اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 00:00:00
الدوحة – إبراهيم صلاح: أكد الدكتور حارب الجابري الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي، أن دولة قطر مستمرة في تطوير نظام التعليم العالي وفق رؤية استراتيجية شاملة تقوم على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة، مشددا على أهمية تحقيق المواءمة الحقيقية بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وأوضح الجابري، خلال ورشة عمل نظمها قطاع التعليم العالي بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز التكامل بين إدارات التعليم العالي، خاصة معادلة الدرجات العلمية والبعثات ومؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن التحدي لم يعد في توفير الفرص التعليمية، بل في ضمان جودة المخرجات وإمكانية تطبيقها من خلال أطر استراتيجية تواكب المتغيرات المتسارعة. وشدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل، ومعالجة تحديات توظيف الكوادر الوطنية، من خلال بناء جسور فاعلة بين الجانبين. وفيما يتعلق بالابتعاث، أوضح أنه يمثل استثماراً وطنياً يستهدف أفضل الجامعات في العالم، لتحقيق عائد حقيقي، مؤكداً أن فلسفة الابتعاث تقوم على التأثير من خلال مساهمة المبتعث في تطوير صاحب العمل وتعزيز كفاءة السوق. وأضاف أن نظام النفقة الخاصة يمنح الطلبة مرونة أكبر ضمن معايير الجودة، فيما تخضع المنح لدرجة الدكتوراه لضوابط دقيقة مرتبطة باحتياجات الجهات، وهي موجهة بشكل أساسي للمجالات الأكاديمية والبحثية، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع مختلف الجهات لتحديد التخصصات المطلوبة وطرح البرامج. جديدة تلبي احتياجات السوق. وفيما يتعلق بمعادلة الشهادات، أكد الجابري أهمية التحقق من صحة المؤهلات، داعياً إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة في ظل التحديات المرتبطة بالشهادات غير المعتمدة أو المزورة، لما لها من دور في حماية سوق العمل، مشيراً إلى وجود تعاون مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل لتعزيز التكامل وتسهيل الإجراءات. وأوضح أن التعليم عن بعد أصبح خيارا معتمدا، حيث تمت الموافقة على الدراسة على النفقة الشخصية في أربع دول، مع التحديث المستمر لقوائم الجامعات المعترف بها وفق معايير الجودة. وأكد استمرار العمل على مواءمة المخرجات مع احتياجات السوق خاصة في ظل وجود فائض في بعض التخصصات الإنسانية مقابل زيادة الطلب على التخصصات العلمية والفنية. كما أشار إلى أن هناك مرونة في بعض الحالات الخاصة، مثل استكمال درجة البكالوريوس للموظفين بالتنسيق مع أصحاب العمل، رغم القيود القانونية، بما يحقق المصلحة المشتركة. نورا الأنصاري: جميع برامج المنح الدراسية مرتبطة بالتوظيف. وأكدت السيدة نورة الأنصاري مديرة إدارة البعثات بالوزارة أن خطة الابتعاث الحكومية تهدف إلى توحيد مخرجات التعليم. يلبي التعليم العالي احتياجات سوق العمل، من خلال الشراكات التكميلية مع مختلف أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص. وأوضحت أن الهدف هو إعداد كوادر وطنية وقادة مستقبل قادرين على تلبية متطلبات التنمية، مشيرة إلى أن المنح الدراسية لم تعد تركز على الأعداد بقدر ما تركز على جودة التخصصات المطلوبة حسب احتياجات الدولة. وأكدت أن البرامج الحالية مرتبطة بالتوظيف، مما يضمن استقرار الخريجين في أماكن عملهم والحد من التسرب الوظيفي، لافتة إلى أهمية الدور التوعوي في تعزيز التزام الطلاب. يتم إرسالهم لخدمة الدولة بعد التخرج، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات والتدريب اللازم قبل التحاقهم بسوق العمل. إبراهيم المهندي: التكامل بين التعليم العام والعالي يقلل الفجوات الأكاديمية. وأكد البروفيسور إبراهيم عبدالله المهندي مدير إدارة تقييم الطلاب بالوزارة، أن تطوير مخرجات التعليم يتطلب التكامل المؤسسي بين