اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 15:52:00
شهدت منطقة الليرمون في مدينة حلب وقفة احتجاجية نظمها العشرات من الأهالي رفضاً لملفات الاستملاك التي ينفذها مجلس مدينة حلب، في خطوة تعكس الغضب الشعبي المتزايد من استمرار تنفيذ مراسيم وقوانين تعود إلى فترة حكم بشار الأسد. وطالبوا بوقف إجراءات المصادرة وسط اتهامات للجهات الحكومية المحلية بمحاولة فرض مشاريع جديدة على الأراضي المملوكة للسكان الأصليين، الذين لا يزال الكثير منهم نازحين أو غير قادرين على العودة إلى منازلهم. وفي تجدد الاحتجاجات ضد ملف إعادة الإعمار في المنطقة. قوانين المصادرة الجائرة وتجمع المتظاهرون بداية في منطقة الليرمون قبل أن يتوجهوا أمام قصر العدل بحلب، رافعين لافتات كتب عليها “العدل أساس الملك” و”حضورنا قوة وصوتنا حق، فلنتحد حتى العدالة”. كما حملوا مخططات هندسية قالوا إنها أظهرت تحويل أجزاء من الأراضي المصادرة إلى حدائق وأراضٍ سكنية على حساب أملاك خاصة. من احتجاج أهالي الليرمون ضد مشاريع إعمار الحي (انترنت). واتهم الأهالي مجلس المدينة والقائمين على هذه المشاريع بالاستمرار في تطبيق سياسات تعود إلى فترة النظام السابق، من خلال استخدام مراسيم قديمة وصفوها بـ”الظالمة” لتبرير مصادرة العقارات من أصحابها الأصليين. وأكدوا أن أحيائهم السكنية تهدمت خلال سنوات النزوح، فيما يجري اليوم التخطيط لإنشاء حدائق وملاعب ومشاريع سكنية فوقها، رغم أن العديد من أصحابها الأصليين ما زالوا يعيشون في المخيمات أو خارج المنطقة دون أن يتمكنوا من العودة أو الحصول على تعويض عادل. ولا يقتصر اعتراض الأهالي على مشاريع جمعيات الإسكان، بل يشمل أيضًا إنشاء مؤسسات خدمية وصناعية داخل الحي، منها مؤسسة علفية ومؤسسة إكثار البذار، والتي يقول السكان إنها فرضت على المنطقة دون معالجة مشاكلها الأساسية. أو إعادة تأهيل بنيتها التحتية. إذا كانت لا تزال تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والإنترنت. التعويضات الضعيفة. وطالب الأهالي بإلغاء القوانين التي يرون أنها شرّعت تملك العقارات على حساب السكان، وأبرزها القانون رقم 26 لسنة 2000 بتعديل المرسوم 60، بالإضافة إلى القانون رقم 23 لسنة 2015، الذي يدعو إلى تشكيل لجنة قضائية لإعادة النظر في الملف بأكمله، ولجان محلية ستعيد الحقوق لأصحابها أو تمنحهم تعويضات تتناسب مع القيمة الفعلية للعقارات. أهالي الليرمون أمام قصر العدل بحلب. (انترنت) يؤكد المتضررون أيضاً أن الأسعار التي حددتها الجهات الرسمية سابقاً كانت منخفضة جداً، إذ بدأت بنحو ليرة ونصف للمتر الواحد قبل أن ترتفع لاحقاً إلى 35 ليرة سورية. وهي أرقام يقول سكان إنها لا تعكس على الإطلاق القيمة الحقيقية للأراضي، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، إذ تقدر قيمة بعض الأراضي اليوم بعشرات آلاف الدولارات. من احتجاج سابق لأهالي الليرمون. 2025 (انترنت) اتهم الأهالي مجلس المدينة بالتسريع في تنفيذ المشاريع الحالية قبل صدور أي تشريع جديد من قبل “مجلس الشعب” (البرلمان) المرتقب، وسط اعتقاد سائد بأن أي مراجعة قانونية مستقبلية قد تؤدي إلى إنصاف المتضررين وإعادة النظر في ملفات الاستملاك القديمة التي ظلت معلقة خلال سنوات الحرب. تعتبر منطقة الليرمون بحلب من أبرز المناطق الصناعية والتجارية في المدينة، حيث شكلت ركيزة حيوية للاقتصاد المحلي قبل عام 2011، بحكم موقعها. قبل أن تتحول خلال الحرب إلى جبهة أمامية لفترات طويلة، مما أدى إلى دمار واسع النطاق في بنيتها التحتية ومنشآتها الصناعية والتجارية، وتهجير سكانها.
