اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-16 01:00:00
أعلن مكتب نقابة المحامين بالمغرب عزم نقيب النقابات السبع عشرة تنظيم تجمعات عمومية استثنائية لتقديم استقالاتهم، احتجاجا على ما وصفه بـ”الانتهاك المستمر لمبادئ مهنة المحاماة ومؤسساتها الرمزية”، محملا وزير العدل مسؤولية ما اعتبره “مناورات تمعنت” و”وضعية غير مسؤولة”، على خلفية الموافقة على تعديلات تتعلق بمشروع قانون المهنة. وأوضح مكتب الجمعية، في بيان أصدره بعد اجتماع طارئ عقد بالرباط، أنه يسجل “عدم التزام وزير العدل بالتعديلات التي قدمتها الأغلبية نفسها”، رغم أن الحكومة، بحسب البيان، التزمت، عبر رئيسها، بالاتفاقات السابقة مع الجمعية خلال مرحلة إعداد التعديلات. كما اتهمت النقابة الوزير بـ”التوجه إلى تقديم تعديلات كلامية خلافا للمنهجية المعتمدة”، تضمنت اشتراطات اعتبرها البيان “تضر باستقلال المهنة وحصانتها”، إضافة إلى رفضه التعديلات المقدمة من الفرق النيابية من الأكثرية والمعارضة، والتي من شأنها، بحسب المصدر نفسه، تعزيز ثوابت المهنة وضمان استقلالها وحصانتها. وسجل البيان ما اعتبره “حرص وزير العدل على إقصاء نقابة المحامين عن المهنة”، من خلال “شيطنتها وحظرها نصا قانونيا دون مسوغات موضوعية وبخلفيات غير مفهومة”، معتبرا أن الاستهداف المتكرر لنقابة المحامين، بما يمثله من “رمزية تاريخية ومكانة قانونية راسخة في الأعراف القانونية وطنيا ودوليا”، لا يمكن فهمه إلا على أنه “نهج يهدف إلى تحويل النقابة إلى معارضين بدلا من التعامل معهم باعتبارها” الشركاء المؤسسيون في الحفاظ على العدالة وحماية الحقوق”. والحريات.” وأضاف مكتب النقابة أن النص المعتمد تضمن “تعديلات تراجعية تقوض بشكل كبير الاتفاقات السابقة مع رئيس الوزراء”، معرباً عن رفضه لما وصفه بـ”أسلوب التجاوز والطعن الذي أصدره وزير العدل”، إضافة إلى “اللغة غير المقبولة” التي قال إنها صدرت بحق نقيب المهنة خلال المناقشة البرلمانية، سواء من قبل الوزير أو من قبل بعض النواب، معتبراً أن ذلك يعكس “كراهية عميقة ورغبة في تحقيق آمال شخصية أو تصفية حسابات”. وأكد المكتب أن النقيب الممارسين كانوا “أول من دافع عن حق الزملاء والزميلات الشباب في التمثيل المتوازن داخل المجالس”، ضد ما وصفها بـ”الاقتراحات المتطرفة” التي طرحها وزير العدل في الإصدارات السابقة. كما أكدت أن النقيب الممارسين هم الذين التزموا بقصر الترشيح لمنصب النقيب على فترة واحدة، وذلك تكريساً لمبدأ تناوب المسؤولية. واعتبر البيان أن “أي محاولة لخلق شرخ داخل صفوف المهنة وبين أجيالها لن تنجح”، مؤكدا أن مهنة المحاماة “جسد واحد لا يمكن اختراقه”، وأن قوتها “كانت وما زالت وستبقى في وحدتها واحترام عاداتها والانسجام بين مكوناتها”. كما أكد مكتب النقابة أنه قاد «معركة المحامين مع المحامين وبين المحامين بكل صدق وإخلاص ونكران الذات»، من دون مقايضة على «مصالح فئوية أو شخصية»، مؤكداً أنه سيستمر على النهج نفسه «حتى النهاية». كما أعلن مكتب النقابة عزمه خوض «نضال وجودي» دفاعاً عن المهنة، متعهداً بالإعلان عن الخطوات النضالية المقبلة في الوقت المناسب، إضافة إلى إبقاء اجتماع مكتب النقابة مفتوحاً. وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد أن حظيت بتأييد 16 نائباً من الكتل الأكثرية، مقابل معارضة 6 نواب من فصائل وجماعات المعارضة، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. وشهد مشروع القانون نقاشا مطولا داخل اللجنة، بعد أن قدمت الكتل والمجموعات النيابية، من الأغلبية والمعارضة، أكثر من 500 تعديل طالت مختلف مواد النص التشريعي، في وقت أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي تحفظه على أغلبية التعديلات المقترحة، مع قبول عدد محدود منها.
