اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 01:19:00
أثارت واقعة ادعاء المدونة دنيا فؤاد أنها تعاني من مرض خطير وتجمع تبرعات من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإسماعيلية، جدلا واسعا، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية ملابساتها، وتبين أنها استغلال حالة إنسانية بهدف جمع أموال دون دعم طبي أو قانوني. وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن المتهمة استغلت تعاطف المواطنين لتحصيل مبالغ مالية دون مستندات طبية تثبت صحة ادعاءاتها. من جانبه، أوضح المحامي عماد الدين هلال فتحي، أن الواقعة تعتبر -بحسب التكييف القانوني المبدئي- جريمة احتيال مكتملة الأركان، لافتًا إلى أن استخدام أسلوب احتيال قائم على استغلال التعاطف الإنساني جريمة ويعاقب عليها القانون، مضيفًا أنها في حال إدانتها بالتهم المنسوبة إليها تواجه عقوبة السجن، وقد تمتد العقوبة إلى السجن حسب تقدير المحكمة وظروف الواقعة. وأشار إلى أن ما حدث يعتمد على خداع المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال روايات غير صحيحة يتم تقديمها بهدف جذب التعاطف والحصول على الأموال، وهو ما يدخل ضمن أساليب الاحتيال المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. ونصت المادة 336 من قانون العقوبات على معاقبة كل من استولى على أموال أو أي منقولات بطريق الاحتيال، سواء باستعمال طرق احتيالية توحي للناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو بإيحاء أمل كاذب في تحقيق ربح أو دفع مبلغ تم الحصول عليه بطريق الاحتيال، أو بإيهامهم بوجود مستندات دين أو تسوية غير صحيحة أو مزورة. كما تضمنت المادة أشكالاً أخرى من الاحتيال، منها التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة التي لا يملكها الجاني ولا يحق له التصرف فيها، أو انتحال اسم مزيف أو وصف غير صحيح بهدف الاستيلاء على أموال الغير. كما نصت المادة على أن من بادر إلى جريمة الغش دون إتمامها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، مع جواز وضعه تحت مراقبة الشرطة في حالة التكرار لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين. وأضاف أن عناصر جريمة التزوير كانت حاضرة في الواقعة، بدءاً من استخدام وسيلة احتيالية لادعاء المرض، مروراً بخداع المواطنين، وانتهاءً بالاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، مما يعرض المتهمين لعقوبة السجن، بحسب ما أشار إلى أن التكييف القانوني قد يمتد أيضاً إلى الجرائم المتعلقة بجمع التبرعات بالمخالفة للقانون، خاصة إذا ثبت جمع أموال دون ترخيص، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى عدد كبير من المواطنين. وأشار إلى أن استخدام الوسائل التكنولوجية في ارتكاب جرائم الاحتيال يعتبر ظرفا مشددا وفقا للقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد يؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية وليس مجرد جنحة، مما يرفع الحد الأقصى للعقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. وأوضح أنه يجوز مضاعفة العقوبة في حالة تعدد المجني عليهم أو اشتراك أكثر من متهم، مشيراً إلى أن أي طرف يثبت تورطه في الجريمة يعامل كشريك أصلي في الجريمة ويعاقب بذات العقوبات. وأكد أن القانون لا يقتصر على العقوبة الجنائية فقط، بل يقضي بإعادة الأموال محل الجريمة، مع حق المجني عليهم في المطالبة بالتعويض المدني، بالإضافة إلى تتبع أي مبالغ تم تحويلها أو إخفائها. كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي. بث تليفزيوني بشأن ادعاء سيدة إصابتها بأورام غير صحيح، واستغلال ذلك لجمع تبرعات مالية من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية. وبالفحص، تبين أنه في 6 إبريل، ورد بلاغ لقسم شرطة ثاني الإسماعيلية من إحدى الصحفيات، تتهم فيه سيدة بالنصب والاحتيال عليها، واستغلال منصاتها الإلكترونية لجمع تبرعات مالية بدعوى إصابتها بمرض خطير، مما دفع عدد من المواطنين للتبرع لها. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المشتكي. وكان يحق لها ذلك، وتبين أنها ربة منزل مقيمة في قسم القسم، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال، بعد شعورها بألم ظنته أوراماً، دون وجود أي تقارير أو مستندات طبية تثبت صحة ادعاءاتها. وأوضحت المتهمة أنها لم تكن تنوي الاحتيال في البداية، لكنها استمرت في جمع التبرعات دون التأكد من حالتها الصحية بشكل دقيق. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق التي تولت الواقعة بشكل مباشر، وأوضحت مدى مسئوليتها القانونية عن تحصيل الأموال دون دعم طبي.