التعليم العام والتعليم العالي، بما يضمن إعداد طلاب مؤهلين قادرين على مواصلة مساراتهم الأكاديمية بنجاح. وأشار إلى أن التحدي يبدأ منذ المراحل الأولى، مؤكدا ضرورة إعداد الطلبة منذ التعليم العام ليكونوا على استعداد لاختيار التخصصات المناسبة دون الحاجة إلى برامج تأسيسية إضافية. وأوضح أن من أبرز التحديات ضعف الإعداد في بعض المسارات، وهو ما يدفع بعض الطلاب، رغم تفوقهم، للالتحاق بالبرامج التأسيسية، وهو ما يعكس الحاجة إلى تطوير المناهج والمسارات الدراسية. وشدد على أهمية الاستفادة من نتائج الاختبارات الوطنية والدولية مثل “TIMSS” و”PISA” لتحليل أداء الطلاب وتحديد نقاط القوة والضعف وتوجيه السياسات التعليمية نحو تعزيز التخصصات العلمية والفنية المطلوبة في سوق العمل. عبدالله المقبالي: 6 أسباب لعدم معادلة الشهادة الجامعية. واستعرض عبدالله علي المقبالي أخصائي أول شؤون فنية بإدارة معادلة الشهادات الجامعية ضوابط معادلة الشهادات وآليات التصديق وخدمة الموافقة المسبقة، مؤكداً أن المعادلة تمثل ركيزة أساسية لضمان جودة المخرجات وحماية أصحاب العمل وتعزيز الحوكمة. وأوضح أن معايير المعادلة تشمل اعتماد المؤسسة التعليمية ونظام الدراسة ومدتها وعدد الساعات الدراسية، بالإضافة إلى التحقق من صحة الشهادات ومصداقية الجهات المانحة. وحدد ستة أسباب رئيسية لعدم معادلة الشهادة، وهي: عدم إدراج الجامعة في القوائم المعتمدة، ونسبة الدراسة في نظام التعليم عن بعد تتجاوز 25%، وعدم اعتماد المؤهل السابق، والدراسة خارج المقر الرئيسي للجامعة، أو من خلال نظام الانتساب، فضلا عن ضعف المستوى الأكاديمي للمؤسسة. وأشار إلى إحصائيات عام 2025، حيث بلغ عدد طلبات معادلة الشهادات 881، تمت الموافقة على 635 منها، فيما لا يزال 223 قيد المعالجة، ورفض 23. وبلغ عدد طلبات تصديق الشهادات 1337، تمت الموافقة على 791 منها، و301 قيد التعديل، و245 قيد التنفيذ. أما طلبات الموافقة المسبقة فقد بلغ عددها 593 طلباً تمت الموافقة على 471 منها. د.بتول السيد: هناك حاجة ملحة للكوادر الوطنية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقالت الدكتورة بتول هاشم السيد مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي، إن القطاع يعمل على تنفيذ مشاريع وطنية واستراتيجية لتطوير التعليم العالي وتعزيز تكامله مع سوق العمل، من خلال شراكات محلية وإقليمية مع المؤسسات التعليمية المختلفة. وأوضحت أن من أبرز هذه المشاريع مشروع مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل، إضافة إلى مبادرات استشراف المهارات المستقبلية وتعزيز الالتحاق بالتخصصات المطلوبة، مشيرة إلى أن الإدارة تعتمد على جمع البيانات وتحليلها لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة التعليم. وأضافت أن عدد مؤسسات التعليم العالي في الدولة وصل إلى 27 مؤسسة تقدم نحو 478 برنامجاً أكاديمياً، فيما يتجاوز عدد الطلاب 52 ألف طالب وطالبة، مؤكدة الحاجة الملحة للكوادر الوطنية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التخصصات الصحية والحياتية. بنا السبيعي: منح الموظفين تقتصر على درجتي الماجستير والدكتوراه. وأكد البنا السبيعي من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أهمية الشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي في التخطيط للابتعاث وتطوير الكفاءات الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل. وأوضحت أن المنح الدراسية للموظفين تقتصر على درجتي الماجستير والدكتوراه، مع ضرورة الالتزام بالمتطلبات التي يتم تحديثها سنويا لتجنب رفض الطلبات، خاصة في حالة عدم توافق التخصص أو عدم اعتماد الجامعة. وأضافت أنه تم تطوير نظام التقديم الإلكتروني “موارد” لتسهيل إجراءات استكمال الدراسة، حيث يستطيع الموظف تقديم الطلب خلال دقائق مع التأكد من توافق التخصص مع المهام الوظيفية وموافقته من جهة العمل.
