اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 19:49:00
اعتبرت محافظة القدس، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حزمة من القرارات والمخططات التهويدية الجديدة، خلال جلسة حكومية عقدتها بمناسبة ما يسمى “يوم توحيد القدس”، تصعيدا خطيرا يعكس تسارع السياسات الاستعمارية الهادفة إلى فرض وقائع ميدانية تعيد تشكيل جغرافية وديمغرافية مدينة القدس المحتلة، بما يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي، ويهدف إلى طمس هوية المدينة العربية والإسلامية والمسيحية، من خلال توظيف مشاريع “التراث” و”التنموية” و”الأمنية” كأدوات. – إدامة الضم والاحتلال، في إطار تسريع إجراءات فرض الواقع الاستعماري على الأرض. وأكدت المحافظة، في بيان صدر عنها مساء الاثنين، أن هذه القرارات تأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية والمقدسات والمعالم التاريخية، وتكريس رواية الاحتلال في منطقة القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وتضمنت القرارات المعتمدة تخصيص مجمع الأونروا السابق في حي الشيخ جراح، أقيم على مساحة تقدر بحوالي 36 دونما، بهدف إنشاء متحف لجيش الاحتلال ومكتب تجنيد ومقر لوزارة الأمن الإسرائيلية، في خطوة تعتبر تصعيدا خطيرا يهدف إلى تحويل مقر للأمم المتحدة يتمتع بحصانات وامتيازات دولية إلى منشآت عسكرية وأمنية إسرائيلية. كما صادقت سلطات الاحتلال على قرارين جديدين يتعلقان بمنطقة حائط البراق، أحدهما يتعلق بما أسمته “تعزيز الاستعداد للطوارئ” خلال عام 2026، والآخر يتضمن خطة خمسية للأعوام 2027-2031، بهدف توسيع مشاريع التهويد والبنية التحتية في محيط المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق. وتتضمن الخطة تكثيف الأنشطة التعليمية والدينية الموجهة للمجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى مواصلة الحفريات والحفريات الأثرية. و”تطوير” المرافق والبنية التحتية. وفي سياق متصل، أقرت سلطات الاحتلال استمرار تطوير ما تسميه “بركة مأمن الله”، في إشارة إلى “بركة مأمن الله” التاريخية، وتحويل المنطقة المحيطة بها إلى ما تسميه “حديقة الاستقلال”، ضمن مشروع تهويدي جديد بميزانية تصل إلى 80 مليون شيكل. ويتم تشييده على مقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية، والتي تضم رفات علماء ومجاهدين وأعيان القدس، وتعتبر من أبرز المقابر الإسلامية في القدس، إذ يعود تاريخها إلى أكثر من تسعة قرون. كما حذرت المحافظة من أن أعمال “التطوير” الجديدة ستلحق أضرارا مباشرة بالمقابر التاريخية المتبقية المحيطة بالبركة الإسلامية، والتي شكلت تاريخيا جزءا من نظام إمدادات المياه في المدينة القديمة. كما تضمنت القرارات إنشاء مركز تراثي استعماري في موقع مطار القدس الدولي المحتل في بلدة قلنديا شمال القدس المحتلة، ضمن مشروع تقوده وزارة التراث الإسرائيلية لتحويل الموقع إلى مركز سياحي وتعليمي يخدم رواية الاحتلال في المدينة. ويتضمن المشروع إعادة تأهيل مباني المطار التاريخية، أبرزها صالة الركاب التي أنشئت في فترة الانتداب البريطاني وتم توسيعها في العهد الأردني، بالإضافة إلى إقامة معارض توثق ما تسميه سلطات الاحتلال “تاريخ الطيران الإسرائيلي” و”تاريخ الاستيطان” في المنطقة التي يطلق عليها الاحتلال اسم “عطروت” الاستعمارية والتي أقيمت على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال القدس. كما يتضمن المشروع جناحا خاصا لإحياء ذكرى “يوني نتنياهو” الذي ارتبط بعملية “عنتيبي” العسكرية عام 1976. كما أقرت حكومة الاحتلال خطة لإنشاء مركز للفئات السكانية الخاصة، على حد وصفها، جنوب البلدة القديمة، يضم مرافق سكنية وخدمية، على أن يستخدم أيضا كمركز “إخلاء” في حالات الطوارئ. كما أعلنت حكومة الاحتلال تشكيل فريق وزاري خاص للتحضير لإحياء ما أسمته الذكرى الستين لاحتلال القدس الشرقية عام 1967، في خطوة تعكس إصرار الاحتلال على فرض روايته السياسية والتاريخية بشأن المدينة المحتلة، بالتوازي مع تسارع المشاريع التهويدية والاستعمارية في مختلف أحياءها. وشددت محافظة القدس على أن كافة هذه المشاريع والإجراءات باطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددة على أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على مدينة القدس المحتلة أو مقدساتها أو مؤسساتها، وأن كل محاولات طمس الهوية الفلسطينية أو فرض الأمر الواقع محكوم عليها بالفشل في مواجهة صمود الشعب الفلسطيني المتجذر في القدس. ودعت المحافظة المجتمع الدولي والأمم المتحدة واليونسكو والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مشاريع التهويد التي تتعرض لها مدينة القدس والاستهداف الممنهج لمعالمها التاريخية ومؤسساتها الدولية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الصمت الدولي يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة انتهاكاتها وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام العادل على أساس القانون الدولي.
