد يرفع عدد الدول التي تتجاوز الحد الأدنى إلى أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. لقراءة الدراسة كاملة:
