اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 21:07:00
2026-05-19T18:07:16+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز- وجه رئيس وزراء بغداد علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الاعتيادية الثانية لمجلس الوزراء، بإشراك المواطن في تقييم أداء الخدمات، فيما أشار إلى أهمية زيادة ساعات تزويد الكهرباء في العراق. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزيدي وجه بحشد الجهود لمواصلة صيانة المحطات الكهربائية وتوفير الوقود والسعي لزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي. كما أكد الزيدي، بحسب البيان، على الوزراء “الاهتمام اللازم باستقبال المواطنين بشكل مباشر والاستماع إليهم ومتابعة شكاواهم، وضرورة مراجعة إجراءات إنجاز معاملات المواطنين في دوائر الدولة وتقليل الروتين”، لافتا إلى “توجيه الفرق الحكومية بإشراك المواطنين في تقييم الخدمات البلدية والصحية والتعليمية في مناطقهم ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار من خلال المتابعة المستقلة، وضمان استقرار أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطن العراقي”. وفيما يتعلق بإعداد البرنامج الحكومي وفق البرنامج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ومجلس المستشارين، وممثل عن كل وزارة، وذلك لاستكمال البرنامج الحكومي ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه. كما وافق المجلس على تنفيذ أعضاء مجلس الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة المنهاج الوزاري التفصيلي بمواعيده المحددة والذي يمثل خارطة طريق ووثيقة عهد ملزمة للتنفيذ من قبل أعضاء الحكومة أمام الشعب ومجلس النواب. وأشار البيان، إلى أن “مجلس الوزراء استضاف في جلسته رئيس هيأة النزاهة الاتحادية رئيس صندوق استرداد أموال العراق، حيث وجه الزيدي بأن تقدم الهيئة تقارير دورية عن أبرز الأحداث والأنشطة لاسترداد أموال الدولة، ووضع ملف استرداد الأموال والمحكومين ضمن أولويات الهيئة، والاستثمار في العلاقات الدولية للضغط على الدول الحاضنة لتعاونها مع الهيئات الوطنية القطاعية والقضاء في هذا المجال”. وشدد على أن الهيئة يجب أن تمضي في تطبيق الحوكمة الإلكترونية والتحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة، باعتبارها ضرورة قصوى تمليها متطلبات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ووافق المجلس على ما يلي: أولاً: الموافقة على مقترحات اللجنة الوطنية للحد من التلوث البلاستيكي بشأن تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، بما في ذلك – خلال 6 أشهر من صدور هذا القرار، منع توزيع أكياس التسوق البلاستيكية مجاناً، بالإضافة إلى منع استخدام الأفران لها، ومنع استيرادها، واستبدالها ببدائل صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، وإضافة رسوم الأعمال والمهنة على المصانع التي تنتج أكياس النايلون. ثانياً: الموافقة على فرض رسوم على الخدمات البيئية بما فيها المراقبة والتقييم البيئي لمنتجي الأكياس البلاستيكية، ويخصص جزء من الإيرادات لدعم المشاريع البيئية وبرامج المراقبة والتوعية البيئية. ثالثاً: تشكيل لجنة متخصصة لوضع آليات دعم وتشجيع مشاريع الفرز وإعادة التدوير والتحول إلى الأكياس الورقية والاستثمار في الصناعات الورقية، وقيام وزارة البيئة بحملات توعوية وتثقيفية لنشر الوعي بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية. وأوضح البيان أن المجلس وافق على ما ورد في توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تحديد سعر زيت محركات الديزل لمدة (3) أشهر، على أن تقدم وزارة النفط دراسة فنية وتجارية بهذا الخصوص. كما تمت الموافقة على تخصيص وزارات النفط والصناعة والمعادن (1) مليون طن من الكبريت بسعر النشرة العالمي وفق السياقات والضوابط ذات الصلة المعتمدة لسداد الديون المستحقة لشركتي (كبيت وميسان). ووافق المجلس على اعتماد توصيات فريق التفاوض بشأن الأمور المالية والإدارية للعقدين المشار إليهما مع جمهورية فيتنام، بحسب ما عرض في اجتماع مجلس الوزراء بشأن التسوية، فيما صوت بالموافقة على اعتماد توصيات مجلس التنسيق الصناعي (7 لسنة 2026) المتضمنة الموافقة على توصيات فريق العمل المشترك، بتحديد مصانع الطوب المستهدفة في منطقة النهروان للتحول لاستخدام الغاز السائل، لمدة سنة اعتباراً من تاريخه. صدور هذا القرار مع التعهد بنقل المصانع إلى موقع آخر. وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على استثناء برنامج ابتعاث الطلبة خريجي مدارس الموهوبين في العراق الذي ستنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أحكام البند الثالث من قرار مجلس الوزراء (11 لسنة 2026)، باعتباره برنامجاً نوعياً يؤسس لنواة علمية متينة. وفي مجال قطاع الكهرباء، وافق مجلس الوزراء على التعاقدات مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، على أن تكون الأشهر الأربعة الأولى خلال ذروة الحمل الصيفي لعام 2026، بنفس الشروط ومعادلة الأسعار السابقة، مع الحصول على موافقة مجلس الوزراء على شراء الطاقة كل 4 أشهر، للفترة المتبقية من فترة إعداد العقد، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة الكافية لشراء الطاقة الكهربائية. وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تخويل وزارة الكهرباء بتوقيع عقد ملحق لما ورد في الاتفاقية مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، بما يجعل تكلفة وحدة الطاقة بسعر أقل من السعر التعاقدي، وبما يتناسب مع أقرب تاريخ للتشغيل، مع مراعاة تنازل الشركة عن تكلفة الطاقة القانونية المتوفرة وغير المستلمة، والمبالغ المصروفة نتيجة توقف البارجة المنتجة للطاقة في أم قصر دون تشغيل، وتكليف الشركة العامة للموانئ برسو البارجة في ميناء خور الزبير لتجهيز أنبوب الوقود وإتاحته. مساحة أكبر لفصل الأحمال.
