اخبار اليمن – وطن نيوز
اخبار اليمن اليمن الان – اخبار اليمن اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-20 17:52:00
تحليل عام لأثر زيادة سعر صرف الدولار الجمركي على الظروف المعيشية للمواطنين. كتبه الدكتور عارف محمد عباد السقاف – أستاذ مشارك في اقتصاديات الأعمال عند تحليل قرار رفع سعر الصرف الجمركي من 750 إلى 1560 ريال، لا بد من الانطلاق من نقطة أساسية: المواد الغذائية الأساسية هي خارج نطاق هذا القرار، أي أن الرسوم الجمركية عليها إما صفر أو لم تتغير. وهذه نقطة محورية تغير بشكل كبير شكل التأثير المتوقع مقارنة بما يتخيله البعض. ولكن على الرغم من هذا فإن الواقع لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتشكل من خلال سلوك السوق، الأمر الذي يتطلب قراءة وفهماً أعمق. أولاً: أمثلة عملية توضح الأثر الحقيقي لرفع سعر صرف الدولار الجمركي: مثال (1): المواد الغذائية الأساسية (الأرز، السكر، الدقيق) الرسوم الجمركية: صفر أو ثابتة التغير الجمركي: لا يوجد لذلك: لا يوجد مبرر مباشر لرفع الأسعار، ولكن في السوق: الأسعار قد ترتفع بنسبة 3% إلى 8% لماذا؟ ويربط بعض التجار الأسعار بالمناخ العام: ارتفاع التكاليف غير المباشرة (نقل، تمويل، تخزين) أو استغلال نفسي للقرار. الخلاصة هنا: أي ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية هو سلوك التجار في السوق وضعف الرقابة وليس نتيجة للقرار. مثال (2): سلع استهلاكية غير غذائية – جمارك 5%. تاجر يستورد أدوات منزلية بقيمة 30 ألف دولار. الجمارك 5% = 1500 دولار. قبل رفع سعر صرف الدولار الجمركي: 1,500 ريال الزيادة: 1,215,000 ريال إذا تم توزيعها: الزيادة على القطعة قليلة نسبياً، لكن في السوق: قد ترتفع الأسعار بنسبة 5% إلى 12%. مثال (3): سلع كمالية – رسوم جمركية 10% فأكثر مثل: الإلكترونيات والعطور والإكسسوارات. الزيادة الفعلية: قد تصل نظرياً إلى 4% إلى 6%، لكنها في السوق: تصل أحياناً إلى 10% أو أكثر. للأسباب التالية: ضعف المنافسة. مرونة الطلب على السلع. ثانياً: تأثير القرار على المستهلك1. المواد الغذائية: ليس من المفترض أن تتأثر، لكن الواقع: ارتفاع محدود بسبب تضخم الأسعار. الممارسات غير المنضبطة.2. السلع غير الغذائية: زيادة فعلية ولكنها محدودة نظرياً وأكبر عملياً بسبب المبالغة في الأسعار.3. التأثير الإجمالي: حتى باستثناء المواد الغذائية، فإن المستهلك سيتحمل عبئاً إضافياً لأن جزءاً كبيراً من إنفاقه يذهب إلى سلع أخرى (النقل، الخدمات، الأدوات، الملابس). النتيجة: الضغط المعيشي سيزداد، ولكن ليس بسبب الطعام مباشرة، بل بسبب بقية السلع. ثالثاً: تأثير القرار على سلوك التجار وأرباحهم: 1. في قطاع المواد الغذائية، لا يوجد مبرر لرفع الأسعار، لكن بعض التجار سيستغلون القرار، خاصة في ظل غياب الرقابة. في السلع غير الغذائية يواجه التاجر: زيادة فعلية في الرسوم ولكن يجوز له: إضافة سعر هامش ربح أعلى بناءً على المخاطر المستقبلية. النتيجة: قد ترتفع أرباح بعض التجار، خاصة في: السلع الكمالية. السلع مع القليل من المنافسة. 4. من الآثار الجانبية المهمة: زيادة رأس المال اللازم للاستيراد. خروج بعض صغار التجار. زيادة تركيز السوق. رابعاً: تأثير القرار على إيرادات الدولة. نظرياً: زيادة كبيرة في الإيرادات الجمركية للسلع غير الغذائية، لكن عملياً: 1. استبعاد المواد الغذائية يعني أن قسماً كبيراً من الواردات لن يتأثر، وبالتالي: الزيادة في الإيرادات ستكون جزئية وليست شاملة.2. بعض المحافظات لا تقوم بالتوريد إلى البنك المركزي في عدن، مما يعني بقاء جزء من الإيرادات خارج الدورة المالية الرسمية.3. التهرب الجمركي: مع ارتفاع الرسوم يكثر التلاعب بالفواتير ويكثر التهريب.4. النتيجة الواقعية: بدلًا من القفزة الكبيرة في الإيرادات، ستكون الزيادة محدودة وتختلف بين منافذ البيع والمحافظات. خامساً: قراءة شاملة: إيجابيات القرار: تقليل التشوه بين الأسعار الرسمية والفعلية. تحسن جزئي في الإيرادات. السيطرة النسبية على بعض الاختلالات. التحديات: استغلال السوق. إشراف ضعيف التهرب الجمركي. اللامركزية في الإيرادات. سادسا: التوقع الأقرب للواقع: أسعار المواد الغذائية: ليس من المفترض أن ترتفع، لكنها سترتفع بدرجة محدودة. أسعار السلع الأخرى: سترتفع بمعدلات أعلى من التأثير الحقيقي لرفع سعر صرف الدولار الجمركي. التجار: بعضهم سيحقق أرباحاً إضافية. الدولة: سيحصلون على إيرادات أعلى لكنها أقل من المتوقع بسبب التسرب المالي. وهذا يعني أن استثناء المواد الغذائية يقلل من خطورة القرار على المواطن، لكنه لا يلغي أثره. والزيادة لن تأتي من القمح والأرز مباشرة، بل من بقية تفاصيل الحياة اليومية. في بيئة غير منضبطة، المشكلة ليست في القرار، بل في: من ينفذه؟! وكيف يطبقه؟! ولمصلحة من يعمل في النهاية؟! أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم هذا التحليل المبسط.
