اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-16 18:11:00
القدس/PNN/ حذرت محافظة القدس من مغبة إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غدا الأحد، خطة لإجبار المواطنين المقدسيين على إخلاء منازلهم ومحالهم التجارية في حي باب السلسلة المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة، تنفيذا لتوصية تقدم بها ما يسمى وزير “القدس والتراث” الأسبق في حكومة الاحتلال، لتفعيل قرار حكومي يعود تاريخه إلى 58 عاما، بذرائع تتعلق بالقضية الفلسطينية. ما يسمى “تعزيز السيطرة اليهودية”. واعتبرت المحافظة، في بيان لها، مساء السبت، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا استعماريا خطيرا يستهدف قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التهجير القسري وتشديد السيطرة الاستعمارية على الممتلكات الفلسطينية التاريخية. وشددت على أن حي باب السلسلة يعتبر من أهم الممرات التاريخية المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، وأن استهدافه له أبعاد سياسية ودينية تتجاوز البعد العقاري، إذ يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض حقائق تهويدية جديدة داخل البلدة القديمة، وإفراغ الممرات. تُحرم الحيوية المحيطة بالأقصى من سكانها الأصليين، لتتحول المنطقة تدريجياً إلى فضاء استعماري مغلق يخدم توغلات المستعمرين ويقيد الوجود الفلسطيني والإسلامي هناك. وأوضحت المحافظة أن إذاعة جيش الاحتلال كشفت أن حكومة الاحتلال تعتزم المصادقة على تنفيذ عملية “مصادرة ونزع ملكية” العقارات الفلسطينية الواقعة على طول طريق باب السلسلة، في خطوة بناء على توصية سابقة أصدرها وزير ما يسمى “القدس والتراث” في حكومة الاحتلال المستقيلة مئير بروش، منتصف يوليو 2025، تنص على الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في المنطقة ذاتها، دون الكشف رسمياً عن عدد العقارات أو أسماء أصحابها، رغم أن المنطقة المستهدفة تضم عقارات فلسطينية تاريخية تعود إلى العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية. وبموجب توصية بروش، سيتم تفويض شركة تطوير “الحي اليهودي” في القدس بتنفيذ قرار “المصادرة ونزع الملكية”، باعتبارها الجهة المنوط بها إدارة “الحي اليهودي” في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. وذكرت المحافظة أن القرار الإسرائيلي الحالي يرتكز على سياسات الاستيلاء القديمة التي يعود تاريخها إلى عام 1968، حيث استولت سلطات الاحتلال على نحو 116 دونما من أراضي البلدة القديمة بحجة “المنفعة العامة”، والتي شكلت الأساس لتوسيع “الحي اليهودي” على حساب الأحياء والعقارات الفلسطينية. وأوضحت أن مساحة هذا الحي لم تتجاوز خمسة دونمات قبل عام 1948، إلا أنها توسعت فيما بعد لتصل إلى نحو 133 دونما، تم معظمها من خلال الاستيلاء على الأملاك الخاصة وتحويلها إلى ما يسمى بـ”أملاك الدولة”، ثم تخصيصها لصالح الجمعيات والكيانات الاستعمارية اليهودية. وأضافت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن عدد العقارات المستهدفة حالياً يتراوح بين 15 و20 عقاراً. وشددت محافظة القدس على أن خطورة المخطط لا تقتصر على تهجير السكان والاستيلاء على الممتلكات، بل تمتد إلى المعالم والمباني الإسلامية التاريخية التي تعود إلى العصرين المملوكي والعثماني، وتشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية لمدينة القدس. وبينت أن المنطقة المستهدفة تشمل المدرسة التشتميرية، وهي من أهم المدارس التاريخية في المدينة القديمة، وتضم مرافق دينية وتعليمية متعددة، منها كتاب لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال، ومدرسة لتعليم العلوم الدينية، إضافة إلى ضريح الأمير المملوكي طشتمور العلائي ونجله إبراهيم. وأشارت إلى أن المدرسة اليوم لم تعد تؤدي أدوارها التعليمية كما كانت في الماضي، إذ تحول الجزء الذي كان مخصصا للكتاب إلى محلات تجارية، فيما تسكن العائلات المقدسية في الطوابق العليا، فيما يستخدم الطابق الأرضي مقرا للهيئة الإسلامية العليا التي يرأسها الشيخ عكرمة صبري، فيما لا يزال المقام قائما حتى يومنا هذا. اليوم. وبحسب المراجع التاريخية، ضمت المنطقة أيضًا “خان الفحم”، و”سوق الشواين” المعروف بسوق الطبخ، و”درج الحرافيش”، و”سوق المبيضين”، بالإضافة إلى العديد من المباني والأوقاف الإسلامية التي كانت متوقفة قديمًا بالقرب من قبة الصخرة والمسجد الأقصى المبارك. وأكدت محافظة القدس أن هذا التصعيد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس المحتلة، ويأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض السيطرة. ودعت المحافظة الأمم المتحدة واليونسكو والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه السياسات الاستعمارية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى المبارك.
