اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-10 23:03:00
السيد حسين القصاب وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم البنوك الزراعية المرفق بالمرسوم رقم (14) لسنة 2026م، بعد التصويت عليه بالمناداة بالأسماء. ويرفع مشروع القانون غرامات مخالفات البنوك الزراعية إلى 10 آلاف دينار، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للبنوك الزراعية وتعزيز فعالية تنفيذ أحكامه وتشديد العقوبات المفروضة على مخالفات الاعتداء أو عرقلة عملها، بما يضمن حماية البنى التحتية الزراعية وسلامة تصريف المياه ويحول دون الإضرار بالأراضي الزراعية والمصلحة العامة. وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية مع التنظيم الإداري المعمول به حاليا، إضافة إلى تعزيز الرقابة الإدارية وأدوات التنفيذ من خلال تمكين السلطة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات، بما يحقق سرعة المعالجة ويعزز الالتزام بالقانون، مشيرة إلى موافقة وزارة الشؤون البلدية والزراعة على المشروع. وأوضحت اللجنة أن المشروع يتضمن تعديلات على عدد من مواد القانون القائم، بالإضافة إلى إدخال مواد جديدة لتعزيز الرقابة الإدارية والرقابة الإدارية. وأدوات التنفيذ، مؤكداً توافقه مع أحكام الدستور المتعلقة بحماية الزراعة والبيئة، مما يجعله أكثر ملاءمة للواقع العملي مع الحفاظ على مرونته واستدامته. وأضافت اللجنة أن المشروع شدد العقوبات المتعلقة بسد المصارف الزراعية أو إيقاف تدفق المياه فيها أو تغيير مسارها أو ميلها أو تحويلها أو إقامة إنشاءات فوقها دون ترخيص، بالإضافة إلى مخالفة تعليمات تصريف المياه في المصارف. النص الرئيسي والفرعي والميداني، مع الإشارة إلى أن النص العقابي أعطى القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة ضمن الحدود القانونية. وأشارت إلى أن التعديلات رفعت الحد الأدنى للعقوبة إلى ألف دينار بحريني، وحددت سقفها الأقصى بعشرة آلاف دينار بدلا من خمسمائة دينار، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة خلال عام من انتهاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، مؤكدة أن هذا التشديد يأتي لضمان حماية البنية التحتية الزراعية وتعزيز فعالية الردع.
